«وزاري التعاون الإسلامي» يدعو لخطط تنموية في القدس

العساف: السعودية تؤكد الحفاظ على الوضع التاريخي والديني للمدينة

أدان اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، والذي أقيم في مقر منظمة التعاون الإسلامي، أمس، تصعيد إسرائيل إجراءاتها الاستعمارية في القدس ومحاولاتها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديموغرافية. كما أدان الاجتماع مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأميركية للإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، في القدس الشريف، بالإضافة لسياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل.
وأكد الوزراء في اجتماعهم الذي ترأسه وزير الخارجية في السعودية الدكتور إبراهيم العسّاف رئيس الدورة الحالية للقمة الإسلامية، رفضهم جميع ممارسات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها أنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري، وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في أرض دولة فلسطين، وتحديدا في القدس، و«تستهدف تغيير مركزها وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي. كما استنكر البيان أعمال الحفريات الاستفزازية تحت الحرم القدسي ومحيطه والاقتحامات المتواصلة للمسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين».
وطلب وزاري التعاون الإسلامي من الدول الأعضاء، وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح النظام الاستعماري الإسرائيلي، ومنع كل الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم أو التعامل معهم.
وكلفت المنظمة هيئة مكتب اللجنة التنفيذية بالتحضير لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة والدول الأعضاء تجاه القدس، والعمل على تشكيل قوة ضغط دولية على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها الاستعمارية في مدينة القدس الشريف. وتم تكلف الأمين العام بتوجيه رسائل إلى جميع الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن والبرلمانات الدولية ورؤساء وبطاركة الكنائس في العالم وبابا الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، لإطلاعهم على خطورة الوضع في القدس الشريف ومطالبتهم بسرعة التدخل. ودعا الاجتماع، دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، والمؤسسات والهيئات الدولية، للالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، لمدينة القدس الشريف بشكل غير قانوني.
وجددت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حثها على مقاطعة الدول التي قامت بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وشدد وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العسّاف، في كلمته، على ضرورة التصدي لما تتعرض له القدس الشرقية من انتهاكات تهدد المسجد الأقصى والبنية التحتية، لافتا إلى القرارات المتتالية الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي على مختلف المستويات والتي توجد في القرار الصادر عن قمة مكة الأخيرة، القاضي ببطلان أي من الإجراءات أو القرارات التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وتهدف إلى تغيير مكانتها أو طابعها الديموغرافي. وأكد العساف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وتؤكد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في ظل تصعيد السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس وطمس معالمها، ومحاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي والسياسي وعزلها عن محيطها الفلسطيني، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك من خلال تكرار اقتحامه، وإغلاق بواباته.
ومن جانبه، قال رياض المالكي، وزير الخارجية بدولة فلسطين، إن القدس تتعرض لأخطر هجمة منذ بدء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، مشيرا إلى تزايد شهية إسرائيل التوسعية والاستعمارية بشكل مطرد، ما يتضح أكثر في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يؤكدون نية إسرائيل ضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، بصورة غير قانونية.