«الصناعة» تحافظ على نمو الاقتصاد الروسي رغم الشكوك

استمرار تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين مع اتهام لـ«القروض»

أحد مصانع السيارات الروسية (رويترز)

سجل الاقتصاد الروسي معدلات نمو محدودة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما استمر تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين، وإن كانت وتيرة هذا التراجع قد تباطأت مقارنة بالفترة الماضية.
هذا ما جاء في تقارير رسمية روسية، عرضت مؤشرات الربع الثاني من هذا العام، والمؤشرات خلال النصف الأول منه بشكل عام. وفي تقريرها الشهري بعنوان «مشهد نشاط الأعمال» الذي نشرته أمس على موقعها الرسمي، قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري كان عند معدل 0.7 في المائة، وأشارت إلى أن النمو أظهر دينامية بطيئة في الربع الأول من العام، ولم يتجاوز 0.5 في المائة. أما في الربع الثاني فكان النمو عند معدل 0.8 في المائة، وفق تقديرات الوزارة.
وقدمت الصناعة المساهمة الرئيسية في النمو خلال الربع الثاني من العام، تماما كما كانت الحال خلال الربع الأول منه. وقال التقرير إنه بفضل تحسن دينامية صناعات المعادن والصناعات الثقيلة، تسارع خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي نمو صناعات المعالجة حتى 3.4 في المائة، وسجل خلال شهر مايو (أيار) نموا بمعدل 1.0 في المائة. هذا بينما تباطأ نمو صناعات إنتاج الغاز الطبيعي والفحم خلال الشهر الماضي من 2.8 حتى 2.3 في المائة، رغم نمو إنتاج الغاز المسال بمعدل 58.2 في المائة، ومحافظة الإنتاج النفطي على مستوى شهر مايو بمعدل 1 في المائة.
وحسب آخر بيانات عن دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، سجل الإنتاج الصناعي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي نموا بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة مع حجم النمو في شهر مايو (أيار) الماضي، وبنسبة 1.1 في المائة بعد استثناء العوامل الموسمية والتقويمية.
أما مقارنة مع يونيو عام 2018، فقد كان النمو في يونيو العام الحالي بنسبة 3.3 في المائة. ونمت كذلك الصناعات التحويلية بنسبة 5.5 في المائة في شهر يونيو مقارنة بالنمو في شهر مايو، وبنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالنمو في يونيو 2018. ويشير التقرير كذلك إلى نمو الإنتاج في صناعات المعالجة حتى 1.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلا عن نمو في إنتاج الخامات الطبيعية بنسبة 4 في المائة. بينما كان مؤشر نمو نشاط توفير الطاقة الكهربائية والغاز عند الصفر.
ومنذ الساعات الأولى لنشرها، أثارت بيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية جدلا في أوساط الخبراء والمحليين، الذين شكك عدد كبير منهم في دقتها. وقال الخبير الاقتصادي كيريل تيرماسوف، إنها «بيانات لم تكن متوقعة أبداً»، وأشار إلى «تدني ظروف العمل في الصناعات التحويلية، حيث تراجع مؤشر النشاط التجاري في هذه الصناعات حتى 48.6 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2018»، هذا فضلا عن «الفشل الكبير في قطاع النقل عبر السكك الحديدية، والذي تراجع مؤشر النشاط فيه بنسبة 5.4 في المائة»، وكذلك «تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج النفطي بسبب اتفاقية (أوبك بلاس)»، ورغم هذا كله «قامت دائرة الإحصاء بتثبيت تسارع قوى في القطاع الصناعي بشكل عام»، على حد قوله.
> الأجور تنمو والدخل الحقيقي يتراجع: كما توقفت التقارير الرسمية عند دخل المواطنين والأجور الشهرية. وقالت وزارة التنمية الاقتصادية إن الأجور الشهرية للمواطنين الروس زادت بمعدل 2.3 في المائة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى استمرار تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. وخلال الربع الثاني من العام كان التراجع بنسبة 0.2 في المائة. وعادت الوزارة وحملت «عبء القروض الاستهلاكية على كاهل المواطنين» المسؤولية عن ذلك التراجع، وقالت «لو لم تكن لديهم التزامات عن تلك القروض فإن نمو الدخل الحقيقي للمواطنين كان سيصل حتى 0.5 في المائة».
ويرفض البنك المركزي تحميل القروض الاستهلاكية المسؤولية عن تدني دخل المواطنين، فضلا عن ذلك يرى أن الفضل يعود لتلك القروض في النمو خلال الفترة الماضية، ويحمل من جانبه الفريق الاقتصادي في الحكومة المسؤولية عن تدني دخل المواطنين، ولاعتمادهم على القروض للحفاظ على مستوى معيشتهم، وطالب «المركزي» الحكومة بالعمل على تحسين دخل المواطنين، وعبر عن قناعته بأنهم لن يضطروا عندها لسحب القروض.
من جانبها قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن الدخل النقدي الحقيقي للمواطنين ارتفع بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها مع العام الماضي. أما الدخل النقدي الحقيقي القابل للتصرف (أي بعد احتساب المدفوعات الإلزامية مع تعديل مؤشر الأسعار الاستهلاكية)، فقد تراجع خلال الربع الثاني بنسبة 0.2 في المائة. وخلال النصف الأول من العام تراجع الدخل بمعدل 1.3 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. أما الأجور الشهرية، تقول دائرة الإحصاء إنها ارتفعت في شهر يونيو بمعدل 7.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وخلال النصف الأول من العام ارتفعت بمعدل 7.0 في المائة.
بالتزامن مع صدور هذه البيانات الجديدة، يستمر الحديث حول عبء ديون المواطنين. وقالت «الرابطة الوطنية الروسية لوكالات التحصيل»، إن عبء ديون المواطنين الروس نما مرة ونصف منذ عام 2014. وفي الوقت الراهن يحتاج المقترض إلى مبلغ تعادل قيمته 11 أجرا شهريا من عمله لتسديد التزاماته أمام البنك، بينما كان يحتاج عام 2018 لمبلغ يعادل 9 إلى 10 أجور شهرية، وفي عام 2014 كان يحتاج إلى أجور عن 7 أشهر فقط لتسديد تلك الالتزامات.