إسرائيل تشرع في إجراءات لهدم 11 بيتاً فلسطينياً في القدس

TT

إسرائيل تشرع في إجراءات لهدم 11 بيتاً فلسطينياً في القدس

باشرت قوات الشرطة الإسرائيلية خطوات عملية لتنفيذ خطتها لهدم 100 بيت فلسطيني في حي وادي الحمص، بقرية صور باهر، التابعة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن مخططها الواسع لتهويد كل بقعة ممكنة في المدينة المقدسة.
وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود لحراسة موظفي التنظيم التابعين للبلدية الإسرائيلية، فأخذوا القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، البالغ عددها 100 شقة سكنية، موجودة في 16 بناية. وذكّروا السكان بقرار المحكمة الإسرائيلية، الذي يمهلهم حتى مساء اليوم (الخميس)، لكي يهدموا بيوتهم هذه بأيديهم. فإذا لم يفعلوا، يصبح بإمكان البلدية أن تهدم متى تشاء، وتحمّلهم تكاليف الهدم.
يُذكر أن المنسّق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في «وكالة الأونروا»، غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، وجهوا دعوة مشتركة، أول من أمس، إلى السلطات الإسرائيلية بوقف خطط الهدم في صور باهر.
وقال المسؤولون الأمميون: «نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال».
وجاء في بيانهم: «إننا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينياً، من بينهم تسعة لاجئين، خطر التهجير، ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات، تضم نحو 70 شقة، بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية. وتسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّضين لخطر التهجير الآن لاجئون، من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال. وبالنسبة للعديد من اللاجئين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثّل التهجير ذاكرة حية وخطراً وشيكاً في آن واحد.
فالتهجير، بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً بصفة خاصة، يبعث على الصدمة، وتترتّب عليه عواقب دائمة. فقبل شهر، أرسلت القوات الإسرائيلية إلى سكان هذه البنايات «إخطاراً بنيّة الهدم»، بعد أن استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانونية. وينقضي هذا الإخطار يوم غدٍ (أمس)، 18 يوليو (تموز). وتشكّل عمليات الهدم والإخلاء القسري جانباً من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عدداً كبيراً من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص، حيث شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال عام 2019».
المعروف أن الفلسطينيين يقيمون خيمة اعتصام بالقرب من العمارات المهددة بالهدم، ويدعون الجماهير الواسعة في المنطقة وممثلي الدول الأجنبية إلى التضامن معهم ووقف مشروع الهدم الإسرائيلي. وقد زارهم في مطلع الأسبوع السفراء والممثلون الدبلوماسيون الأجانب، الذين يمثلون 31 دولة. وتوجهوا إلى حكوماتهم بأن تتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف وإلغاء مشروعها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».