أهم بنود اتفاق تقاسم السلطة في السودان

تشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً وإتمام عملية السلام خلال 6 أشهر

سودانيون يحتفلون بعد توقيع الاتفاق السياسي (أ.ف.ب)

وقّع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي، اليوم (الأربعاء)، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة يهدف لانتقال السودان إلى الديمقراطية.
وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة «مجلس سيادي» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
ويشمل الاتفاق السياسي الذي وقعه الطرفان، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة»، و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعي»، و«لجنة التحقيق»، و«مهام المرحلة الانتقالية»، و«المساندة الإقليمية والدولية».
ويتشكل مجلس السيادة، وفق الوثيقة، من 11 عضوا، هم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين من اختيار قوى الحرية والتغيير وشخصية مدنية بالتوافق.
ويترأس مجلس السيادة عسكري لمدة 21 شهرا ثم مدني لمدة 18 شهرا وتجرى بعدها انتخابات عامة.
ونص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.
وكذلك نص على إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي. وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.
ودعا الاتفاق السياسي في السودان، المجتمع الدولي لمساندة السلطات الانتقالية، وطالب برفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب. هذا ولم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس التشريعي، فيما تتمسك قوى الحرية والتغيير بالحصول على ثلثي المجلس التشريعي بينما يطلب المجلس العسكري مراجعة نسب العضوية.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو (تموز) جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.
وتصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو (حزيران) مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع بالوقوف خلف فض الاعتصام لكن المجلس العسكري أكد أنه لم يأمر بالفض الدامي للاعتصام.