صندوق النقد يدعو المغرب لتسريع تحرير نظام الصرف

قال إن الرباط مقتنعة بتوافر شروط الإصلاح وتنتظر الوقت المناسب

دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى استغلال الظروف المواتية للمضي قُدماً نحو نظام صرف أكثر مرونة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن السلطات المغربية باتت مقتنعة بأن شروط إصلاح نظام سعر الصرف أصبحت مكتملة، وأن الظروف لا تزال داعمة للانتقال التدريجي والمنظم لنظام سعر الصرف المرن. ونوه الصندوق، في تقرير نشره أمس حول نتائج بعثة لخبرائه زارت المغرب في مايو (أيار) الماضي في إطار المادة الرابعة من نظامه الأساسي، بإطلاق المغرب لمسلسل التحول في اتجاه اعتماد سعر الصرف المرن منذ بداية العام الماضي، ودعا الحكومة المغربية إلى استغلال الظروف المواتية الحالية للمضي قدما نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وحول موقف السلطات المغربية من توصيته، أوضح الصندوق أنها ما زالت ملتزمة بمواصلة الانتقال نحو سعر صرف أكثر مرونة، غير أنها «ستنتظر اللحظة المناسبة للتحرك، في سياق استراتيجية تواصل جيدة التنظيم لهدف توعية وتحسيس مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمخاطر المتعلقة بمرونة الصرف وتعزيز قدراتهم على إدارتها».
وأضاف التقرير أن جهود التواصل والتوعية والتدريب وتوفير كافة المعلومات للفاعلين الاقتصاديين ستمكن الحكومة المغربية من المرور بسلاسة وتدرج نحو نظام صرف أكثر مرونة، مشددا على أن «من شأن زيادة مرونة سعر الصرف أن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية».
كما أشار التقرير إلى اتفاق صندوق النقد والسلطات المغربية «على أن تخفيف القيود المتبقية على تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل السكان، يجب أن يتم بشكل تدريجي وفي مرحلة لاحقة فقط، لتقليل المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن».
وأشار التقرير إلى أن آفاق نمو الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط تبقى جيدة، متوقعا أن يزداد النمو تدريجيا ليبلغ 4.5 في المائة بحلول عام 2024، مع بقاء معدل التضخم في مستوى معتدل، كما توقع أن تبقى المناعة الخارجية والمالية قوية على المدى المتوسط. غير أنه ربط هذه الآفاق بمواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها، خاصة التقدم في اتجاه إرساء نظام صرف أكثر مرونة، واستكمال الإصلاح الضريبي على أساس توصيات المناظرة الوطنية للجبايات التي نظمت بالصخيرات في مايو الماضي، وتعزيز المراقبة والإشراف على المؤسسات العمومية، ومكافحة الفساد، وتوطيد اللامركزية المالية وإصلاح سوق العمل وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن النظام البنكي المغربي قوي ومرن، بفضل الإصلاحات المتتالية التي عرفها في السنوات الماضية، غير أنه شدد على الحاجة إلى التزام اليقظة نظرا للتعقيد المتزايد للنظام البنكي المغربي وتوسعه عبر الحدود. كما دعا إلى مواصلة الجهود لمعالجة نقاط الضعف في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمن صندوق النقد تبني القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب المركزي، مشيرا إلى أن الاستمرار في جعل إطار الرقابة أكثر استنادا إلى المخاطر والاستشراف سيساعد على تحسين سلامة القطاع المالي.
ورحب الصندوق باعتماد استراتيجية شاملة للإدماج المالي في الآونة الأخيرة، والتي ستضمن تلبية احتياجات التمويل للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والشرائح الاجتماعية المحرومة من الخدمات المالية.
كما أشار التقرير إلى تلاشي التوترات الاجتماعية التي عرفتها منطقة الريف في عام 2017، والتي رفعت شعارات ضد الفساد ومطالب بتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والوظائف وزيادة الاستثمار العام. وأشار التقرير إلى أن هذه التوترات عكست أيضا، في أوائل عام 2018 وقع الزيادات في أسعار المحروقات، كما أشار إلى حركة المقاطعة لبعض المنتجات والمصالح التجارية التي عرفها المغرب في تلك الفترة، والتي تم تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن السلطات، في سياق تجاوبها مع ذلك، اتخذت عدة خطوات لتسريع البرامج الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية، وتجديد الجهود لتعزيز المساءلة العامة. وأضاف: «لقد خفت حدة الاحتجاجات الآن، لكن من المرجح أن يستغرق التصدي لمصادر السخط الاجتماعي بعض الوقت».