التضخم الياباني يتباطأ لأدنى مستوى في عامين

بعد ساعات قليلة من بيانات مثيرة للقلق حول تراجع الصادرات اليابانية خلال الشهور الستة الأولى للعام الحالي، أظهرت نتائج جديدة تباطؤ معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في عامين.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان زاد بنحو 0.6 في المائة فقط في يونيو (حزيران) الماضي وفقاً للتوقعات، وهي أقل وتيرة منذ يونيو 2017. مقابل ارتفاع بنحو 0.8 في المائة في مايو (أيار) السابق عليه.
أما معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطعام فزاد بنحو 0.5 في المائة في الشهر الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.3 في المائة في الشهر الماضي، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 2.2 في المائة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إن هذه القراءة كانت بعيدة مجددا عن هدف التضخم بنسبة 2 في المائة الذي حدده البنك المركز الياباني في أبريل (نيسان) من عام 2013. ولم يقترب معدل التضخم مطلقا من ذلك الهدف، رغم حملة التيسير النقدي المشددة التي ينفذها البنك المركزي منذ أعوام.
وكان محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، قد قال في تصريحات، أول من أمس، إن البنك سيراقب عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية حتى الدقيقة الأخيرة لتحديد السياسة النقدية المتبعة لهذا الشهر. مما يزيد من التوقعات الخاصة باحتمالية إقبال بنك اليابان على اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية بهدف الوصول لنسب التضخم المستهدفة.
ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى نسبة 2 في المائة حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في مارس (آذار) 2022، حسب تقديرات البنك في أبريل الماضي. ولكن من المتوقع أن يصل المعدل في مارس 2022 إلى 1.6 في المائة. ويتوقع أن يرتفع التضخم للعام الحالي الذي ينتهي في مارس 2020. بنسبة 0.9 في المائة، حسب البنك.
وتأتي نتائج التضخم المخيبة للآمال عقب بيانات أخرى مثيرة للقلق، إذ قالت وزارة المالية اليابانية، أول من أمس (الخميس)، إن البلاد سجلت عجزا في الميزان التجاري خلال أول ستة أشهر من العام، وذلك في ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المالية القول إن العجز خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضيين بلغ أكثر من 888 مليار ين (8.2 مليار دولار). وقالت الوزارة إن الصادرات تراجعت بنسبة 4.7 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأضافت الوزارة أن الصادرات اليابانية للصين تراجعت بنسبة 8.2 في المائة في ظل التباطؤ الاقتصادي الصيني. وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 6.7 في المائة إلى 6.6 تريليون ين (61 مليار دولار) في يونيو، في تراجع للشهر السابع على التوالي. وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 10.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.2 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.4 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات اليابان الإجمالية بنسبة 5.2 في المائة إلى 6 تريليونات ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 589.5 مليار ين.وسجلت اليابان فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بقيمة 669.9 مليار ين، بزيادة 13.5 في المائة على العام السابق، حيث نمت صادراتها بنسبة 4.8 في المائة إلى 1.36 تريليون ين مع انخفاض الواردات بنسبة 2.5 في المائة إلى 685.6 مليار ين.
وقالت وزارة المالية، إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها زادت 8 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، بالمقارنة مع مستواها في الشهر نفسه قبل عام. وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم، استوردت 2.46 مليون برميل يوميا من النفط الخام، الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.2 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 6.3 في المائة على أساس سنوي. وأفادت البيانات بانخفاض واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 1.7 في المائة، في يونيو، إلى 8.071 مليون طن.