تونس: اتحاد الشغل يطالب بتحييد المساجد والإدارة قبل الانتخابات

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر ذات النفوذ القوي في تونس، أمس، إلى تحييد المساجد والإدارات، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
وطالب الاتحاد الذي يضم نحو 800 ألف منخرط من العمال، عقب اجتماع هيئته الإدارية، الحكومة الحالية بالتوقف عن التعيينات في المناصب المهمة، وبأن تكون المساجد محايدة.
موضحا في بيانه أمس: «نشدد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن، والنأي بها عن التوظيف السياسي، والتوقف عن اتخاذ أي قرار يخص التسميات والتعيينات والوظائف في كل المستويات، في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة».
كما أعلن الاتحاد بشكل واضح اعتراضه على التعديلات، التي شملت القانون الانتخابي، وصادق عليها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، والتي قد تفضي عمليا إلى إقصاء مرشحين بعينهم.
ولم يتضح مصير هذه التعديلات حتى الآن، حيث يتعين أن تحظى بموافقة الرئيس قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
ويتمتع الاتحاد تاريخيا بنفوذ سياسي واسع في البلاد، منذ فترة النضال ضد الاستعمار الفرنسي، علاوة على دوره النقابي والاجتماعي. كما كان شريكا في بناء دولة الاستقلال منذ حقبة خمسينات القرن الماضي. لكنه اصطدم لاحقا في أكثر من مناسبة بالسلطة، عبر احتجاجات وأعمال عنف في الشوارع، كلفته قتلى في صفوفه على أيدي قوات الأمن، في أحداث يناير (كانون الثاني) عام 1978. وقد قاد الاتحاد بمعية منظمات وطنية حوارا وطنيا عام 2013 بين الأفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، جنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى خلال فترة الانتقال السياسي. وقد أفضى هذا الحوار إلى وضع حكومة غير متحزبة تولت تنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية في سنة 2014.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في وقت سابق إن المنظمة لن تقف موقف المتفرج في انتخابات 2019 في ظل الأزمة الاقتصادية والتوتر الاجتماعي اللذين تشهدهما تونس.
وتعهد الاتحاد بإعداد برنامج اقتصادي واجتماعي ليكون مرجعا للعمال والنقابيين في اختيار الجهات، التي ستمثلهم في البرلمان. كما تعهد بأن «يكون أحد أهم الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها».
وأول من أمس حذر اتحاد النقابات من تزييف الانتخابات المقبلة، التي ستفتتح بتقدم قائمات المترشحين لها مطلع الأسبوع المقبل.
وأعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعتبر أهم طرف يؤثر في الحياة السياسية منذ يناير 2011 خلال افتتاحه اجتماع الهيئة القيادية الموسعة للمركزية النقابية، أن منظمته اعتمدت أكثر من 4 آلاف مراقب، سيوجدون في كل مكاتب الاقتراع في السادس من أكتوبر المقبل بهدف منع كل أشكال التزييف. لكنه انتقد التعديل الجديد للقانون الانتخابي بقوله: «لدينا هواجس من تزوير الانتخابات في ظل عملية الإقصاء الممنهج، التي تمت عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أيام من تاريخ الانتخابات»، مبرزا أن «المسار الانتخابي تشوبه عدة شوائب، وتدليس الانتخابات ليس بالممارسة فقط، بل بالمال الفاسد، وعبر التدخلات الخارجية. ونحن نخوض معركة السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني».