«الشاباك» يعتقل شبكة تهريب أموال من غزة للضفة الغربية

TT

«الشاباك» يعتقل شبكة تهريب أموال من غزة للضفة الغربية

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، أنه اعتقل مجموعة من الفلسطينيين الذين أقاموا شبكة لنقل الأموال من حركة «حماس» في غزة إلى رام الله وقلقيلية، بغرض تمويل نشاطات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المسؤول عن «الشاباك»، إن نقل الأموال تم بواسطة شركة «زوار الحرمين» للحج والعمرة، التي يملكها الأخوان هاني وفراس البلبيسي، بمساعدة الصراف محمد سويسي، الذين يعملون من داخل القطاع. وإنه جرى اعتقال عدد من متلقي هذه الأموال في الضفة الغربية، وخصوصاً في مدينتي رام الله وقلقيلية.
وقال إن أفراد هذه الشبكة عملوا عن طريق عملية خداع كبرى تمت التغطية عليها بواسطة حوالات نقدية مزورة، وإعطاء وسداد قروض وهمية، من دون تسجيل في جهاز البنوك العالمي، وبالالتفاف على شبكة المراقبة الأميركية والدولية.
وأضاف أن أموالاً كبيرة نقلت عبر هذا «المحور» تم استخدامها في دفع رواتب لناشطي حركة «حماس» في الضفة الغربية، وفي تمويل نشاطات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وكشف أن قوات الجيش التي رافقت الشرطة و«الشاباك» في عملية إلقاء القبض على الشبكة، صادرت مئات آلاف الشواقل (الدولار الأميركي يساوي 3.55 شيقل)، واعتقلت ثلاثة ناشطين من حركة «حماس» خلال عملية من القوات لإحباط نقل الأموال، هم: الشقيقان إبراهيم وخالد مصفر من مزارع النوباني، ومحمد أبو سليم من رنتيس، وهم أسرى سابقون في السجون الإسرائيلية. وادعى أن المعتقلين اعترفوا بالاتهامات المنسوبة لهم.
وعقب ناطق بلسان «الشاباك» على هذه المعطيات قائلا: «(حماس) تشكو من نقص شديد في الأموال، وتطلب مساعدات قطرية وغير قطرية، ولكنها تجد المال بسهولة للصرف على رجالها وعلى عملياتها المسلحة».
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر أمس الخميس، 14 فلسطينياً، من مختلف أنحاء الضفة الغربية، من دون أن تفصح عن الأسباب والذرائع، مكتفية بالقول إنهم مطلوبون. وقد نفذت العمليات في هجمات ليلية، فدهمت المنازل وأجرت فيها تفتيشاً تخريبياً من خلال العبث بمحتوياتها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».