تركيا تعتبر قرار واشنطن إخراجها من برنامج «إف 35» خطأ غير مبرر

«إف 35»
«إف 35»
TT

تركيا تعتبر قرار واشنطن إخراجها من برنامج «إف 35» خطأ غير مبرر

«إف 35»
«إف 35»

نددت تركيا بالخطوة الأميركية باستبعادها من برنامج حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتطوير مقاتلات «إف 35» ردا على شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». ووصفتها بـ«المجحفة وغير المبررة» داعية الولايات المتحدة إلى التراجع عنها. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: ندعو الولايات المتحدة للعودة عن «هذا الخطأ» الذي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقاتنا الاستراتيجية.
وأشار البيان إلى إعلان كل من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، والبيت الأبيض، ليل الأربعاء - الخميس، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية «إس 400». واعتبر أن «استبعاد تركيا من برنامج (إف 35)، وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه أمر غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة (إس 400) ستلحق الضعف بطائرات (إف 35) لا أساس له من الصحة».
وكانت تركيا طلبت شراء 100 مقاتلة «إف 35»، والتي تشارك في برنامج دولي لتصنيعها وتطويرها. وأكدت الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» بعد تحذيرها مراراً وتكراراً. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في بيان، إن «طائرات» إف 35» لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخبارية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات.
وأكدت أن الولايات المتحدة قررت رسمياً وقف تسليم طائرات «إف 35» إلى تركيا، لكن العلاقات العسكرية معها ستستمر. كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية. وقدم كل من مستشارة وزير الدفاع الأميركي إيلين لورد، ونائب مستشار وزير الدفاع ديفيد تراتشتنبيرغ، موجزا صحافيا، مساء أول من أمس، في مبنى البنتاغون، تطرقا خلاله إلى مسألة تسلم تركيا منظومة «إس 400». وقالت لورد إنهم يتوقعون أن تكتمل مرحلة إخراج تركيا حتى مارس (آذار) 2020، وإن الطيارين الأتراك الذين يتلقون التدريب في الولايات المتحدة سيغادرونها قبل نهاية شهر يوليو (تموز) الجاري. أما تراتشتنبيرغ، فقال إن «هذا القرار اتخّذ كرد على خطوة تركيا المضي قدما في شراء المنظومة الروسية.
وأجّل البنتاغون مرات عدة عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها من قبل واشنطن قبل أن يعلن ترمب أول من أمس أن تركيا لن تتمكن من الحصول على مقاتلات إف 35، في حين أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أن الولايات المتحدة لم تدرس بعد فرض عقوبات ضد تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي «إس 400». وأضافت أورتاغوس أن الرئيس الأميركي ووزير الخارجية «يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، وأن واشنطن سبق أن أعلنت بوضوح عن العواقب» المترتبة على شراء تلك المنظومة. ويحتاج الرئيس الأميركي إلى اختيار ما لا يقل عن 5 من أصل 12 عقوبة مختلفة نصّ عليها قانون «كاتسا»، بمجرد وصول الصواريخ الروسية إلى تركيا.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية، تعيش إدارة ترمب حالة جدل واسعة بسبب العقوبات على تركيا، والتي تتضمن عقوبات اقتصادية تتراوح بين خفض حجم قروض البنوك الأميركية إلى الكيانات التركية، والعقوبات الأكثر قسوة، التي تتمثل في قطع الوصول إلى النظام المالي الأميركي، و«هي خطوة غير محتملة من شأنها أن تحطم الاقتصاد التركي الهش بالفعل». وأوضحت الوكالة أن المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبروا عن غضبهم إزاء شراء تركيا الصواريخ الروسية، ومن المرجح أن يضغطوا من أجل فرض عقوبات أشد على قائمة من الخيارات في قانون «كاتسا».
بدوره، أكد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أهمية تركيا وإسهاماتها في الحلف، مؤكداً أن تعاون الحلف معها «أعمق وأشمل من مشروع مقاتلات إف 35» الأميركية.
وقال ستولتنبرغ، خلال مشاركته مساء أول من أمس في مؤتمر الأمن السنوي الذي ينظمه معهد «آسبين» بولاية كولورادو الأميركية،: «لا أقلل من مسألة شراء إس 400، لكن تركيا حليف له دور مهم في الناتو»، مشيرا إلى أنهم تابعوا عن كثب عملية شراء تركيا للمنظومة الروسية، وأنهم تناولوا هذا الأمر مع الوحدات المعنية داخل الحلف.
وبشأن ما إذا كانت هناك مطالب بإخراج تركيا من الناتو على خلفية شرائها «إس 400»، قال ستولتنبرغ: «تركيا حليف مهم في الناتو، ولم يتم عرض أمر كهذا؛ لأننا جميعاً مرتبطون ببعضنا البعض.. وفي حال عدم التوصل إلى حل الخلاف، فإنهم سيسعون لتقليل أثار ذلك على الحلف بأقصى درجة».
في السياق ذاته، قال مستشار الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في برنامج تطوير مقاتلات «إف 35». وأضاف في تصريحات، أمس: «سددنا إلى الآن جميع المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف 35 وأنجزنا واجباتنا بهذا الخصوص.. القرار الأميركي اتخذ من جانب واحد ولا مكان له في الاتفاقيات». وأشار دمير إلى أن التكلفة سوف ترتفع بنحو 7 إلى 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج، موضحا أن هناك مشروعا مستمرا لتطوير مقاتلة محلية الصنع في تركيا، يسير بوتيرة عالية، وسيزداد زخمه أكثر في الفترة القادمة. ويقدر أن خسائر تركيا بسبب استبعادها من مشروع تطوير «إف 35» ستبلغ نحو 9 مليارات دولار، كما ستخسر فرص عمل وبعض الإمكانات للنمو الاقتصادي في المستقبل، فيما ستتحمل الولايات المتحدة نحو 500 أو 600 مليون دولار كتكاليف إضافية ينبغي دفعها لتغيير قنوات التصدير، بحسب البنتاغون.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.