أعمال تحصين عسكرية لأهم 20 مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل

ضمن الاستعدادات لمواجهة صواريخ «حزب الله»

TT

أعمال تحصين عسكرية لأهم 20 مرفقاً استراتيجياً في إسرائيل

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنها تقوم بأعمال تعزيز وتحصين في أهم 20 موقعاً استراتيجياً في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن خططها الحربية لمواجهة الصواريخ الإيرانية المصوبة لها من لبنان بواسطة «حزب الله» أو من سوريا.
وقال ناطق بلسان الجيش، الليلة قبل الماضية، إن التقديرات الاستخبارية في إسرائيل، تفيد بأن «حزب الله»، الذي يسيطر على الجنوب اللبناني وأجزاء من سوريا، ومعه ميليشيات أخرى هناك، سيعمل على استهداف المرافق الاستراتيجية في البلاد من أجل الإضرار بقدرات الجيش الإسرائيلي القتالية وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة. وقد وضعت قيادة الجبهة الداخلية قائمة حددت فيها المنشآت الاستراتيجية، التي قد تكون هدفاً لهجمات «حزب الله»، وقررت إجراء عمليات تعزيز وتحصين كبيرة فيها، وضمن ذلك بناء جدران خرسانية، وتعزيز الأسقف والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة للأضرار لمنع إصابتها بشظايا صاروخية، وتحويل بعض المرافق إلى مواقع تحت مستوى الأرض.
ومن بين المواقع التي سيتم تحصينها مخازن غاز الأمونيا في خليج حيفا، وهي التي تحدث حسن نصر الله عنها كثيرا في خطاباته، ومنشآت توليد الكهرباء وغيرها من منشآت شركة الكهرباء، ومخازن خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، والموانئ والمطارات ومقرات وزارية وأمنية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية سرية.
وقال الناطق إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن «حزب الله» يملك عدداً محدوداً من الصواريخ الدقيقة القادرة على تهديد البنى التحتية الحيوية في إسرائيل، على الرغم من أن الترسانة الصاروخية للحزب عموماً لا تسمح له بعد بإصابة المنشآت الاستراتيجية بشكل دقيق. وأكد على أن «حزب الله» يعمل على تحسين قدراته في هذا المجال والحرس الثوري الإيراني يساعده على ذلك بشكل كبير. وقال إنه وعلى الرغم من الغارات الكثيرة التي نفذت في سوريا لمنع نقل أسلحة دقيقة لـ«حزب الله»، وخلالها تم تدمير شحنات الأسلحة عدة مرات، حال وصولها من إيران إلى مطارات سوريا.
يذكر أن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي للعام 2016 كان قد لفت إلى خلل وإخفاق كبيرين في تحصين مواقع تعتبر استراتيجية في إسرائيل، بحيث يمكن القول إنها «غير مستعدة للتهديدات الصاروخية». وفي العام 2018 الماضي، خصصت الحكومة الإسرائيلية ميزانية قدرها 150 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.55 شيكل) لتحصين مبان في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الصاروخية، وخاصة المباني العامة ومواقع البنى التحتية. في الوقت نفسه، طلبت قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الأمن من الشركات الخاصة تقديم حلول بديلة لتحصين المنازل الخاصة غير المحصنة.
في حين أكد قائد قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، في نقاش داخلي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، العام الماضي، أن 2.5 مليون مواطن في إسرائيل لا يتمتعون بالحماية الملائمة (نصفهم من المواطنين العرب، من فلسطينيي 48)، وأن أكثر من 700 ألف منزل غير محصن من الهجمات الصاروخية. وفي مطلع الأسبوع، طالبت قيادة الجبهة الداخلية، بتحصين المؤسسات الصحية في البلاد.
ويتابع الإسرائيليون ما يتفوه به رئيس «حزب الله»، حسن نصر الله، في هذا السياق ويتعاملون معه بجدية، إذ قال في مقابلة أخيرة مع قناة «المنار» التابعة له، إن «المقاومة قادرة على أن تطال كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، من الشمال وحتى إيلات». وتابع أن «الخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا إلى أشدود (من 60 إلى 70 كيلومتراً) تحت التهديد. جزء كبير من المستوطنين موجود في هذه المنطقة التي تحتوي على الكثير من الأهداف، ككل مراكز الدولة الأساسية، وزارة الحرب، ومطار بن غوريون، ومطارات داخلية، وتجمعات صناعية وتجارية، وبورصة إسرائيل، ومحطات إنتاج وتحويل رئيسية للكهرباء، ومحطات للمياه والنفط وحاويات الأمونيا»، وهدد إسرائيل بـ«دمار هائل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.