واشنطن تفرض عقوبات على كبار ضباط جيش ميانمار

لدورهم في «التطهير العرقي» ضد الروهينغا

قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي طالته عقوبات واشنطن بسبب دوره  في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة (رويترز)
قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي طالته عقوبات واشنطن بسبب دوره في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على كبار ضباط جيش ميانمار

قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي طالته عقوبات واشنطن بسبب دوره  في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة (رويترز)
قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي طالته عقوبات واشنطن بسبب دوره في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة (رويترز)

حظرت الولايات المتحدة قائد جيش ميانمار وثلاثة من كبار الضباط من دخول أراضيها بسبب دورهم في «التطهير العرقي» ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وقالت إن الحكومة «لم تحمّل منفّذي حملة التطهير»، من أفراد الجيش والميليشيات البوذية، مسؤولية أعمال العنف التي دفعت في أواخر أغسطس (آب) 2017 نحو 740 ألف من أبناء الأقلية المسلمة (الروهينغا) ترك بيوتهم والفرار إلى بنغلاديش والدول المجاورة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش وثلاثة مسؤولين عسكريين لدورهم في «التطهير العرقي» بحق الروهينغا. وأوضح البيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان أو وأونغ أونغ ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى عائلاتهم المقربة.
وأعرب وزير الخارجية عن «قلقه» إزاء واقع أن حكومة ميانمار «لم تحمّل منفّذي الحملة مسؤولية» أعمال العنف التي دفعت أبناء الروهينغا إلى الفرار من ميانمار ذات الغالبية البوذية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي عقوبات على مسؤولين صغار في ميانمار رغم أن التأثير كان أكثر شمولا مع وجود قيود اقتصادية. ووصفت دراسة أجرتها وزارة الخارجية العام الماضي العنف ضد الروهينغا بأنه «متطرف وواسع النطاق ويبدو أن هدفه ترويع وطرد سكان الروهينغا»، وقد شمل عمليات اغتصاب على نطاق واسع وإحراق للقرى. ولا يزال مئات الآلاف من أبناء الأقلية يعيشون في ولاية راخين في غرب ميانمار في مخيمات مزرية بعد أن حرقت قراهم.
وقال بومبيو إن «الحكومة الأميركية هي أوّل من تصرّف علناً تجاه أعلى مسؤولين في جيش ميانمار». وأضاف: «لقد استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة فيما يخصّ تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وندد بومبيو في بيانه بالإفراج في مايو (أيار) عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ «بعد بضعة أشهر فقط في السجن». وقارن بطريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن مجزرة بحق الروهينغا المسلمين، والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان في وكالة «رويترز» سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه المجزرة.
ووصف محققو الأمم المتحدة أعمال العنف التي قام بها جيش ميانمار تجاه الروهينغا بـ«الإبادة». ويقول المحققون إن العنف يستدعي محاكمة كبار الجنرالات بتهمة «الإبادة الجماعية»، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الموضوع. وسيطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن ترحيل ميانمار المفترض للروهينغا إلى بنغلادش الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية. ويعود حالياً للقضاة المكلفين هذه القضية البت بهذا النوع من التحقيق.
وقدرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما لا يقل عن 6700 من مسلمي الروهينغا قتلوا في الشهر الأول من الحملة التي بدأت في العام 2017، بينما ينفي الجيش ارتكاب أي مخالفات.
وترفض ميانمار منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال، في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.
وكرر بومبيو خلال اجتماع كبير في وزارة الخارجية حول الحرية الدينية، ما توصل إليه سلفه ريكس تيلرسون عام 2017، والذي يفيد بأن عمليات القتل ترقى إلى مستوى «التطهير العرقي»، لكنه لم يصل إلى حد استخدام مصطلح الإبادة الجماعية. ولا تؤثر العقوبات بشكل خاص على زعيمة المعارضة والسجينة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي باتت أعلى مسؤولة مدنية في البلاد. وقد طلبت الحائزة جائزة نوبل من الجهات الغربية التي كانت تدعمها وتدافع عنها خلال وجودها في السجن، عدم التحدث علنا عن الانتهاكات. وأعرب المسؤولون الأميركيون عن أملهم في أن تساعد العقوبات القادة المدنيين في السيطرة على الجيش الذي قالت وزارة الخارجية إنه المسؤول الوحيد عن الحملة ضد الروهينغا. وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية: «نأمل أن تعزز هذه الإجراءات موقف الحكومة المدنية وتساعد على زيادة نزع الشرعية عن القيادة العسكرية الحالية». وأشارت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية إيرين ميرفي المواكبة للعلاقات الأميركية مع ميانمار، إلى أن الحظر لن يؤثر على الجنرالات بشكل مباشر وإنما على أطفالهم وأحفادهم الذين يرغبون بالمجيء إلى الولايات المتحدة مثلهم مثل السياح أو الطلاب. وقالت ميرفي إن حظر السفر أداة لتشجيع التغيير، مشككة في الوقت نفسه بأنه سيغير المواقف تجاه الروهينغا «المنبوذين عالميا».
وبحسب مورفي المؤسسة والمديرة لمجموعة «إينل» الاستشارية المتخصصة في ميانمار: «نتحدث عن تغيير المواقف الراسخة في كراهية الأجانب والعنصرية وحظر السفر وحده لن يغير ذلك». وأضافت: «هناك حاجة إلى مزيد من الأدوات، إلى تعزيز الثواب والعقاب، للبدء في معالجة القضية المعقدة والصعبة للغاية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.