لجنة مصرية عليا تبحث جمود مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا

استعرضت الموقف المائي بحضور رئيس الوزراء

عقدت اللجنة المصرية العليا لمياه النيل أمس، اجتماعاً برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي الجهات المعنية، حيث تم استعراض الموقف المائي، ومتابعة موقف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، المجمّدة منذ فترة.
وتخوض مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، سلسلة مفاوضات مكوكية منذ سنوات حول سد «النهضة»، أملاً في الوصول لاتفاق نهائي بشأن تشغيل السد، يُنهي مخاوف القاهرة من تأثيره على حصتها في نهر النيل.
ولم يتوصل الاجتماع لأي نتائج بهذا الخصوص، حسب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الذي قال في تعليق مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد شيء يُذكر حتى الآن».
وكان من المنتظر أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، بالقاهرة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي. غير أن عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وما تلاه من أحداث، تسبب في تأجيل اللقاء.
وحسب مصادر مطّلعة، فإن مصر تعتزم توجيه دعوة لعقد اجتماع تُساعيّ، يضم وزراء الخارجية والمياه ومديري مخابرات مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب فرصة، لمواصلة المفاوضات، بما يؤمّن مصالح مصر والسودان المائية، ويحقق التنمية لإثيوبيا، خصوصاً بعد الهدوء النسبي للأوضاع في السودان، واتفاق طرفي النزاع على إدارة المرحلة الانتقالية.
وتخشى مصر أن يقلص السد حصتها من المياه، التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، والمقدّرة بـ55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إن المشروع ليست له أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان).
وتشرع الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية لإدارة الموارد المائية وتنميتها، تقوم على ضبط استخدامات المياه، عبر ترشيد الاستهلاك، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، واعتماد زراعات أقل استهلاكاً للمياه.
وتتخوف مصر من حالة الجمود التي تشهدها عملية المفاوضات في الوقت الحالي. فخلال لقائه نظيره الإثيوبي جيدو أندرجاتشيو في 20 من يونيو (حزيران) الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري «أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات، وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».
وأطلقت إثيوبيا مشروع السد عام 2011، وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية مع مصر بنيّة إثيوبيا ملء خزان السد، بمقدار 74 مليار متر مكعب، على مدار سنة كاملة، وهو ما يقلّص حصة مصر ويدمّر آلاف الأفدنة الزراعية. بينما ترى مصر ضرورة تقسيم تلك العملية على عدة سنوات، خصوصاً أن أكثر من 90% من احتياجات مصر من المياه تأتي من نهر النيل.
من ناحية أخرى، أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماعه أمس، أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنّتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوّلي لأول مرة منذ عدة سنوات مضت.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج الأداء المالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق فائض أوّلي بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8,2%، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8,4%، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً، وتم اعتماده من جانب البرلمان. كما أنه من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ، بلغت نسبته 5,7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام في حدود 5,6%، كما أثبت أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم والبطالة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة، يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد السير على الطريق السليم، ويُحفز في الوقت نفسه لاستكمال تنفيذ الإصلاحات، والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد.