تضخم منطقة اليورو أعلى من التقديرات... وبعيد عن المستهدف

أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو في يونيو (حزيران) بوتيرة أعلى قليلا من التقديرات الأولية، على الرغم من أن معدلي التضخم الكلي والأساسي ما زالا دون المستوى الذي يسعى إليه صانعو السياسات.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة مع تقدير أولي نسبته 1.2 في المائة. وبلغ التضخم في مايو (أيار) 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2018.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2 في المائة، لترتفع قليلا عن توقعات السوق التي أشارت إلى 0.1 في المائة، وفقا لبيانات يوروستات المنشورة أمس.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي، المقرر أن تجتمع لجنة سياسته النقدية الأسبوع القادم، معدلا للتضخم عند ما يقل قليلا عن اثنين في المائة.
وقال يوروستات إن مقياس التضخم الأساسي الذي يأخذه المركزي الأوروبي في الاعتبار عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، والذي يستثني المكونات المتقلبة من الأغذية والطاقة، بلغ 1.3 في المائة في يونيو على أساس سنوي بعد أن سجل واحدا في المائة في مايو. وكانت تقديرات يوروستات الأولية تشير إلى معدل قدره 1.2 في المائة في يونيو.
وزاد مؤشر أضيق نطاقا، يستثني أيضا أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.1 في المائة في يونيو من 0.8 في المائة في مايو، مؤكدا التقديرات السابقة.
وتأتي التعديلات بعد تسارع طفيف في زيادة أسعار الطاقة إلى 1.7 في المائة من 1.6 في المائة، وفي السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.3 في المائة من 0.2 في المائة. وتراجع تضخم أسعار السلع غير المصنعة إلى 0.7 في المائة من التقدير الأولي البالغ 0.8 في المائة.
وكان المركزي الأوروبي أنهى في أواخر عام 2018 خطة تحفيز طارئة كان تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا. وخلال الأشهر الماضية تجددت المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى ما دون المستهدف.
وفتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي الشهر الماضي الباب أمام إمكانية تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا ما لم تتحسن التوقعات الاقتصادية ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.
وفي سوق العملات، تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار أمس الأربعاء متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار.
ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم؛ حيث من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد.
واستقر اليورو عند 1.1212 دولار، لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو (تموز). وهبط اليورو 2.2 في المائة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار، إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.
وتراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 27 شهرا عند 1.2382 دولار بفعل مزيج من المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق وارتفاع الدولار بصفة عامة. وبلغت العملة البريطانية أدنى مستوياتها في ستة أشهر مقابل اليورو عند 90.51 بنسا.
وصعد الدولار أول من أمس الثلاثاء بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية فاقت التوقعات في يونيو، ما تسبب في انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس في مراجعته للسياسة النقدية بنهاية الشهر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 97.44 في وقت سابق، لكن المؤشر تراجع قليلا واستقر في أحدث تعاملات عند 97.37.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

تضخم منطقة اليورو أعلى من التقديرات... وبعيد عن المستهدف