الإعدام لـ3 أدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

سيارة للشرطة تنقل المتهمين بعد صدور الحكم (رويترز)
سيارة للشرطة تنقل المتهمين بعد صدور الحكم (رويترز)
TT

الإعدام لـ3 أدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

سيارة للشرطة تنقل المتهمين بعد صدور الحكم (رويترز)
سيارة للشرطة تنقل المتهمين بعد صدور الحكم (رويترز)

حكم القضاء المغربي، اليوم (الخميس)، بإعدام 3 أشخاص أُدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، كما أدين 21 متهما بأحكام تراوحت بين المؤبد والسجن خمس سنوات.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) عام 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 عاماً) ويونس أوزياد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 عاماً) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبثّ التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تراجع من كان برفقتهم عبد الرحيم خيالي (33 عاماً) قبل التنفيذ، بحسب قوله.
وقال الجود في كلمة أخيرة، الخميس: «لا إله إلا الله أطلب المغفرة من الله»، وكان يقف إلى جانب أوزياد وخيالي مرتدياً قميصاً أبيض ومعتمراً طاقية زرقاء.
وردّد أوزياد وخيالي العبارة بنبرة عادية، دون أن تبدو عليهما علامات توتر، في حين اكتفى المتهم الثالث المدان بتصوير الجريمة بالقول «لا إله إلا الله»، بنظرات واجمة.
وطلبت والدة الضحية الدنماركية في وقت سابق إعدام القتلة، وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة: «أليس عدلاً إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم».
وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلّفت صدمة وتأثراً في المغرب.
وأجمع 20 شخصاً تراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً، حوكموا أيضاً، في كلمات مقتضبة، على «براءتهم»، راجين من المحكمة حكماً «عادلاً». وعبّر بعضهم عن «إدانة» الجريمة، مؤكدين جميعاً أن لا صلة لهم بها، ولم يكونوا على علم بالتخطيط لها.
وفي حين سبق لبعض أفراد هذه المجموعة أن أعلنوا أنهم بايعوا تنظيم «داعش» أثناء استجوابهم، أكدوا اليوم جميعاً تبرؤهم من أي فكر متشدد، وأنهم لا يكفرون أحداً.
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب، وأكد في كلمته الأخيرة أنه «شاب غير محظوظ صادف في طريقه أشخاصاً سيئين»، وعبّر عن «إدانته للعمل الوحشي الذي هزّ هذا البلد الرائع».
وطلبت عائلة لويزا تعويضاً قدره 10 ملايين درهم (نحو مليون يورو)، بينما لم تشارك عائلة الضحية النرويجية في المحاكمة.
ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من آيديولوجيا تنظيم «داعش» الإرهابي، لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسوريا.
 



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.