رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة

الأسواق متفائلة... والذهب يتماسك مع ارتباك الدولار

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
TT

رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)

ارتفعت توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بعد أيام إلى مستويات قياسية أمس، خاصة بعد تصريحات تعد الأقوى والأرفع من نوعها تؤكد «ضرورة» القيام بهذه الخطوة خلال اجتماع الشهر الحالي، ما فتح الباب أيضا أمام زيادة تكهنات توسيع نطاق الخفض إلى 50 نقطة أساس مرة واحدة بدلا من 25 نقطة فقط. وكان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك، أشار مساء الخميس إلى ضرورة تنفيذ خفض سريع وقوي في معدل الفائدة الأميركية من أجل حماية الاقتصاد. داعيا في الوقت نفسه إلى إجراءات استباقية لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار فائدة منخفضين للغاية.
وهو ما اعتبره مستثمرون ومراقبون وخبراء «إشارة صريحة» إلى تمهيد الطريق أمام خفض ربما يكون أكبر من المتوقع بمعدل الفائدة نهاية هذا الشهر، خاصة أن رئيس الفيدرالي جيروم باول أشار بقوة في وقت سابق هذا الشهر إلى احتمالية خفض الفائدة، لكن كانت التوقعات تصب وقتها في «تحريك محدود».
وتوقعت مجموعة «سيتي غروب» أمس خفض الفائدة الفيدرالية في آخر يوليو (تموز) الحالي بواقع 50 نقطة أساس أثناء اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
أيضا، وبحسب تقرير لوكالة «موديز» الائتمانية أمس، فإن مؤشر «سي إم آي»، الذي يتتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الفيدرالي، شهد ارتفاع احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الحالي إلى مستوى 71 في المائة، ويعني ذلك أن المستثمرين يتوقعون خفض معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.75 إلى 2 في المائة، بدلاً من النطاق الحالي البالغ 2.25 إلى 2.50 في المائة.
وعند مقارنة توقعات السوق في الوقت الراهن بالتكهنات قبل أسبوع واحد فقط، فإن هناك فارقا كبيرا للغاية، حيث إن 23 في المائة فقط كانوا يرون احتمالية لتقليص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مقابل 77 في المائة يتوقعون خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال التقرير إن نتائج الربع الثاني للشركات لم تكن سعيدة بالشكل الكافي بالنسبة للمستثمرين، ومع ارتباك في أسعار الأسهم، فإن الحماسة تتزايد نحو المخاطرة بشكل أكبر. ويتسق ما ذهب إليه تقرير «موديز»، مع آخر لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» صادر الجمعة، قال فيه إن المستثمرين في أنحاء العالم ضخوا مبلغا صافيا قدره 18.3 مليار دولار في صناديق السندات والأسهم في ظل تنامي الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويستقطب تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة المستثمرين لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر مع تلقي الأسهم تدفقات بقيمة 6.2 مليار في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات التي تلقتها الأسهم الأميركية 5.3 في المائة، بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحا للتدفقات.
وتدفق نحو 12.1 مليار دولار على السندات، التي تلقت تدفقات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مما يصل بالإجمالي منذ بداية عام إلى 455 مليار دولار في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون أصول الملاذ الآمن بسبب التوترات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت في التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي. وقال البنك إن ذلك الرقم الإجمالي منذ بداية العام يأتي مقارنة مع نزوح تدفقات بقيمة 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الفائتة.
ومع كل هذه التكهنات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية بينما ارتفع العائد، مع تزايد إشارات خفض الفائدة. وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.049 في المائة، كما صعد عائد نظيراتها لأجل 30 عاما عند 2.578 في المائة، فيما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى سالب 0.32 في المائة.
* الدولار يرتبك والذهب يتماسك
وتعافى الدولار الأميركي قليلا في تعاملات الجمعة، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات ويليامز، لكنه ارتفع قليلا بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في وقت لاحق، إن تصريحات ويليامز «أكاديمية؛ وليست بشأن الاتجاه الفوري للسياسة».
وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، والذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648 إلى 97.12. وأبلى الدولار بلاء حسنا على وجه الخصوص أمام الين، ليصعد 0.3 في المائة إلى 107.60.
وتسبب ضعف الدولار والتوقعات بتحول صوب التيسير النقدي في دورة أسعار الفائدة في ارتفاع كثير من عملات الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.35 في المائة منذ بداية الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1657.07 نقطة.
وتراجع الذهب أمس نتيجة البيع لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار 1450 دولارا للأوقية (الأونصة) لتبلغ أعلى مستوى في ست سنوات، لكن التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض أسعار الفائدة تبقيان الذهب متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وبحلول الساعة 1151 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1437.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أوائل مايو (أيار) 2013 عند 1452.60 دولار. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة نحو 0.8 في المائة إلى 1438.80 دولار.
* استقبال حار بالأسواق
وفي أسواق الأسهم، فتحت وول ستريت على ارتفاع الجمعة، مدعومة بتعزيز خفض الفائدة وكذلك نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.41 نقطة أو 0.09 في المائة عند الفتح إلى 27246.38 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.15 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 3004.26 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 34.10 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 8241.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم متجهة صوب اختتام أسبوع اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من الإعلانات الضعيفة لنتائج أعمال الشركات. وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر القياسي ستوكس الأوروبي، الذي بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، 0.5 في المائة، مقتديا بالمكاسب التي شهدتها آسيا أثناء الليل وكذلك بورصة وول ستريت.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية بقوة من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، وارتفع المؤشر نيكي اثنين في المائة إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بالنسبة نفسها الخميس. ودفع الانتعاش المؤشر القياسي لتجاوز عدة مستويات فنية رئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك في 25 يوما والمتوسط المتحرك في 50 يوما. وفي أسبوع، تكبد المؤشر نيكي خسارة بنسبة واحد في المائة في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر مايو. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 في المائة إلى 1563.96 نقطة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».