ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو
TT

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الجمعة ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ حيث بلغ 85.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2018، وارتفع كذلك متوسط معدل الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة؛ حيث صعد من 80 في المائة إلى 80.7 في المائة.
وكشفت البيانات أن إجمالي الديون الحكومية لدى منطقة اليورو وصلت إلى مستوى 10 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2019، مقابل 9.86 تريليون يورو بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 5 دول زيادة في نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي، وذلك على صعيد دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً، في حين خفضت 21 دولة من ديونها، بينما لم تشهد بريطانيا وإسبانيا أي زيادة أو خفض.
ووفق «يوروستات»، فإن اليونان لا تزال على رأس قائمة الدول الأوروبية الأعلى مديونية عند مستوى 181.9 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها إيطاليا بنسبة 134 في المائة، ثم البرتغال بنسبة 123 في المائة، وبلجيكا 105.1 في المائة، وقبرص 105 في المائة.
وبلغ إجمالي ديون فرنسا في نهاية الربع الأول من العام الجاري مستوى 2.359 تريليون يورو، في حين بلغ إجمالي الديون الإيطالية مستوى 2.358 تريليون يورو بنهاية نفس الفترة. ولكن على صعيد إجمالي الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول، سجلت فرنسا مستوى 99.7 في المائة، في حين وصلت النسبة بالنسبة لإيطاليا إلى 134 في المائة.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، وصل إجمالي الديون بنهاية الربع الأول إلى 2.07 تريليون يورو، مرتفعا من 2.06 تريليون يورو المسجلة بنهاية الربع الأخير من 2018.
وعلى الجانب الآخر، تتصدر إستونيا قائمة الدول الأقل مديونية بنسبة 8.1 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها بلغاريا بنسبة 21.2 في المائة، ثم لوكسمبورغ بنسبة 21.3 في المائة.
كما أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي بأن متوسط العجز في دول منطقة اليورو، في نهاية الربع الأول من عام 2019، جاء بنسبة 0.5 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان عند معدل 1.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.