مجموعات حقوقية تقاضي الإدارة الأميركية على خلفية سياسات الهجرة

TT

مجموعات حقوقية تقاضي الإدارة الأميركية على خلفية سياسات الهجرة

رفعت مجموعات حقوقية أميركية دعوى قضائية، أول من أمس، تطعن بقرار جديد للإدارة الأميركية يمنع غالبية المهاجرين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال مروا عبر المكسيك.
والقرار الجديد الذي يعيد تحديد المؤهلين لطلب اللجوء كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. ويأتي إقراره مع شعور البيت الأبيض بالإحباط من فشل الكونغرس في تشديد قوانين الهجرة.
وقال محامي «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» لي غيليرنت في بيان، إن «هذا أكبر مسعى من إدارة ترمب لحظر الهجرة حتى الآن» بعد إيداع الدعوى لدى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو. وأضاف أن القرار «ينتهك بشكل واضح القانون الداخلي والدولي».
وجعل الرئيس الجمهوري مسألة الهجرة إحدى أهم سياساته. وتعتبر الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة أن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة، التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وتضيف الشكوى أنه «في إطار التزام أمتنا حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد وتماشيا مع التزاماتنا الدولية، فإن القانون الفيدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء». وكان المدعي العام الأميركي بيل بار أعلن، الاثنين، أن التدابير التقييدية الجديدة ضرورية لأن الولايات المتحدة «غارقة تماما في الأعباء المرتبطة باحتجاز مئات الآلاف من الأجانب، ومعالجة طلباتهم على طول الحدود الجنوبية». وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية أنهم يعتبرون غالبية المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخرا مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء.
غير أن المجموعات الحقوقية المدعية، ومنها «مركز قانون الفقر الجنوبي» و«مركز الحقوق الدستورية»، تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي وإغلاق الباب بوجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.
وقالت المحامية لدى مركز قانون الفقر الجنوبي ميليسا كرو، إن «من خلال سياساتها الواحدة تلو الأخرى تسببت هذه الإدارة في أزمة عند حدودنا الجنوبية»، معتبرة أن القرار الجديد سيفاقم الوضع ويعرض سلامة المهاجرين الفارين من الاضطهاد للخطر.
ويستهدف قرار البيت الأبيض مئات اللاجئين القادمين من أميركا الوسطى ودول أخرى الذين سعوا لدخول الولايات المتحدة من المكسيك، وقدموا طلبات لجوء في الأشهر القليلة الماضية.
وطلبات اللجوء التي قدمتها عائلات قالت إنها فرت من العنف المستشري والفقر في بلدانها، تسمح لمقدميها بالبقاء في الولايات المتحدة والتنقل بحرية لحين البت في طلباتهم، وهو ما يمكن أن يستغرق عامين.
وارتفع عدد الأشخاص الذين قامت شرطة دوريات الحدود الأميركية بتوقيفهم على الحدود إلى أكثر من 144 ألفا في مايو (أيار)، ما اعتبر رقما قياسيا منذ 13 عاما، قبل أن يتراجع العدد في يونيو (حزيران) إلى 104 آلاف، غير أن الرقم لا يزال أعلى بنسبة 142 في المائة مقارنة بالفترة السابقة من العام الذي سبقه.
وغالبية العائلات قدمت من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.