سامسونغ تتحوط لمزيد من القيود اليابانية

طلبت من شركائها تخزين مكونات

فيما تبحث كوريا الجنوبية على نطاق رسمي تنويع مصادر وارداتها من المواد الأساسية والإلكترونية في ظل تصاعد الأزمة الدبلوماسية - التجارية مع اليابان، قال مصدر مطلع الخميس إن شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية أرسلت خطابات لشركائها المحليين تحثهم فيها على تخزين المزيد من المكونات اليابانية، تحسبا لتوسيع طوكيو قيودها على الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لـ«رويترز» إن الخطابات أُرسلت في الآونة الأخيرة إلى الموردين المحليين للهواتف الذكية وشركات الأجهزة المنزلية.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن سامسونغ أرسلت الخطابات و«تبحث كل الوسائل المتاحة» لتأمين المزيد من المكونات استعدادا لاحتمال توسيع اليابان نطاق القيود على الصادرات.
وذكر تقرير يونهاب أن سامسونغ طلبت من شركائها في خطابات أرسلت في وقت سابق من الأسبوع تأمين المكونات بنهاية يوليو (تموز) أو قبل 15 أغسطس (آب) على أقصى تقدير. وأحجمت سامسونغ، وهي أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، عن التعليق على التقرير. وقال التقرير إن سامسونغ أخبرت شركاءها أنها ستتحمل التكاليف الإضافية لتخزين المكونات.
وتدرس اليابان رفع كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية، وهي خطوة قال عنها مسؤولون كوريون جنوبيون إنها ستتسبب في «قدر هائل من المشاكل»، وستضر بالعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وفي سياق ذي صلة، صرح وزير المالية والاقتصاد الكوري الجنوبي هونغ نام - كي بأن بلاده ستحاول تنويع مصادر وارداتها من المواد الأساسية وقطع الغيار والمعدات، وفي الوقت ذاته ستسعى إلى الاعتماد على المواد والمعدات محلية الصنع.
وأضاف هونغ خلال جلسة برلمانية، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء يونهاب، أن بلاده سوف تكشف عن مجموعة من التدابير في وقت لاحق من الشهر الجاري من أجل تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لديها، في خطوة تهدف إلى التعامل مع القيود اليابانية المفروضة على تصدير مواد أساسية بالغة الأهمية في إنتاج أشباه الموصلات الإلكترونية وشاشات العرض.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات لتراجع المواجهة المتصاعدة بين سيول وطوكيو، إذ رفضت الأخيرة حتى الآن دعوات سيول المتكررة إلى رفع القيود المفروضة على صادراتها إليها.
وفي غضون ذلك، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي الخميس معدل الفائدة إلى 1.5 في المائة في خطوة مفاجئة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي. وأعلن البنك المركزي في اجتماع اللجنة المالية المنعقد أمس عن تخفيض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتنخفض من 1.75 إلى 1.5 في المائة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وذكرت الوكالة أنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يأتي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي في أواخر أغسطس (آب) المقبل. ويبدو أن خفض الفائدة غير المتوقع يرجع إلى انخفاض الصادرات الكورية الجنوبية، حيث سجلت صادرات البلاد في الربع الأول تراجعا قدره 0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب يونهاب.