الشرعية تشدد على تنفيذ الاتفاقيات وفقاً لمفهوم «استوكهولم»

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أكد ضرورة تطبيق الآلية الثلاثية للرقابة

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء أول من أمس (الخميس)، أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، غرب البلاد، وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها في مشاورات استوكهولم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قول السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة اليمن التي ألقاها، أول من أمس، في مجلس الأمن الدولي، إنه يجب تطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار، قبل البدء في أي مراحل لاحقة، والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية (التي من شأنها إدارة المناطق التي جرى فيها إعادة الانتشار) والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.
وشدد السعدي على أهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة، الذي أدى بدوره إلى إفشال عقد الاجتماعات المشتركة والثنائية في المدينة، ما استدعى عقد الاجتماع الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في عرض البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة.
واتهم السعدي الحوثيين ومنذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم «بالاستمرار في التصعيد العسكري واستهداف المدن والمنشآت العامة، وارتكاب مزيد من الانتهاكات التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
كما أكد السعدي تمسك حكومته بالتنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم بكل مكوناته المتصلة باتفاق الحديدة.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعرب خلال الجلسة عن أمله في أن تؤدي الاتفاقات الأخيرة بين الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق الحديدة إلى «التركيز على العملية السياسية قبل نهاية هذا الصيف». بينما أشار المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إلى موافقة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على السماح بإعادة إيصال المساعدات الغذائية الكاملة إلى المناطق التي يسيطرون عليها من دون تعريضها للنهب، في الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين بوقف الهجمات بالطائرات من دون طيار والصواريخ ضد الأهداف المدنية في السعودية.
وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول اليمن، قال غريفيث إن «جميع من تحدثت معهم كانوا واضحين في أن التقدم لتحقيق أهداف اتفاق استوكهولم أمر حاسم بالنسبة إلى فرص المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب»، مضيفاً أن «الحديدة هي نقطة محورية لتحقيق هذه الغايات». واعتبر أن الحديدة «بوابة للعملية السياسية». وأمل في أن «تسمح لنا الحديدة أخيراً بالتركيز على العملية السياسية قبل نهاية هذا الصيف»، لأنه «ليس لدى اليمن وقت يضيعه». ولاحظ حصول «تقدم محدود» في تعز من خلال «فتح معبر للحياة المدنية ووصول المساعدات الإنسانية». وعبر عن «القلق البالغ» حيال إعلان جماعة الحوثي الأسبوع الماضي في صنعاء، عن فرض أحكام بالإعدام على 30 سجيناً، مؤكداً أن الأمم المتحدة «تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف». وأفاد بأنه «رغم استمرار وقف النار في الحديدة على نطاق واسع، استمرت العمليات العسكرية على عدة خطوط أمامية أخرى، وكذلك على حدود اليمن مع المملكة العربية السعودية». وعبر عن «القلق بشكل خاص من الهجمات المستمرة من أنصار الله على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية»، منبهاً إلى أن اليمن يقع قرب الخطوط الأمامية «لمأساة محتملة ناشئة عن التوترات في المنطقة». وشدد على أنه «ليس من مصلحة اليمن أن يتم جره إلى حرب إقليمية». ولذلك «يجب على الأحزاب اليمنية أن تكف عن أي أعمال تأخذ اليمن في هذا الاتجاه».
وتكلم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن «تقدم كبير» أحرز مؤخراً في التفاوض مع الحوثيين لإعادة المساعدات الغذائية الكاملة إلى المناطق التي يسيطرون عليها، موضحاً أنه «إذا تم توقيع الاتفاق»، فإن برنامج الأغذية العالمي مستعد لإعادة الغذاء إلى العاصمة اليمنية صنعاء «خلال أيام»، علماً أنه كان علق هذا المساعدات جزئياً بسبب العراقيل التي وضعها الحوثيون وتحويلهم الطعام عن أكثر الناس جوعاً في بلد دفع إلى حافة المجاعة. ويؤثر التعليق على 850 ألف شخص في صنعاء، حيث وقع الجزء الأكبر من عمليات النهب. وأضاف أنه «لم يمر يوم لم أفكر في بالأثر الذي قد يحدثه تعليق المساعدات الغذائية»، مقدماً اعتذاراً للناس في صنعاء وفي كل أنحاء اليمن على محنتهم. وأكد أن برنامج الأغذية العالمي زاد خلال الشهر الماضي العدد الإجمالي لليمنيين الذين ساعدهم، من 10.6 ملايين إلى 11.3 مليون. وكذلك ندد باستخدام الحوثيين الطائرات من دون طيار والصواريخ لمهاجمة المملكة العربية السعودية واستهداف السفن في البحر الأحمر.
وقال المنسق السياسي لدى البعثة الأميركية رودني هانتر إن مجلس الأمن «عاين تصعيداً إقليمياً من إيران»، معبراً عن «القلق من الارتفاع الأخير في الهجمات الحوثية، خصوصاً على المطارات المدنية السعودية». وأكد أنه «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع هذه الهجمات من تقويض التقدم الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في اليمن». وحض الأطراف على «اتخاذ تدابير لخفض التصعيد وإظهار الالتزام بقرار سياسي يمني». وطالب الحوثيين بـ«الكف فوراً عن إطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ وغيرها من الهجمات ضد مواطنيهم وجيرانهم»، مضيفاً أنه «يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في تلك الهجمات».