نائب رئيس البرلمان الفنزويلي مضرب عن الطعام منذ 9 أيام

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ونائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو (أرشيفية - رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ونائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس البرلمان الفنزويلي مضرب عن الطعام منذ 9 أيام

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ونائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو (أرشيفية - رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ونائب رئيس البرلمان الفنزويلي إدغار زامبرانو (أرشيفية - رويترز)

بدأ نائب رئيس البرلمان الفنزويلي، إدغار زامبرانو، الذي اعتُقل في 8 مايو (أيار) لدعمه المحاولة الانقلابية العسكرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، إضراباً عن الطعام منذ 9 أيام، على ما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وقال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، وحصل على دعم أكثر من 50 دولة، على «تويتر»، إنّ زامبرانو «مضرب عن الطعام منذ 9 أيام من أجل حقوق جميع الفنزويليين ورفاقه الذين خُطِفوا معه وجميع السجناء السياسيين».
ولم يُعط غوايدو تفاصيل عن حالة زامبرانو الصحّية، مكتفياً بالقول إنّ «نضاله» مستمر.
وكانت المحكمة العليا التي تتّهمها المعارضة بأنّها موالية لمادورو، قد أصدرت إجراءات جنائيّة بحقّ زامبرانو و14 نائباً آخرين مُتّهمين بأنّهم دعموا محاولة الانقلاب العسكري، بناءً على طلب غوايدو في نهاية أبريل (نيسان).
وغرقت فنزويلا في يناير (كانون الثاني) في أزمة سياسية كبرى، بعد أن اتّهم غوايدو مادورو باغتصاب السلطة، إثر فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات اعتُبرت على نطاق واسع مزوّرة.
وتعاني فنزويلا من ركود اقتصادي، وأزمة إنسانية، جعلت ربع سكانها البالغ عددهم 30 مليوناً بحاجة ماسّة إلى المساعدات، بحسب الأمم المتّحدة. وتقول الأمم المتحدة إنّ أكثر من 2.7 مليون شخص غادروا البلاد منذ العام 2015.
بالمقابل، أعلن وفدا حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، والمعارضة الفنزويلية، أمس (الخميس)، إحراز تقدّم في محادثاتهما في بربادوس، والتي تهدف إلى حل الأزمة السياسية في فنزويلا.
وبعد 4 أيام من المناقشات في الجزيرة الكاريبية، أشار كلا الطرفين، في بيانين منفصلين، إلى أن المفاوضات تتواصل، من دون تحديد ما إذا كانت جلسة التفاوض الحالية قد انتهت.
وتعهّد الطرفان أن يُبقيا على سرّيّة مضمون هذه المناقشات، التي تجري بوساطة النرويج.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أن الجانبين «يواصلان المفاوضات التي بدأت في أوسلو» في مايو الماضي «بطريقة مستمرة ونشطة».
وقالت الوزارة النرويجية، في بيان: «نحن نشدد على ضرورة أن يتوخى الأطراف أقصى درجات الحذر في تعليقاتهم وبياناتهم بشأن المفاوضات، وفقاً للقواعد المقررة».
وكتب وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز، رئيس الوفد الذي أرسله مادورو، على حسابه في «تويتر»: «نحن نُواصل الحوارات، ونؤكّد احترامنا الكامل للقواعد المقررة». وأضاف: «نحض الجميع على حماية هذا الجهد التفاوضيّ بين الفنزويليّين».
من جهته، كتب النائب ستالين غونزاليس، ممثل المعارضة في المناقشات على «تويتر»: «نحن نؤيد رسالة حكومة النرويج. نواصل التقدّم للبحث عن خاتمة لمعاناة شعبنا، ولاختيار مستقبلنا بحرّية».
وتوعّد الاتحاد الأوروبي، الداعم لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الثلاثاء، بفرض عقوبات جديدة على سلطات مادورو، إذا لم تؤدّ المفاوضات الحالية إلى «نتيجة ملموسة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.