نتنياهو يتدخل لتوحيد اليمين المتطرف حفاظاً على حكمه

المعارضة تخوض الانتخابات وهي تعاني تفسخاً شديداً

إيهود باراك - بنيامين نتنياهو - أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
إيهود باراك - بنيامين نتنياهو - أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يتدخل لتوحيد اليمين المتطرف حفاظاً على حكمه

إيهود باراك - بنيامين نتنياهو - أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
إيهود باراك - بنيامين نتنياهو - أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)

في مواجهة الخطر الجدي على حكمه، تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة لدى الأحزاب اليمينية المتحالفة معه في الحكومة، كي تخوض الانتخابات القادمة في 17 سبتمبر (أيلول)، في تكتل حزبي واحد يضم غلاة المتطرفين بلا استثناء، مشيراً إلى نزولها المعركة الانتخابية متفرقة في الانتخابات الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي؛ حيث سقط حزبان، وخسر اليمين بذلك 6 مقاعد.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إنه يمسك بين يديه نتائج عدة استطلاعات تؤكد أن معسكر اليمين لن يتمكن من تشكيل حكومة من دون حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان. وبما أن ليبرمان يصر على أن تكون الحكومة القادمة «حكومة وحدة وطنية» تضم «الليكود»، وحزب الجنرالات بقيادة بيني غانتس، وبما أن غانتس يشترط للوحدة مع «الليكود» أن يطيح بزعيمه نتنياهو ويختار زعيماً آخر، لم يبق لمن يريد حكومة بالتركيبة اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة نتنياهو سوى أن تتوحد صفوف اليمين ليخوض الانتخابات بقائمتين اثنتين لا أكثر: «الليكود» من جهة، واتحاد اليمين من جهة ثانية. وقد سبق وتدخل نتنياهو لهذا الغرض في الانتخابات السابقة، لكن نجاحه كان جزئياً.
ورغم أن الاستطلاعات لا تعين رئيس الوزراء على تنفيذ خطته، ولا تعطيه سوى 54 مقعداً (من مجموع 120)، فإن آمال نتنياهو كبرت مع فشل أحزاب المعارضة في تشكيل تحالفات قوية ضده. فقوة حزب الجنرالات تنخفض حسب الاستطلاعات من 35 إلى 30 مقعداً. وحزب رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، فشل في التحالف مع أي حزب يساري أو وسطي. وحزب العمل بقيادة عمير بيرتس وزير الدفاع الأسبق، اختار التحالف مع حزب صغير بقيادة أورلي أبوكسيس، الذي لم يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة، ورفض أن يقيم تحالفاً مع حزب «ميرتس» خوفاً من أن ينطبع كحزب يساري. وحتى الأحزاب العربية فشلت حتى الآن في إعادة تركيب «القائمة المشتركة» بسبب خلافات على ترتيب المقاعد، وستجري اليوم السبت محاولة أخيرة لتسوية المشكلات.
وعليه، وجد نتنياهو ضالته في توحيد صفوف اليمين، ومنع احتراق أصواته عبثاً. وفي وقت يسود فيه الخلاف حول رئاسة اتحاد أحزاب اليمين، ما بين الرباي رافي بيرتس، وزير المعارف الجديد، وبين العلمانية أييلت شاكيد، وزيرة القضاء السابقة، يحاول نتنياهو إيجاد حل وسط. والرباي بيرتس يحظى بتأييد رجال الدين اليهود، الذين يرفضون أن تترأس الحزب امرأة، مع أن الاستطلاعات تفيد بأن الاتحاد بقيادتها يجلب مقعدين أو ثلاثة، زيادة على ما يجلبه بيرتس.
وكان آخر الاستطلاعات، التي نشرت أمس الجمعة في تل أبيب، قد أكدت أن قوة معسكر اليمين البالغة 65 مقعداً (مع ليبرمان)، وقوة معسكر «اليسار» و«الوسط» والعرب، البالغة 55 مقعداً، لا تتغير، وهي القوة نفسها التي أفرزتها الانتخابات السابقة. والتغييرات التي تبينها هذه الاستطلاعات حتى الآن تقتصر على الحراك داخل المعسكر الواحد. فعندما يخسر غانتس 5 مقاعد، يربحها منه حزب باراك وحزب العمل. وعندما يخسر نتنياهو، يربح ليبرمان. فلا اليمين يكسب من اليسار ولا اليسار يكسب من اليمين.
وفي حال خاضت الأحزاب الانتخابات، كل على حدة، فإن «الليكود» برئاسة نتنياهو سيحصل على 32 مقعداً (له اليوم 39 مقعداً)، و«اليمين الجديد» برئاسة نفتالي بينيت وأييلت شاكيد سيحصل على 6 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لـ«اتحاد أحزاب اليمين» برئاسة بيرتس، و8 مقاعد لحزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» برئاسة أريه درعي، و7 مقاعد لليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراه» برئاسة ليتسمان، و9 مقاعد لـ«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان.
في المقابل، يحصل حزب الجنرالات «كحول لفان» على 29 مقعداً (له اليوم 35 مقعداً)، ويحافظ «العمل» على قوته، 6 مقاعد، مقابل 5 مقاعد لـ«ميرتس»، و4 مقاعد لحزب باراك «إسرائيل ديمقراطية»، و10 مقاعد للقائمة المشتركة.
وإذا حسبنا مجمل الاستطلاعات التي جرت في الأسبوع الأخير، فسيكون مجمل ما يحصل عليه معسكر «اليمين» هو 65 – 66 مقعداً (مع المتمرد على نتنياهو، ليبرمان)، مقابل 54 – 55 مقعداً لقوى اليسار – الوسط والعرب.
وقد أعلن عمير بيرتس، خلال الاحتفال بالتحالف مع انضمت عضو الكنيست السابقة، أورلي ليفي أبوكسيس، أنه يواصل محاولاته لضم شخصيات سياسية مهمة. وعلم أنه يسعى لضم رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي لفني، وغيرهما.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».