أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض يتهم السلطات بدعم مناوئيه

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب تلتئم نهاية الأسبوع

TT

أمين عام «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض يتهم السلطات بدعم مناوئيه

وجه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، بقيادة أمينه العام حكيم بنشماش، اتهامات للسلطات بدعم التيار المناهض له في قيادة الحزب، مؤكداً أن اللقاءات والتجمعات، التي تعقد باسم الحزب في بعض الجهات: «غير شرعية ومخالفة لقانون الأحزاب».
وسجل المكتب السياسي في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، استغرابه مما سماه «تساهل السلطات في بعض الجهات مع حالات يجري فيها تمرد وتحدٍّ سافرين للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي، من خلال لقاءات وتجمعات تعقد باسم الحزب – والحزب منها براء - ومن دون سند قانوني أو شرعي».
وزاد المكتب السياسي، الموالي للأمين العام للحزب، منتقداً موقف السلطات من عقد خصومه في الحزب لقاءات في عدد من المناطق؛ حيث اعتبر أنها تتم بطريقة «تنم عن الاستهتار والعبث بقواعد وروح النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وللقانون التنظيمي للأحزاب السياسية».
وذكَّر المصدر ذاته بالمراسلات التي سبق لبنشماش أن وجهها إلى «الجهات المسؤولة في شأن الضوابط القانونية، المؤطرة لتنظيم اللقاءات والاجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة محلياً ووطنياً»، في إشارة إلى طلبه إلغاء لقاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأغادير، الذي نظمه مناوئوه في الحزب، ورفض القضاء إلغاءه.
ودعا بنشماش مناضلي حزبه إلى الالتفاف حول مؤسسات الحزب واحترام قوانينه، والإعلاء من شأن القيم المؤسسة لمشروعه. كما طالبهم بـ«التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بوحدته وبمؤسساته، والنيل من مكانته، وإلى التعبئة الجادة والمسؤولة، استعداداً للمحطات التنظيمية والسياسية المقبلة، ومنها محطة المؤتمر الوطني الرابع».
وتعليقاً على هذا الموقف، قال سمير أبو القاسم، القيادي في «الأصالة والمعاصرة» وأحد معارضي بنشماش: «أستغرب صدور مثل هذا البيان باسم المكتب السياسي، وهو غير مستوفٍ للنصاب القانوني، بحيث حضر الاجتماع 14 عضواً من أصل 33»، معتبراً أن هذا الأمر «كارثة معيبة جداً توضح المستوى الذي وصلت إليه الممارسة الحزبية في بلادنا».
وأضاف أبو القاسم، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الذي يعيش على وقع خلافات حادة منذ أشهر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «اتهامات الأمين العام لوزارة الداخلية بدعمنا يمثل محاولة للضغط، بعد فشل تهجمه على القضاء، الذي رفض طلبه إلغاء لقاء أغادير».
وأوضح أبو القاسم بهذا الخصوص أن بنشماش «فتح واجهات متعددة، منها محاربة المناضلين داخل التنظيم، والتهجم على القضاء ووزارة الداخلية، وهو يضغط بهذا الأسلوب محاولاً دفعها لمنعنا من القيام بمهامنا السياسية والتنظيمية».
وزاد موضحاً: «لدينا لقاء تواصلي واجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر، سنعقده السبت المقبل في مدينة بني ملال، وسننفتح على مناضلي منتخبي الحزب وأطره وكفاءاته، ونحن نشتغل ونعد للمؤتمر بشكل عادي»، في إشارة إلى إصرار مناوئي الأمين العام على مواصلة مساعيهم للإطاحة به في المؤتمر الرابع المزمع تنظيمه أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».