البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته
TT

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته

البنتاغون ينقل «داعشياً» أميركياً لمحاكمته

أعلن البنتاغون تسلمه من قوات سوريا الديمقراطية مواطنا أميركيا، يعتقد أنه «داعشي»، وذلك لمحاكمته في الولايات المتحدة. وقال في بيان، يوم الخميس، بأن الأميركي، الذي لم تذكر اسمه، كان ضمن صفوف تنظيم «داعش» التي سقطت، واعتقلته قوات سوريا الديمقراطية». وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أمس بأن الأميركي من أصل روسي، ويحمل الجنسيتين الأميركية والروسية. ونقل تلفزيون «سي إن إن» أول من أمس، قول متحدث باسم البنتاغون: «تم نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته»، مشيرا إلى أن سياسة وزارة الدفاع هي أنها لا تناقش المواضيع القانونية. لهذا، يرجى الاتصال مع وزارة العدل». وأضاف تلفزيون «سي إن إن» أن متحدثا باسم وزارة العدل رفض التعليق على الموضوع. وقال بأن الإجراءات القانونية مع الأميركي مستمرة، وسوف تعلنها الوزارة «في الوقت المناسب». ونقل التلفزيون قول مسؤول أميركي بأن أكثر من 2000 مقاتل أجنبي يعتقد أنهم «داعشيون» معتقلون في سوريا، ويوجد وسطهم أميركيون. لكنه رفض الإشارة إلى عدد معين. وأضاف أن عدد الأجانب المعتقلين «زاد زيادة حادة بعد الاستيلاء على آخر منطقة كانت تحت سيطرة «داعش»، في باغوز، في سوريا، في بداية العام الحالي. ونحن ندرس تقارير بأن عددا غير قليل من الأميركيين معهم». واكتفى المسؤول بالإشارة إلى أميركيين كانوا نقلوا في الربيع إلى الولايات المتحدة من معسكرات «داعش». وأيضا، رفض الإشارة إلى أسماء. في بداية هذا العام، أصدر البنتاغون أول بيان عن المعتقلين الداعشيين الأميركيين، ولم يذكر أي أسماء، منذ ذلك الوقت. ولم يذكر أسماء أميركيين وأميركيات نقلهم من سوريا في الربيع.
وكان البنتاغون قال، في البداية، بأن البنتاغون «يدرس إعلان قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة، اعتقال داعشيين أميركيين في سوريا». في ذلك الوقت، قالت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع الحرب ضد «داعش» بأن القوات الحليفة للولايات المتحدة ما كانت ستعلن اعتقال «داعشيين» أميركيين إلا نكاية في الرئيس دونالد ترمب الذي أعلن سحب القوات الأميركية من سوريا، مما يهدد القوات السورية الديمقراطية الحليفة.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة الأخبار الفرنسية بيانا أصدرته قوات سوريا الديمقراطية
بانها اعتقلت خمسة أجانب انضموا لتنظيم داعش، بينهم أميركيون وإيرلندي. ووصفهم البيان بأنهم «عناصر إرهابيّة من الأجانب، كانوا يحاولون شنّ هجمات ضدّ قوافل نازحين من محافظة دير الزور (شرق سوريا)، وكانوا يريدون الهروب من مناطق «داعش». في نفس اليوم، نشرت هذه القوات في موقعها في الإنترنت قائمة فيها أسماء المعتقلين، وصورهم، وقالت بأن اثنين منهما «جهاديان من الولايات المتحدة»، وواحد إيرلندي، وباكستانيان، أحدهما من مدينة لاهور والآخر من مدينة سيالكوت في باكستان. لكن، لم يذكر البيان أسماء الأميركيين.
وفي بداية هذا العام، قالت وكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات الكردية الحليفة اعتقلت، خلال العامين الماضيين، ومع بداية سقوط دولة «داعش» «قرابة ألف متطرف، و550 امرأة (زوجات، أو أرامل، داعشيين) وقرابة 1200 طفل، جميعهم أجانب». وأن من بينهم أميركيين وأميركيات. لكن الوكالة، أيضا، لم تشر إلى عدد محدد، أو إلى أسماء.
في العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية اسم أميركي «داعشي» أعيد، وهو إبراهيم مصيبلي (28 عاماً)، الذي ينتمي إلى عائلة مهاجرين من اليمن في ديربورن (ولاية ميشيغان). كانت اعتقلته القوات السورية، ثم سلمته إلى القوات الأميركية هناك، والتي حققت معه. واعتمادا على تقارير استخباراتية، وبعد إثبات انتمائه إلى «داعش»، بدأ مسؤولون أميركيون في تنفيذ خطة لإحضاره إلى الولايات المتحدة ليحاكم. وحسب قائمة نشرها مركز دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة)، سافر 71 مواطناً أميركيا إلى العراق أو سوريا للانضمام إلى «داعش»، أو تنظيمات أخرى متطرفة. من بين هؤلاء، قُتل ما لا يقل عن 24 شخصاً. ولا يعرف مصير 29 شخصا، وعاد 18 إلى الولايات المتحدة، وينتظرون محاكمات.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.