نتنياهو ينتظر حل الخلافات مع وزير ماليته ليقرر مصير الحكومة
إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلية الأسبوعي للمرة الثانية
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو ينتظر حل الخلافات مع وزير ماليته ليقرر مصير الحكومة
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقربين منه بأنه سينتظر 3 أسابيع أخرى على الأقل من أجل حل الخلاف مع وزير المالية يائير لابيد، حول موازنة العام المقبل، قبل أن يقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وجاء ذلك بعد جولة من تبادل الاتهامات بين أوساط نتنياهو ولابيد خلال الأيام القليلة الماضية حول الصلاحيات وبعض نقاط الموازنة. وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو سينتظر حتى بعد عيد «العرش» اليهودي في الـ8 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل أن يقرر مصير الحكومة. ولا يرغب نتنياهو في انتخابات مبكرة، لكنه يخشى أن لا مناص من ذلك إذا بقي وزير المالية مصرا على مواقفه وعطل الموازنة. وكانت الخلافات بين نتنياهو ولابيد تفاقمت خلال اليومين الماضيين، إلى الحد الذي اتهم فيه مساعدو لابيد رئيس الوزراء بالتدخل في أمر لا يعنيه، ورد مساعدو نتنياهو بأن لابيد لم يعد يريد وزارة المالية ويسعى إلى تفكيك الاتئلاف وحسب. وحذر وزير الاقتصاد نفتالي بينت، أمس، من نتائج هذا الخلاف على الحكومة. وعبر عن مخاوفه من أن تؤدي الخلافات حول تمرير الميزانية إلى إجراء انتخابات مبكرة بالفعل. ودعا رئيس الوزراء ووزير المالية إلى «التصرف بمسؤولية» لتجنب هذه الانتخابات المبكرة، مضيفا: «الوضع قابل للحل إذا فكروا في مصالح إسرائيل وليس في المصالح الشخصية فقط». ويرفض نتنياهو طرح موازنة عام 2015 للتصويت إذا لم تخضع لتعديلات من جانب لابيد، بينما يرفض الأخير تدخل نتنياهو إلى هذا الحد. وتشهد الموازنة خلافات حادة على حجم ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ طلب الجيش الإسرائيلي مبلغا إضافيا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار)، منها 9 مليارات شيكل زيادة على ميزانية 2014 بسبب الحرب، وزيادة أخرى بقيمة 11 مليارا على ميزانيته للعام المقبل. كما تدور خلافات أخرى بشأن إصرار لابيد على تمرير القانون الخاص بإعفاء الأزواج الجدد من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء أول شقة سكنية. وبسبب هذه الخلافات ألغيت أمس جلسة الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن عقد لقاء مهم بين نتنياهو ولابيد، حضره محافظ بنك إسرائيل كرنيت فلوغ وكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية وبنك إسرائيل. ويفترض أن تقدم الموازنة قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإلا فإن إسرائيل ستكون مضطرة إلى اعتماد ميزانية مؤقتة للدولة، بموجب العام السابق يمنع خلالها إضافة أي مصاريف جديدة. وقدم لابيد لرئيسه أمس ميزانية العام المقبل وفق رؤيته النهائية القائمة على عجز يصل إلى 3.02 في المائة، وتخلو من أي زيادة للضرائب بالنظر إلى نوع من التباطؤ في أداء الاقتصاد الإسرائيلي. وقال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية أمس: «إذا لم يحدث اتفاق فإنه من الصعب إقرار ميزانية الدولة في الوقت المحدد». وأضاف: «قد نكون أمام حاجة لإدارة الدولة بميزانية مؤقتة». وأكد مقربون من لابيد أنه لن يتراجع عن موقفه من مسألتي عدم زيادة الضرائب وإعفاء الأزواج الشباب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء شقة سكنية، وأضافوا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «إذا لم يستجب نتنياهو أخيرا لمواقف لابيد فإنه سينضم إلى المعارضة».
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5098992-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.
ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.
وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.
والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.
وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.
وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.
وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».
ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.
وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.
وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.
من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».
وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».
ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.
وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».
وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.
من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.