التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين
TT

التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

بعد ساعات قليلة من بيانات مثيرة للقلق حول تراجع الصادرات اليابانية خلال الشهور الستة الأولى للعام الحالي، أظهرت نتائج جديدة تباطؤ معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في عامين.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان زاد بنحو 0.6 في المائة فقط في يونيو (حزيران) الماضي وفقاً للتوقعات، وهي أقل وتيرة منذ يونيو 2017. مقابل ارتفاع بنحو 0.8 في المائة في مايو (أيار) السابق عليه.
أما معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطعام فزاد بنحو 0.5 في المائة في الشهر الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.3 في المائة في الشهر الماضي، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 2.2 في المائة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن هذه القراءة كانت بعيدة مجددا عن هدف التضخم بنسبة 2 في المائة الذي حدده البنك المركز الياباني في أبريل (نيسان) من عام 2013. ولم يقترب معدل التضخم مطلقا من ذلك الهدف، رغم حملة التيسير النقدي المشددة التي ينفذها البنك المركزي منذ أعوام.
وكان محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، قد قال في تصريحات، أول من أمس، إن البنك سيراقب عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية حتى الدقيقة الأخيرة لتحديد السياسة النقدية المتبعة لهذا الشهر. مما يزيد من التوقعات الخاصة باحتمالية إقبال بنك اليابان على اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية بهدف الوصول لنسب التضخم المستهدفة.
ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى نسبة 2 في المائة حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في مارس (آذار) 2022، حسب تقديرات البنك في أبريل الماضي. ولكن من المتوقع أن يصل المعدل في مارس 2022 إلى 1.6 في المائة. ويتوقع أن يرتفع التضخم للعام الحالي الذي ينتهي في مارس 2020. بنسبة 0.9 في المائة، حسب البنك.
وتأتي نتائج التضخم المخيبة للآمال عقب بيانات أخرى مثيرة للقلق، إذ قالت وزارة المالية اليابانية، أول من أمس (الخميس)، إن البلاد سجلت عجزا في الميزان التجاري خلال أول ستة أشهر من العام، وذلك في ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن العجز خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضيين بلغ أكثر من 888 مليار ين (8.2 مليار دولار). وقالت الوزارة إن الصادرات تراجعت بنسبة 4.7 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأضافت الوزارة أن الصادرات اليابانية للصين تراجعت بنسبة 8.2 في المائة في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني. وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 6.7 في المائة إلى 6.6 تريليون ين (61 مليار دولار) في يونيو، في تراجع للشهر السابع على التوالي. وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 10.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.2 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.4 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات اليابان الإجمالية بنسبة 5.2 في المائة إلى 6 تريليونات ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 589.5 مليار ين.وسجلت اليابان فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 669.9 مليار ين، بزيادة 13.5 في المائة على العام السابق، حيث نمت صادراتها بنسبة 4.8 في المائة إلى 1.36 تريليون ين مع انخفاض الواردات بنسبة 2.5 في المائة إلى 685.6 مليار ين.
وقالت وزارة المالية، إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها زادت 8 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام. وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم، استوردت 2.46 مليون برميل يوميا من النفط الخام، الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.2 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 6.3 في المائة على أساس سنوي. وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.7 في المائة، في يونيو، إلى 8.071 مليون طن.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.