قائد القوات المصرية في «عاصفة الصحراء»: المساعي الأميركية لحرب «داعش» ستسفر عن ميليشيات جديدة

حذر في حديث لـ {الشرق الأوسط} من خطورة خلق صراع طائفي من شأنه تفتيت المنطقة

اللواء أركان حرب محمد علي بلال (في الاطار) و صورة أرشيفية لرتل من الدبابات أثناء المشاركة في «عاصفة الصحراء» عام 1991
اللواء أركان حرب محمد علي بلال (في الاطار) و صورة أرشيفية لرتل من الدبابات أثناء المشاركة في «عاصفة الصحراء» عام 1991
TT

قائد القوات المصرية في «عاصفة الصحراء»: المساعي الأميركية لحرب «داعش» ستسفر عن ميليشيات جديدة

اللواء أركان حرب محمد علي بلال (في الاطار) و صورة أرشيفية لرتل من الدبابات أثناء المشاركة في «عاصفة الصحراء» عام 1991
اللواء أركان حرب محمد علي بلال (في الاطار) و صورة أرشيفية لرتل من الدبابات أثناء المشاركة في «عاصفة الصحراء» عام 1991

مع تنامي الجهود الإقليمية والدولية لتكوين تحالف موسع لمكافحة بؤر الإرهاب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع المخاوف الغربية من تمدد لهيبها إلى أوروبا وأميركا، حذر اللواء أركان حرب المصري محمد علي بلال من أن تركيز الولايات المتحدة الأميركية على تكوين تحالف سني لمواجهة خطر تنظيم «داعش» الإرهابي هو خطأ كبير يجب النأي عنه، لأنه سيخلق بالتوازي تحالفا شيعيا، ما سيؤدي لا محالة إلى صناعة صراع «سني - شيعي» جديد، من شأنه تفتيت الدول العربية.
وأوضح اللواء بلال، بما له من خبرة ميدانية وعملياتية واسعة كقائد للقوات البرية المصرية في عملية «عاصفة الصحراء» لقوات التحالف الدولي ضد القوات العراقية في عام 1991 وهي منطقة عمليات قريبة للغاية من حدود الضربات المرتقبة ضد داعش، أن المساعي والخطط الأميركية التي تعلنها إدارة الرئيس باراك أوباما لمكافحة خطر داعش من شأنها أن تعيد تكوين ميليشيات جديدة، وما يتبع ذلك من مخاطر إعادة تدوير الكرة مرة أخرى دون حل للأزمة. مؤكدا أن العلاج الأنجع هو تقوية الحكومات المركزية لمحاربة الإرهاب على أراضيها بجيوش وطنية، وليس بقوات خارجية أو ضربات جوية لا طائل منها.
وقال اللواء بلال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات المتاحة حتى الآن لا تكشف عن آلية مفهومة أو واضحة للولايات المتحدة لتنفيذ العمليات التي من شأنها أن تقضي على خطر مثل هذا التنظيم. فحتى الآن غير مفهوم من سيفعل ماذا، وما هو دور كل دولة من دول التحالف».
وتقول مصادر دبلوماسية دولية إن مؤتمر باريس الذي يعقد اليوم (الاثنين) حول الأمن في العراق، سيسعى لتوزيع المهام على مختلف الدول المشاركة في التحالف، وستتيح لكل طرف مزيدا من الدقة في تحديد ما يمكنه فعله. فيما أعربت واشنطن عن استعدادها لتوجيه ضربات جوية على مواقع التنظيم في سوريا مع توسيع رقعة الضربات التي تشنها في العراق، كما تردد أن البنتاغون الأميركي يتطلع إلى تدريب خمسة آلاف سوري من صفوف المعارضة سنويا، في إطار حملة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الجديدة لمحاربة مسلحي ما يسمى بتنظيم «داعش».
وحول الدور المصري، وخاصة في ظل تأكيدات القاهرة المتكررة أنها لن تشارك في عمليات برية ضد داعش في العراق أو سوريا، رغم دعمها لجهود التحالف وترحيبها به، ثمن اللواء بلال قرار القاهرة ومطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول من أمس بأن يكون أي ائتلاف دولي لمكافحة الإرهاب «شاملا»، ولا يقتصر على تنظيم معين، بل يتوسع لمواجهة الإرهاب «حيثما وجد في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا».
وأشار الخبير العسكري البارز إلى أن مصر تحارب فعليا الفكر المتطرف، وهو ما يربط بين داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، على أراضيها ممثلة في جماعات مثل «أنصار بيت المقدس» وغيرها. موضحا أن الأفضل أن تحارب كل دولة الفكر المتطرف على أراضيها لأن تعدد جبهات القتال في نفس الوقت ليس محبذا في الفكر العسكري.
