أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان

أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان
TT

أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان

أسعار التقاوي والأسمدة تهدد موسم الزراعة الصيفي في السودان

أبدى مزارعون سودانيون تخوفهم من فشل الموسم الزراعي الصيفي لعام (2019 - 2020) لارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وندرتها، وشكوا من ضعف التمويل الزراعي في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة.
وقال وكيل وزارة الزراعة والغابات، والذي يشغل منصب الوزير المكلف بابكر عثمان لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الموسم الزراعي الصيفي للعام الحالي يواجه عدة تحديات، وأبرزها ترحيل الوقود إلى مناطق الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة، بل وانعدامها في بعض مناطق الإنتاج.
وأوضح عثمان أن المساحة المستهدف زراعتها خلال الموسم الصيفي 2019 – 2020، تبلغ 49 مليون و295 ألف فدان، 4 ملايين و407 آلاف فدان منها في القطاع المروي، وبقية المساحة وتبلغ 44 مليون و913 ألف فدان في القطاع المطري.
من جهته، انتقد المزارع بالقسم الشمالي من ولاية الجزيرة، جعفر السنوسي «عدم تطهير قنوات الري» في مشروع الجزيرة منذ بداية الموسم، وقال: «محصول القطن يواجه مشكلة عدم الإنبات»، وتابع: «زرعنا التقاوي في ميقاتها، وأجرينا العمليات الفلاحية في وقتها، إلاّ أنها لم تنبت حتى الآن».
وكان البنك الزراعي السوداني قد أعلن السياسة التمويلية للموسم الزراعي الصيفي 2019 - 2020، بإجمالي تمويل بلغ 35 مليار جنيه سوداني (نحو 775 مليون دولار) لزراعة مساحة 9 ملايين فدان في القطاعين المطري والمروي، وأن حجم التمويل التشغيلي 28 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل الرأسمالي 7 مليارات جنيه بالتركيز علي صغار المزارعين.
وقال مساعد المدير العام للتمويل بالبنك الزراعي جلال طه إن بنكه وفر متطلبات التمويل لترحيلها لمناطق الإنتاج، قبل دخول فصل الخريف لصعوبة الترحيل، وأشار إلى تخصيص مليون و195 ألف فدان للتقنية الزراعية، ومساحة 6.2 مليون فدان للزراعة شبه الآلية، و900 ألف فدان لصغار المزارعين، ومساحة 800 ألف فدان في القطاع المروي.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، انطلقت سفينة سعودية إماراتية تحمل أكثر من 50 ألف طن من المغذيات الزراعية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان، وفق مصدر مسؤول سعودي، الذي أشار وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسيا لعدد كبير من أهل السودان.
ولفت المصدر إلى أن هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
وأكد المصدر أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.