رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة

الأسواق متفائلة... والذهب يتماسك مع ارتباك الدولار

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
TT

رهانات خفض الفائدة الأميركية في ذروتها... وطمع في توسيع النسبة

ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)
ارتفع مستوى توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لمعدل الفائدة الشهر الحالي إلى مستوى غير مسبوق (رويترز)

ارتفعت توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل بعد أيام إلى مستويات قياسية أمس، خاصة بعد تصريحات تعد الأقوى والأرفع من نوعها تؤكد «ضرورة» القيام بهذه الخطوة خلال اجتماع الشهر الحالي، ما فتح الباب أيضا أمام زيادة تكهنات توسيع نطاق الخفض إلى 50 نقطة أساس مرة واحدة بدلا من 25 نقطة فقط. وكان جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك، أشار مساء الخميس إلى ضرورة تنفيذ خفض سريع وقوي في معدل الفائدة الأميركية من أجل حماية الاقتصاد. داعيا في الوقت نفسه إلى إجراءات استباقية لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار فائدة منخفضين للغاية.
وهو ما اعتبره مستثمرون ومراقبون وخبراء «إشارة صريحة» إلى تمهيد الطريق أمام خفض ربما يكون أكبر من المتوقع بمعدل الفائدة نهاية هذا الشهر، خاصة أن رئيس الفيدرالي جيروم باول أشار بقوة في وقت سابق هذا الشهر إلى احتمالية خفض الفائدة، لكن كانت التوقعات تصب وقتها في «تحريك محدود».
وتوقعت مجموعة «سيتي غروب» أمس خفض الفائدة الفيدرالية في آخر يوليو (تموز) الحالي بواقع 50 نقطة أساس أثناء اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
أيضا، وبحسب تقرير لوكالة «موديز» الائتمانية أمس، فإن مؤشر «سي إم آي»، الذي يتتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الفيدرالي، شهد ارتفاع احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الحالي إلى مستوى 71 في المائة، ويعني ذلك أن المستثمرين يتوقعون خفض معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 1.75 إلى 2 في المائة، بدلاً من النطاق الحالي البالغ 2.25 إلى 2.50 في المائة.
وعند مقارنة توقعات السوق في الوقت الراهن بالتكهنات قبل أسبوع واحد فقط، فإن هناك فارقا كبيرا للغاية، حيث إن 23 في المائة فقط كانوا يرون احتمالية لتقليص الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مقابل 77 في المائة يتوقعون خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال التقرير إن نتائج الربع الثاني للشركات لم تكن سعيدة بالشكل الكافي بالنسبة للمستثمرين، ومع ارتباك في أسعار الأسهم، فإن الحماسة تتزايد نحو المخاطرة بشكل أكبر. ويتسق ما ذهب إليه تقرير «موديز»، مع آخر لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» صادر الجمعة، قال فيه إن المستثمرين في أنحاء العالم ضخوا مبلغا صافيا قدره 18.3 مليار دولار في صناديق السندات والأسهم في ظل تنامي الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ويستقطب تنامي الآمال بخفض أسعار الفائدة المستثمرين لاتخاذ رهانات محفوفة بالمخاطر مع تلقي الأسهم تدفقات بقيمة 6.2 مليار في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وبلغت التدفقات التي تلقتها الأسهم الأميركية 5.3 في المائة، بينما شهدت بقية مناطق العالم نزوحا للتدفقات.
وتدفق نحو 12.1 مليار دولار على السندات، التي تلقت تدفقات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي، مما يصل بالإجمالي منذ بداية عام إلى 455 مليار دولار في الوقت الذي يشتري فيه المستثمرون أصول الملاذ الآمن بسبب التوترات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت في التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي. وقال البنك إن ذلك الرقم الإجمالي منذ بداية العام يأتي مقارنة مع نزوح تدفقات بقيمة 1.7 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الفائتة.
ومع كل هذه التكهنات، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية بينما ارتفع العائد، مع تزايد إشارات خفض الفائدة. وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.049 في المائة، كما صعد عائد نظيراتها لأجل 30 عاما عند 2.578 في المائة، فيما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى سالب 0.32 في المائة.
* الدولار يرتبك والذهب يتماسك
وتعافى الدولار الأميركي قليلا في تعاملات الجمعة، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات ويليامز، لكنه ارتفع قليلا بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في وقت لاحق، إن تصريحات ويليامز «أكاديمية؛ وليست بشأن الاتجاه الفوري للسياسة».
وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، والذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648 إلى 97.12. وأبلى الدولار بلاء حسنا على وجه الخصوص أمام الين، ليصعد 0.3 في المائة إلى 107.60.
وتسبب ضعف الدولار والتوقعات بتحول صوب التيسير النقدي في دورة أسعار الفائدة في ارتفاع كثير من عملات الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة 0.35 في المائة منذ بداية الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1657.07 نقطة.
وتراجع الذهب أمس نتيجة البيع لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار 1450 دولارا للأوقية (الأونصة) لتبلغ أعلى مستوى في ست سنوات، لكن التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض أسعار الفائدة تبقيان الذهب متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
وبحلول الساعة 1151 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1437.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أوائل مايو (أيار) 2013 عند 1452.60 دولار. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة نحو 0.8 في المائة إلى 1438.80 دولار.
* استقبال حار بالأسواق
وفي أسواق الأسهم، فتحت وول ستريت على ارتفاع الجمعة، مدعومة بتعزيز خفض الفائدة وكذلك نتائج أعمال قوية لمايكروسوفت. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.41 نقطة أو 0.09 في المائة عند الفتح إلى 27246.38 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.15 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 3004.26 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 34.10 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 8241.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا ارتفعت الأسهم متجهة صوب اختتام أسبوع اتسم بالتقلب وشهد سلسلة من الإعلانات الضعيفة لنتائج أعمال الشركات. وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر القياسي ستوكس الأوروبي، الذي بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، 0.5 في المائة، مقتديا بالمكاسب التي شهدتها آسيا أثناء الليل وكذلك بورصة وول ستريت.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية بقوة من انخفاض تكبدته في الجلسة السابقة، وارتفع المؤشر نيكي اثنين في المائة إلى 21466.99 نقطة عقب انخفاضه بالنسبة نفسها الخميس. ودفع الانتعاش المؤشر القياسي لتجاوز عدة مستويات فنية رئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك في 25 يوما والمتوسط المتحرك في 50 يوما. وفي أسبوع، تكبد المؤشر نيكي خسارة بنسبة واحد في المائة في أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر مايو. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 في المائة إلى 1563.96 نقطة.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.