نظام المدفوعات السعودي «مدى» يسجل نمواً قدره 47 % خلال 6 أشهر

TT

نظام المدفوعات السعودي «مدى» يسجل نمواً قدره 47 % خلال 6 أشهر

تسعى السعودية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي في التوجه نحو مجتمع غير نقدي عن طريق مزيد من المدفوعات الإلكترونية الآمنة والموثوقة والفعّالة. وفي هذا الصدد، سجّل نظام المدفوعات الوطني «مدى» خلال النصف الأول من العام الحالي، في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، أرقاماً قياسية، بارتفاع يبلغ 47 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بإجمالي عمليات منفذة أكثر من 688 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136 مليار ريال (36 مليار دولار). وتعكس الأرقام توسّع الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني بين سكان السعودية. وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي؛ حيث سجّلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول من لعام 2019، بانخفاض 6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وتترافق الارتفاعات مع التحسّن المضطرد في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً في كفاءة الخدمة نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني «مدى» والخدمات المقدمة من البنوك الأعضاء، مع ارتفاعٍ إجمالي في عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11 في المائة، وذلك بعد وصولها إلى 391.828 جهازاً بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ351.645 جهازاً كانت في الخدمة مطلع العام.
كما تصب جهود مؤسسة النقد العربي السعودي، ممثلة بالمدفوعات السعودية، على تحفيز القطاع البنكي على النشر الموسع لتقنية الدفع عبر خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) من خلال خدمة «مدى أثير»، التي تُمكّن المستخدمين في السعودية من الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات البنكية المدعمة بالخاصية نفسها، وقد أثمرت هذه الجهود عن وصول عدد أجهزة نقاط البيع الداعمة لهذه الخدمة حتى نهاية شهر يونيو إلى أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المتوافرة في المحال التجارية في السعودية. ووصل عدد البطاقات البنكية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية، تمثل نحو 48 في المائة من البطاقات البنكية المُصدرة.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاعٍ قياسي في عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة «مدى أثير»، بوصولها إلى أكثر من 53 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال شهر يونيو، وهو أعلى من المعدل العالمي للدول التي سبقت السعودية في طرح الخدمة.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.