طلال أرسلان يرفض إحالة حادثة الجبل إلى القضاء العسكري

جنبلاط يرد ساخراً: جرّبوا محكمة المطبوعات

عادت الجهود التي تبذل لإيجاد حلول لتداعيات حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في الجبل منذ نحو أسبوعين، إلى نقطة الصفر بإعلان «الحزب الديمقراطي اللبناني» رفض الطرح الأخير المتمثل بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بدل المجلس العدلي.
وجدّد أمس، رئيس «الديمقراطي» النائب السابق طلال أرسلان الذي قتل اثنان من مناصريه في العملية، التمسك بالمجلس العدلي قائلا: «لسنا من يعطل مجلس الوزراء، وندعو إلى عقد جلسة بأسرع وقت والتصويت على إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم».
وردّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط على أرسلان ساخرا بالدعوة إلى إحالة القضية إلى محكمة المطبوعات. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا: «وهكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين (الجبل) فتاوى كبار المشرّعين والقانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي (في إشارة إلى الوزير سليم جريصاتي)، إلى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الأحكام العرفية أمثال المهداوي وكل ذلك ولم يسلّم حتى هذه اللحظة أحدهم من السياح في الموكب المسلّح في البساتين. جرّبوا محكمة المطبوعات».
وجدّد «الاشتراكي» أمس، على لسان النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله «الانفتاح الكامل على كافة الحلول ووضع الحزب وكل كوادره بتصرف الهيئات الأمنية والقضائية وترحيبه بكافة الاقتراحات».
وأتى كلام عبد الله بعد لقاء وفد «الاشتراكي» رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان؛ حيث تم التداول في تداعيات حادثة الجبل.
وقال عبد الله: «وضعنا الإمام ونائبه في مجمل المحاولات والمساعي التي تجري للملمة الصف الداخلي، وأبلغناهما موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط بالانفتاح الكامل على كافة خيارات الحلول ووضع الحزب وكل كوادره بتصرف الهيئات الأمنية والقضائية وبترحيبه بكافة الاقتراحات، وهناك دور أساسي لرئيس البرلمان نبيه بري الذي وضع خريطة الطريق وتوافق معها مع الرؤساء للوصول إلى حل يرضي كافة الفرقاء ويكون تحت سقف القانون». وأضاف: «هذا الملف جزء منه قضائي وأمني وليس ملفا سياسيا، وللأسف بعض الفرقاء يحاولون الضغط للاستثمار وللابتزاز السياسي».
ولفت إلى أن «آخر محاولة التي قام بها البارحة مشكورا اللواء عباس إبراهيم المكلف من كافة الفرقاء، ولكن للأسف جوبهت بالرفض والتعنت من جديد ومحاولة فرض معادلات سياسية استباقا لأي تحقيق». وأضاف: «نحن ما زلنا على نفس الموقع والموقف بأن اليد ممدودة ومنفتحة تحت سقف القانون وضمن مبادرة الرئيس بري وتوافقه مع الرئيسين الحريري وعون». وأشاد عبد الله بموقف الرئيس الحريري، «الذي رأى أنه لا بد من عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء ما دام هناك فريق يحاول أن يتمسك بثلثه المعطل لتعطيل الحكومة وفرض الشروط غير المنطقية على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهذا ليس بجديد على فريق يحاول دائما تخطي الطائف». وشدّد: «اليوم نتمسك بأكثر من أي وقت مضى بترفعنا عن الانزلاق إلى أي فتن داخلية ونحتكم إلى الدولة والمنطق وإلى القضاء والأجهزة الأمنية»، آملا «ألا يكون هناك إيحاءات لدوافع مبيتة قد تطال مجمل الوضع الداخلي».