قصف عنيف في اليوم الـ 81 للتصعيد شمال غربي سوريا

قصف عنيف في اليوم الـ 81 للتصعيد شمال غربي سوريا
TT

قصف عنيف في اليوم الـ 81 للتصعيد شمال غربي سوريا

قصف عنيف في اليوم الـ 81 للتصعيد شمال غربي سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، إن العملية العسكرية الأعنف للروس والنظام ضمن منطقة اتفاق خفض التصعيد في ريفي إدلب وحماة شمال وشمال غربي سوريا دخلت يومها الـ81 منذ انطلاقها في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي.
وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن العملية أثبتت فشلها رغم الدعم الروسي اللامحدود لقوات النظام والقوات الموالية لها بقيادة سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» بالإضافة لتنفيذ قوات النظام وطائراتها الحربية والمروحية وطائرات الشريك الروسي لنحو 58 ألف ضربة جوية وبرية، لكنها لم تتمكن من التقدم إلا في 20 منطقة ضمن ريفي حماة وإدلب المعقل الأخير للجماعات المسلحة المعارضة والمتطرفة في سوريا.
وأسفرت عمليات النظام وحليفه الروسي عن تهجير نحو 500 ألف مدني سوري من منازلهم ومناطقهم بسبب القصف، ووفقا للمرصد، أدت ضربات الروس والنظام السوري إلى تدمير 19 من المشافي والمراكز الصحية منذ بدء التصعيد الأعنف غالبيتها بفعل الضربات الروسية.
ووثق المرصد منذ بداية التصعيد الأعنف في الـ30 من شهر أبريل الماضي وحتى يوم أمس الخميس، مقتل 616 مدنيا بينهم 153 طفلا و122 مواطنة.
وشهدت الفترة ذاتها مقتل 962 عنصرا من المعارضة على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 606 من المتطرفين، بالإضافة إلى مقتل 904 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات والفصائل.
من جهة أخرى، تشهد مناطق واقعة على الحدود السورية - التركية ضمن منطقة شرق الفرات هدوءا نسبيا وسط تعزيزات تركية على الجانب التركي من استقدام دبابات إلى الشريط الحدودي، فيما تشهد سماء المنطقة تحليقا يوميا لطائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأميركية.
وأفاد المرصد لاحقا: «نفذت طائرات النظام الحربية مزيداً من الغارات الجوية على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع إلقاء الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على مناطق في المدينة، وسط عشرات القذائف الصاروخية التي تطلقها قوات النظام على خان شيخون».
على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ مناطق في قرى شطحة ونهر البارد وعين الكروم ومرداش وحورات عمورين والحيدرية الخاضعة لسيطرة قوات النظام في سهل الغاب بريف حماة الغربي.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.