برلمان ليبيا يعتزم الإطاحة بالمفتي ويقيل محافظ البنك المركزي

بسبب مواقفهما السياسية الداعمة للمتطرفين والمؤتمر الوطني

محافظ مصرف ليبيا الصديق عمر الكبير

عزل مجلس النواب الليبي محافظ البنك المركزي بسبب شبهات حول تأييده للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته، بينما يعتزم المجلس الإطاحة بالشيخ الصادق الغرياني من منصبه مفتيا للبلاد بسبب دعمه المعلن للجماعات المتطرفة ورفضه استدعاء المجلس له للحضور إلى مقره المؤقت في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وفيما يعد بمثابة تراجع عن عدوله عن طلب المساعدة العسكرية من المجتمع الدولي للتدخل لحل الأزمة السياسية في البلاد، جدد مجلس النواب تأكيده أن ليبيا، ممثلة في مجلس النواب والحكومة المكلفة، ترحب بمساعدة المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب. وقال المجلس في بيان تلاه الناطق الرسمي باسمه فرج بوهاشم مساء أول من أمس، إن آفاق المساعدة الدولية مفتوحة من أجل حماية المدنيين وممتلكاتهم ومرافق الحياة التي تتعرض للتدمير والنهب على يد ميليشيات خارجة عن القانون.
وأوضح بوهاشم أن ليبيا تنتظر دعما على جميع الأصعدة، بما في ذلك الدعم العسكري، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرا دوليا حول ليبيا سيعقد قريبا في إسبانيا.
وجاء البيان في وقت زار فيه وفد دبلوماسي يضم مسؤولين من دول الجوار الليبي مقر المجلس بمدينة طبرق، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار بدر الدين زايد، ومحمد أبو بكر سفير مصر في طرابلس، وسفير الجزائر في القاهرة نزير العرباوي، ومديري الشؤون العربية بوزارات الخارجية في تونس وتشاد والنيجر والسودان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد اجتمع مع صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب، وأعضائه، مشيرة إلى أن ترتيبات تُجرى حاليا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار الليبي لمدينة طبرق الليبية تنفيذا لتوصيات اجتماع القاهرة لمجموعة دول الجوار الذي عقد في نهاية الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن تضع هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها لوزراء خارجية دول الجوار لليبيا، اللبنات الأولى لعملية مصالحة وطنية تزامنا مع دعوة مجلس النواب لإجراء حوار وطني يشمل التيارات الليبية كافة، علما بأنه من المنتظر أن يجتمع الوفد الوزاري مع التيارات الليبية التي نبذت السلاح رغبة منها في الانخراط في العملية السياسية.
إلى ذلك، وفي خطوة مفاجئة، أقال البرلمان المنتخب محافظ مصرف ليبيا الصديق عمر الكبير الذي رفض حضور جلسة مجلس النواب لبحث مخالفات مالية مزعومة في المصرف المركزي.
وصوت 94 عضوا من أصل 102 حضروا الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس لصالح قرار إقالة الكبير، وتكليف نائبه علي الحبري بتولي مهام منصبه. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الكبير الموجود في الجزائر حاليا لحضور مؤتمر محافظي البنوك المركزية العربية.
وحاول البنك المركزي، المسؤول عن رصد إيرادات البلاد النفطية في حساباته وهي المصدر الوحيد للدخل في ميزانية ليبيا، أن ينأى بنفسه عن الصراع السياسي، ولكنه تلقى طلبا من كل من المجلسين لإقرار مدفوعات الميزانية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد عد في بيان له أول من أمس أن الإجراء الذي طال حسابات المؤتمر السابق تم من قبل نائب المحافظ بإعطاء تعليمات لفرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي بتحويل الأرصدة دون التشاور مع المحافظ أو الإدارات ذات العلاقة بالمصرف أو أخذ الرأي القانوني، مخالفا بذلك نهج العمل المتبع بالمصرف، مما رتب التزاما قانونيا وماليا ومعنويا على البنك.
وأوضح أنه قد جرى عقد عدة اجتماعات مع إدارات المصرف المختلفة لمراجعة آليات العمل ووضع إجراءات احترازية مناسبة للحد من المخاطر التشغيلية في ظل الظروف العصيبة، مشددا على التزامه بما تعهد به أمام الشعب، وبأنه سيكون الحارس الأمين لأموال الدولة، وسيسعى بكل ما أمكنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان بالتعاون مع الأطراف الوطنية كافة.
وكان مجلس النواب المنتخب قد نقل مقره إلى طبرق في أقصى الشرق عندما سقطت العاصمة الليبية طرابلس في يد تحالف فصائل مسلحة في شهر أغسطس (آب) الماضي. قبل أن يعيد التحالف الذي يضم ميليشيات من مصراتة وحلفائها من الجماعات المتطرفة، والذي يسيطر على طرابلس، البرلمان السابق ويحتل فيه الإسلاميون عددا أكبر من المقاعد.