وتناولت تقارير أميركية حديثة أمس أن السيسي طالب كيري بحشد جهود دولية لضبط الأوضاع في ليبيا مقابل مشاركة مصر في الدعم اللوجستي لعمليات مكافحة داعش، وليس التدخل العسكري الصريح. فيما قال كيري أمس بأن هناك دولا - لم يسمها - أعلنت عن موافقتها لإرسال قوات برية لحرب داعش، لكن الولايات المتحدة «لا تفكر في ذلك في الوقت الراهن».
وأشار قائد القوات المصرية السابق إلى أن كلمة كيري في المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري سامح شكري، والتي قال فيها إن «مصر في الخطوط الأمامية لمواجهة التطرف»، والتي ربما عدها البعض بمثابة الإشارة إلى مشاركة مصرية في العمليات، هي جملة منقوصة؛ حيث أوضح كيري أن دور مصر واضح في مكافحة الإرهاب في سيناء، وكذلك دور مؤسساتها الدينية في مواجهة التطرف.
وعلى الصعيد المصري، يشير اللواء بلال إلى أن طول مدة مكافحة مصر لجماعات الإرهاب المسلحة على أراضيها، وخاصة في سيناء، لا يعني فشل تلك العمليات، قائلا إن حجم العمليات الإرهابية تقلص تقلصا ملحوظا خلال الفترة الماضية بفضل جهود الجيش والشرطة، ومشددا على أنه لا يمكن «القضاء نهائيا على الإرهاب في أي مكان في العالم، لكن يمكن تحجيمه إلى أدنى حد ممكن».
ويرى الخبير العسكري المصري البارز أن مواجهة «داعش»، وغيره من التنظيمات الإرهابية، يجب أن تركز على تقوية الحكومات المركزية، سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، من أجل محاربة الإرهاب على أراضيها بجيوش وطنية، ويكون ولاؤها الأول والأخير للدولة. لأن العمليات العسكرية ضد ميليشيات غير نظامية لن تسفر عن شيء إذا اقتصرت على الضربات الجوية، بينما القوات البرية الخارجية لن تتمكن من محاربة تلك الميليشيات غير النظامية أو الثابتة في قواعد وأماكن واضحة، وهو ما يختلف عن مقاتلة جيش نظامي على غرار ما حدث في عملية عاصفة الصحراء تحت مظلة دولية.
أما عما يثار عن تدريب واشنطن مقاتلين محليين من سوريا لمواجهة «داعش»، حذر اللواء بلال من مغبة ذلك، موضحا أن هذا المسلك يعيد تكرار ما فعلته أميركا في أفغانستان حين دعمت المجاهدين في معاركهم ضد الاتحاد السوفياتي السابق، وهو ما تفرع منه لاحقا أغلب التنظيمات الإرهابية في العالم ومنها «القاعدة»، والمنشقون عنه الجدد مثل «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما. وبالتالي ستقوم واشنطن بصناعة ميليشيات جديدة في المنطقة.
ويشير محللون ومراقبون دوليون إلى وجود خلافات عميقة وتوترات بين عدد من دول التحالف، على غرار الموقف السياسي بين القاهرة من جهة، وواشنطن والدوحة وأنقرة من جهة أخرى، وهو ما قد يؤثر على طريقة التعاون والتعاطي مع القضية. ويضيف اللواء بلال أن وجود دولة إقليمية مثل إيران ربما تستغل الموقف لتغذي الصراع السني الشيعي بالتزامن مع العنوان المعلن في الحرب على الإرهاب، وهو ما من شأنه تفتيت المنطقة العربية.
وعلى صعيد ذي صلة، يشكك اللواء بلال في مدى «صدقية» ما يذاع من مقاطع مصورة لإعدامات يقوم بها عناصر «داعش» لمواطنين أجانب، قائلا إن تلك الفيديوهات تصور بتقنيات كبيرة لا يفهم كيف وصل إليها عناصر داعش، يفترض أنهم في مناطق عمليات، ولا يمكنهم الوصول إلى تقنيات «هوليوودية»، مشيرا إلى أن المشاهدة الدقيقة لهذه المشاهد لا تظهر لحظات الذبح الفعلي ولا مظاهره «من دماء أو انهيار انفعالي للضحايا المفترضين»، ومرجحا أن يكون «لجهات ما» أهداف من إذاعة مثل تلك التقارير من أجل تحفيز المجتمع الدولي على المشاركة. وهو ما يتزامن في رأيه مع حماس واشنطن «الذي ظهر فجأة» لمكافحة الإرهاب، وخاصة في ظل اقتراب موعد انتخابات الكونغرس وضعف موقف حزب الرئيس الأميركي في مواجهة القضايا الخارجية، واحتياجه الشديد لـ«نصر رمزي» يرفع من أسهمه الانتخابية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.