نتنياهو ينتظر حل الخلافات مع وزير ماليته ليقرر مصير الحكومة

إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلية الأسبوعي للمرة الثانية

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقربين منه بأنه سينتظر 3 أسابيع أخرى على الأقل من أجل حل الخلاف مع وزير المالية يائير لابيد، حول موازنة العام المقبل، قبل أن يقرر الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وجاء ذلك بعد جولة من تبادل الاتهامات بين أوساط نتنياهو ولابيد خلال الأيام القليلة الماضية حول الصلاحيات وبعض نقاط الموازنة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نتنياهو سينتظر حتى بعد عيد «العرش» اليهودي في الـ8 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل أن يقرر مصير الحكومة.
ولا يرغب نتنياهو في انتخابات مبكرة، لكنه يخشى أن لا مناص من ذلك إذا بقي وزير المالية مصرا على مواقفه وعطل الموازنة.
وكانت الخلافات بين نتنياهو ولابيد تفاقمت خلال اليومين الماضيين، إلى الحد الذي اتهم فيه مساعدو لابيد رئيس الوزراء بالتدخل في أمر لا يعنيه، ورد مساعدو نتنياهو بأن لابيد لم يعد يريد وزارة المالية ويسعى إلى تفكيك الاتئلاف وحسب.
وحذر وزير الاقتصاد نفتالي بينت، أمس، من نتائج هذا الخلاف على الحكومة. وعبر عن مخاوفه من أن تؤدي الخلافات حول تمرير الميزانية إلى إجراء انتخابات مبكرة بالفعل. ودعا رئيس الوزراء ووزير المالية إلى «التصرف بمسؤولية» لتجنب هذه الانتخابات المبكرة، مضيفا: «الوضع قابل للحل إذا فكروا في مصالح إسرائيل وليس في المصالح الشخصية فقط».
ويرفض نتنياهو طرح موازنة عام 2015 للتصويت إذا لم تخضع لتعديلات من جانب لابيد، بينما يرفض الأخير تدخل نتنياهو إلى هذا الحد.
وتشهد الموازنة خلافات حادة على حجم ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ طلب الجيش الإسرائيلي مبلغا إضافيا بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار)، منها 9 مليارات شيكل زيادة على ميزانية 2014 بسبب الحرب، وزيادة أخرى بقيمة 11 مليارا على ميزانيته للعام المقبل. كما تدور خلافات أخرى بشأن إصرار لابيد على تمرير القانون الخاص بإعفاء الأزواج الجدد من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء أول شقة سكنية.
وبسبب هذه الخلافات ألغيت أمس جلسة الحكومة الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن عقد لقاء مهم بين نتنياهو ولابيد، حضره محافظ بنك إسرائيل كرنيت فلوغ وكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية وبنك إسرائيل.
ويفترض أن تقدم الموازنة قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإلا فإن إسرائيل ستكون مضطرة إلى اعتماد ميزانية مؤقتة للدولة، بموجب العام السابق يمنع خلالها إضافة أي مصاريف جديدة.
وقدم لابيد لرئيسه أمس ميزانية العام المقبل وفق رؤيته النهائية القائمة على عجز يصل إلى 3.02 في المائة، وتخلو من أي زيادة للضرائب بالنظر إلى نوع من التباطؤ في أداء الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية أمس: «إذا لم يحدث اتفاق فإنه من الصعب إقرار ميزانية الدولة في الوقت المحدد». وأضاف: «قد نكون أمام حاجة لإدارة الدولة بميزانية مؤقتة».
وأكد مقربون من لابيد أنه لن يتراجع عن موقفه من مسألتي عدم زيادة الضرائب وإعفاء الأزواج الشباب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء شقة سكنية، وأضافوا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «إذا لم يستجب نتنياهو أخيرا لمواقف لابيد فإنه سينضم إلى المعارضة».