الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة

محامي التنظيمات الإسلامية لـ {الشرق الأوسط}: الاعتقالات إجراء احترازي لما يجري في المنطقة

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة
TT

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة

الأردن: ارتفاع عدد معتقلي أنصار «داعش» و«النصرة» و«التحرير» إلى نحو مائة

واصلت الأجهزة الأمنية الأردنية حملات الاعتقال والمداهمة لأعضاء التيار السلفي الجهادي من المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وأعضاء حزب التحرير المحظور، وبلغ مجموع المعتقلين منذ شن الحملة التي انطلقت قبل أسابيع إلى نحو مائة. وفي غضون ذلك، أحيل عضو التيار السلفي الجهادي وسيم أبو عياش إلى مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بعد أن وجهت له تهمة تشجيع التنظيمات الإرهابية عبر استخدام شبكة الإنترنت، استنادا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقال موسى العبد اللات محامي التنظيمات الإسلامية، وكيل الدفاع عن المتهم أبو عياش، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت موكله «بعد أن استخدم شبكة الإنترنت وأبدى رأيه في تنظيم الدولة الإسلامية والذي يأتي من باب حرية الرأي». وأضاف أن «موكله لم يبد أي تصرفات تشير إلى ارتكابه أي أفعال مخالفة للقانون». وتابع: «إن هناك مواقع على شبكة الإنترنت تتحدث عن الجهاد وغير ذلك وفي الحقيقة أنها مصيدة للشباب وللمتعاطفين مع التنظيمات الإسلامية».
وعبر عن اعتقاده بأن بعضا من تلك المواقع «مرتبط بالدوائر الأمنية العربية والغربية لمعرفة ردود فعل طبقة الشباب وتوجهاتهم».
وأشار العبد اللات في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تنفذ حملات الاعتقال والمداهمة بحق أعضاء التيار السلفي وأعضاء من حزب التحرير الإسلامي، مشيرا إلى اعتقال عبد الجليل راجي الزغول في بلدة عنجرة شمال الأردن أحد أعضاء الحزب على خلفية توزيع منشورات قبل أيام. وأضاف أن موكله الزغول عرض على المدعي العام بعد توجيه ثلاث تهم له هي الانتماء إلى جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) وتوزيع منشورات وتهمة تشجيع الآخرين للانتماء للحزب.
وكشف العبد اللات عن وجود 25 معتقلا من أعضاء الحزب بعد أن زادت نشاطاتهم في الآونة الأخيرة وإلقاء عدد منهم الخطب في المساجد للمطالبة بـ«الخلافة الإسلامية الراشدة».
وفي سياق متصل، بلغ عدد المعتقلين المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في حملات المداهمة 73 عضوا كانت آخرها اعتقال خمسة أشخاص في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوة أمنية طوقت المنطقة قبل اعتقال المجموعة المكونة من خمسة أشخاص أثناء اجتماعهم في منزل أحد أعضاء التيار. وأضافت أن التحقيق مع المجموعة ما زال جاريا تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
وأشارت إلى أن هناك «تخوفا لدى السلطات الأردنية من تنامي أنصار تنظيم داعش والعمل خلف الأضواء بصورة سياسية في الوقت الراهن».
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت العشرات من التيار السلفي في مدن السلط والرصيفة والزرقاء وإربد، بسبب تأييدهم «داعش»، إضافة إلى اعتقال عدد آخر ممن يؤيدون «جبهة النصرة» على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن أنصارا لـ«داعش» كانوا نظموا قبل أشهر مسيرات في مدينتي معان والزرقاء، وهم يحملون رايات التنظيم السوداء، كما رددوا هتافات خاصة بالتنظيم.
وفي الوقت، الذي تتحدث فيه أوساط التيار السلفي عن اعتقال الأجهزة الأمنية، لما يزيد على 82 شخصا من التيار منذ بدء الحملة في أواخر الشهر الماضي، أكد المحامي العبد اللات، أن عدد المعتقلين بلغ 73 شخصا، وأن 80 في المائة منهم، هم من مؤيدي «داعش»، و20 في المائة من مؤيدي «جبهة النصرة»، لافتا إلى أن هذه الاعتقالات «جاءت كإجراءات احترازية لما يجري في الإقليم».
وأضاف أن التحقيق الذي يجري مع المتهمين، هو في إطار المادة الثالثة، من قانون منع الإرهاب، والمتعلقة باستخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لتنظيمات إرهابية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن من ضمن الأعمال الإرهابية المحظورة في القانون «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني، لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين، أو ممتلكاتهم، لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم».
ويرى مراقبون أن أنصار «داعش» في التيار السلفي هم من فئة الشباب، أو غير المتعلمين، وهم أصلا من مدرسة أبو مصعب الزرقاوي، الذي كان يتزعم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، قبل مقتله على يد القوات الأميركية في العراق عام 2006. بينما ينتمي أنصار «جبهة النصرة» لمدرسة أبو محمد المقدسي، أبرز منظري «السفلية الجهادية»، وهم في الغالب من فئة المتعلمين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.