البرلمان اللبناني ينهي مناقشة موازنة عام 2019 ويتّجه لإقرارها بالأكثرية

TT

البرلمان اللبناني ينهي مناقشة موازنة عام 2019 ويتّجه لإقرارها بالأكثرية

أنهى البرلمان اللبناني يوم أمس مناقشة موازنة عام 2019 في جلستين لم تختلف فيهما كلمات النواب لجهة الانتقادات والملاحظات التي حملها زملاؤهم في اليومين الأول والثاني وتوزّعوا بين من أعلن تأييده للمشروع وبين من رفض التصويت لصالحه.
وبينما كان رئيس البرلمان نبيه بري قد حدّد جلسات مناقشة الموازنة بأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط، أشارت المعلومات إلى إمكانية التمديد حتى يوم الجمعة، علما بأن بري قال إن «التصويت على الموازنة التي بات مؤكدا أنها تسلك طريقها نحو الإقرار بموافقة أكثرية الكتل النيابية، سيبدأ اليوم (أمس) وحضور النواب إلزامي ابتداء في الجلسة المسائية».
وسجّل خلال الجلسة الصباحية سجال بين النائب في «الكتائب اللبنانية» نديم الجميل والنائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون وصل إلى حد المبارزة بعدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات النيابية.
فقد وقف النائب سليم عون معلنا أنه لن يلقي كلمته، فسخر النائب نديم الجميل منه سائلا: «لماذا عدلت عن كلمتك وما الذي تقوم بفعله الآن؟»، فرد عليه عون قائلا: «لا تساجلني، اذهب والعب أمام بيتك»، ليحتدم السجال إلى حد قول عون للجميل: «يقولون اللي خلّف ما مات... لكن اللي خلّف مات وشبع موت»، في إشارة إلى والده الرئيس الراحل بشير الجميل. فرد الجميل: «لست هنا لأنني ابن أبي بل خمسة آلاف شخص صوتوا لي في الأشرفية»، فأجابه عون: «أنا 6000 صوتوا لي في زحلة»، فاستطرد الجميل: «بيي أقوى من بيّك».
وبينما جدّد نواب «القوات اللبنانية» اعتراضهم على الموازنة رافضين التصويت لها أعلن النائبان في «اللقاء التشاوري» فيصل كرامي وجهاد الصمد رفضهما التصويت لصالح الموازنة، وهو ما استدعى ردا من الحريري، مشيرا إلى أن «اللقاء التشاوري» ممثل في الحكومة ولم نسمع منه أي انتقاد للموازنة.
وفي كلمته وصف كرامي الحكومة بـ«الابتلاء، ولا يوجد أمامنا سوى التعامل معها كأمر واقع»، سائلا: «هل نعي فداحة وخطورة خرق الدستور عبر نشر موازنة من دون الموافقة على قطع الحساب؟.
من جهته، قال النائب في كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر: «إن بداية الإصلاحات تكون بحماية الدستور وليس بمخالفته»، مطالبا «بالعمل بجهد لتحديد وتسمية الفاسدين بالاسم خصوصا في الحكومتين السابقتين».
ورد نائب «القوات» عماد واكيم على الانتقادات التي وجهت لحزبه لجهة رفض التصويت على الموازنة بالقول: «غاب عن بال البعض أنها تحفظت عليها في مجلس الوزراء». من جهته، قال النائب في الكتلة نفسها ادي دمرجيان: «ما دام لا وجود لقطع الحساب فالموازنة باطلة ومخالفة للدستور».
من ناحيته، رأى النائب في «تيار المردة» اسطفان الدويهي، أن «الموازنة عشوائية وغير دستورية ولا تمت للإصلاحات البنيوية بصلة وتراهن على الخارج».
وتحدث النائب في «تيار المستقبل» عاصم عراجي عن المعابر غير الشرعية مطالبا بضبطها بينما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: «إن لبنان أمام رباعية قاتلة: أزمة المالية العامة والفساد والطائفية والترهل الإداري». واعتبر أن هذه الموازنة تعتبر «إنجازا» مقارنة مع السابقة وهي تحتاج إلى رؤية تدمج بين البعدين الاقتصادي والمالي.
كذلك اعتبر النائب في «حزب الله» علي فياض أن الموازنة رغم الملاحظات عليها هي إنجاز مقارنة مع موازنة عام 2017، وقال: «نحن أمام أزمة المالية العامة والفساد والترهل والطائفية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».