الحكومة المغربية تتجه إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات

العثماني يبدأ غداً زيارة للمحافظات الصحراوية لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية

تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد تعديلات مهمة على قانون المسطرة الجنائية، من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة، والوقاية من التعذيب. فضلاً عن ملاءمة القانون مع المعايير الدولية.
وقدم وزير العدل محمد أوجار، خلال اجتماع الحكومة أمس، أهم التعديلات التي سيعرفها القانون، الذي سيشكل بنظره «إضافة نوعية تستجيب لمطالب الجمعيات الحقوقية والدولية».
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقد عقب اجتماع الحكومة أمس، إن القانون يهدف إلى تعزيز إجراءات المحاكمة العادلة، وتعزيز المراقبة على عمل الشرطة القضائية، ومراجعة ضوابط الوضع تحت الاعتقال الاحتياطي، ووضع آليات للوقاية من التعذيب، وتعزيز حقوق الدفاع، ووضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية، مع ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتعزيز وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وتعزيز حماية الضحايا، وإرساء مقاربة جديدة لعدالة الأحداث. وكشف الخلفي عن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، ومنها اعتماد التسجيل المسموع والمرئي أثناء استجواب المشتبه بهم في ارتكاب الجنايات أو الجنح، والنص على حضور المحامي أثناء الاستماع للمشتبه بهم، ومنح حق الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإيقاف المتهمين، دون اشتراط الحصول على إذن من النيابة العامة، مشيراً إلى أن القانون تضمن عدداً من الإجراءات للوقاية من التعذيب.
وفي موضوع منفصل، يبدأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، رفقة عدد من الوزراء، غداً السبت، زيارة إلى الأقاليم الجنوبية الصحراوية، لتتبع تنفيذ مشروعات التنمية بالمنطقة.
وأوضح العثماني خلال اجتماع الحكومة أمس، أن هذه أول زيارة جهوية للحكومة لجهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، داعياً جميع القطاعات الحكومية والإدارات إلى التعبئة، ليس لإنجاح هذه الزيارة فحسب؛ بل لإنجاح جميع الأوراش التنموية المستقبلية في جهة الداخلية وادي الذهب، وباقي جهات المملكة.
وذكر العثماني أن زيارات فريق حكومي مهم إلى الجهات، التي انطلقت منذ عامين، تهدف إلى دعم الجهوية المتقدمة، وتجسيد سياسة القرب والإنصات، عبر التواصل مع المنتخبين ورؤساء الجماعات (البلديات) على مستوى الجهة، من أجل التعرف على المشكلات التي تواجهها الجهة، وكيفية سير ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تقدم المشروعات على المستوى الجهوي.
وأكد العثماني أن الزيارات الجهوية السبع السابقة حققت نجاحاً مهماً، وساهمت في تسريع عدد من المشروعات بالجهات التي تمت زيارتها، ومكنت الحكومة بالتشاور والتعاون مع القطاعات المعنية من معرفة واقع التنمية والتطور بالجهة المعنية بالزيارة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتسريع التنمية بتلك الجهة.
وأوضح العثماني أن حكومته أرست آلية لتتبع نتائج الزيارات الجهوية، ومتابعة مشروعاتها، مذكراً بأهمية التواصل المباشر بين الوزراء والمنتخبين، حتى يتسنى لكل منهما أن يعرض رأيه ومقترحاته وملاحظاته وتصوراته، سواء تعلق الأمر بالمشروعات المطروحة، أو الصعوبات الموجودة وسبل معالجتها وتجاوزها.