الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة

محامي التنظيمات الإسلامية لـ {الشرق الأوسط}: الاعتقالات إجراء احترازي لما يجري في المنطقة

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة
TT

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة

واصلت الأجهزة الأمنية الأردنية حملات الاعتقال والمداهمة لأعضاء التيار السلفي الجهادي من المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وأعضاء حزب التحرير المحظور، وبلغ مجموع المعتقلين منذ شن الحملة التي انطلقت قبل أسابيع إلى نحو مائة. وفي غضون ذلك، أحيل عضو التيار السلفي الجهادي وسيم أبو عياش إلى مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بعد أن وجهت له تهمة تشجيع التنظيمات الإرهابية عبر استخدام شبكة الإنترنت، استنادا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقال موسى العبد اللات محامي التنظيمات الإسلامية، وكيل الدفاع عن المتهم أبو عياش، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت موكله «بعد أن استخدم شبكة الإنترنت وأبدى رأيه في تنظيم الدولة الإسلامية والذي يأتي من باب حرية الرأي». وأضاف أن «موكله لم يبد أي تصرفات تشير إلى ارتكابه أي أفعال مخالفة للقانون». وتابع: «إن هناك مواقع على شبكة الإنترنت تتحدث عن الجهاد وغير ذلك وفي الحقيقة أنها مصيدة للشباب وللمتعاطفين مع التنظيمات الإسلامية».
وعبر عن اعتقاده بأن بعضا من تلك المواقع «مرتبط بالدوائر الأمنية العربية والغربية لمعرفة ردود فعل طبقة الشباب وتوجهاتهم».
وأشار العبد اللات في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تنفذ حملات الاعتقال والمداهمة بحق أعضاء التيار السلفي وأعضاء من حزب التحرير الإسلامي، مشيرا إلى اعتقال عبد الجليل راجي الزغول في بلدة عنجرة شمال الأردن أحد أعضاء الحزب على خلفية توزيع منشورات قبل أيام. وأضاف أن موكله الزغول عرض على المدعي العام بعد توجيه ثلاث تهم له هي الانتماء إلى جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) وتوزيع منشورات وتهمة تشجيع الآخرين للانتماء للحزب.
وكشف العبد اللات عن وجود 25 معتقلا من أعضاء الحزب بعد أن زادت نشاطاتهم في الآونة الأخيرة وإلقاء عدد منهم الخطب في المساجد للمطالبة بـ«الخلافة الإسلامية الراشدة».
وفي سياق متصل، بلغ عدد المعتقلين المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في حملات المداهمة 73 عضوا كانت آخرها اعتقال خمسة أشخاص في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوة أمنية طوقت المنطقة قبل اعتقال المجموعة المكونة من خمسة أشخاص أثناء اجتماعهم في منزل أحد أعضاء التيار. وأضافت أن التحقيق مع المجموعة ما زال جاريا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وأشارت إلى أن هناك «تخوفا لدى السلطات الأردنية من تنامي أنصار تنظيم داعش والعمل خلف الأضواء بصورة سياسية في الوقت الراهن».
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت العشرات من التيار السلفي في مدن السلط والرصيفة والزرقاء وإربد، بسبب تأييدهم «داعش»، إضافة إلى اعتقال عدد آخر ممن يؤيدون «جبهة النصرة» على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن أنصارا لـ«داعش» كانوا نظموا قبل أشهر مسيرات في مدينتي معان والزرقاء، وهم يحملون رايات التنظيم السوداء، كما رددوا هتافات خاصة بالتنظيم.
وفي الوقت، الذي تتحدث فيه أوساط التيار السلفي عن اعتقال الأجهزة الأمنية، لما يزيد على 82 شخصا من التيار منذ بدء الحملة في أواخر الشهر الماضي، أكد المحامي العبد اللات، أن عدد المعتقلين بلغ 73 شخصا، وأن 80 في المائة منهم، هم من مؤيدي «داعش»، و20 في المائة من مؤيدي «جبهة النصرة»، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات «جاءت كإجراءات احترازية لما يجري في الإقليم».
وأضاف أن التحقيق الذي يجري مع المتهمين، هو في إطار المادة الثالثة، من قانون منع الإرهاب، والمتعلقة باستخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لتنظيمات إرهابية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن من ضمن الأعمال الإرهابية المحظورة في القانون «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني، لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين، أو ممتلكاتهم، لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم».
ويرى مراقبون أن أنصار «داعش» في التيار السلفي هم من فئة الشباب، أو غير المتعلمين، وهم أصلا من مدرسة أبو مصعب الزرقاوي، الذي كان يتزعم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، قبل مقتله على يد القوات الأميركية في العراق عام 2006. بينما ينتمي أنصار «جبهة النصرة» لمدرسة أبو محمد المقدسي، أبرز منظري «السفلية الجهادية»، وهم في الغالب من فئة المتعلمين.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.