قطع عضو وفد التفاوض بقوى «إعلان الحرية والتغيير»، بابكر فيصل، برفض تحالفه لما جاء في الإعلان الدستوري، الذي يمنح أعضاء مجلس السيادة «الحصانة» من أي مساءلة جنائية أو توجيه تهم لهم أثناء فترة توليهم مناصبهم، وأوضح أن الحصانة موجودة في كثير من الدساتير في الدول، لكنها لا توضع بشكل مطلق، بحيث تجعل أي شخص يفلت من العقاب.
وأكد فيصل أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ستعود إلى طاولة المفاوضات، اليوم الثلاثاء، وقال: «لا أتوقع أن تطول المفاوضات، وإذا توفرت الجدية والإرادة، سنصل بنهاية الأسبوع الحالي إلى توافق مع المجلس العسكري حول الوثيقة».
واتفق المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» على تكوين مجلس سيادة من 5 عسكريين و5 من المدنيين، وشخص حادي عشر يشترط أن يكون مدنياً، ويوافق عليه المجلس العسكري، إضافة إلى رئاسة دورية، وأن يتم تشكيل المجلس عقب التوقيع النهائي على الاتفاق بين الطرفين.
وقال فيصل في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «عندما تسربت هذه التعديلات في الوثيقة، كان في ذهن الناس فض الاعتصام وما تبعته من أحداث خلفت عشرات القتلى والجرحى، لذلك أثارت جدلاً كثيفاً في الشارع وخلافاً داخل فصائل (قوى التغيير)»، وأشار إلى أن هذه التعديلات دفع بها المجلس العسكري، ولم تكن موجودة في الوثيقة الأولى التي دفعت بها «قوى التغيير»، قبل فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح أن التعديلات الكثيرة التي أدخلها المجلس العسكري على الوثيقة، أظهرت الخلافات بيننا، وقال: «بعد استلامنا النسخة من الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة اضطررنا إلى تأجيل المفاوضات لمزيد من الدراسة والتحميص»، وأضاف: «قطعنا شوطاً في مناقشة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وليس من العسير أن تتفق فصائل (قوى التغيير) على التوافق حول رؤية موحدة».
وطلب فيصل من المجلس العسكري التراجع عن قضية الحصانة، لأن وجودها بهذه الصيغة يجعل البعض يعتبرونها تحصيناً للعسكريين من المحاسبة، ويربطونها مباشرة بأحداث فض الاعتصام، وأضاف: «حتى لو قبل بها الشارع، لن نقبل بها في (قوى الحرية والتغيير)».
واعترف فيصل بأن تسريب الإعلان الدستوري خلق بلبلة ما جعله يبدو وكأن «قوى التغيير» وافقت عليه، وتابع: «هذا غير صحيح، وواقع الأمر أنها مجرد مسودة عرضت علينا لنبدي رؤيتنا حولها»، وأضاف: «الخلاف في كيان عريض كـ(قوى الحرية والتغيير) وارد، ولكن ليس بالطريقة التي توحي بأن هنالك طرفاً أحرص على مطالب الثورة من الأطراف الأخرى»، مشيراً لرفض «الحزب الشيوعي» المبكر للوثيقة الدستورية، وأوضح فيصل أنه ممثل تحالف «قوى الإجماع الوطني»، وجزء من «قوى الحرية والتغيير»، وأضاف: «هو كحزب يرى أنه من حقه أن يعبر عن رؤيته، ولكن مبدأ التحالف يقول أن تناقش الأمور داخلياً»، وأكد فيصل أن «قوى الحرية والتغيير» ستتفق على رفض تلك البنود في الوثيقة، وتضع ملاحظاتها حولها، والتفاوض سيوصلنا إلى حل تلك الخلافات، واستبعد خروج بعض الفصائل من التحالف والاتفاق.
- نقاط الخلافات في الوثيقة
يشير فيصل إلى أن هنالك خلافات حول بعض صلاحيات مجلس السيادة، وكان الاتفاق بيننا أن يعتمد قرارات مجلس الوزراء، ولكن العسكريين يتحدثون عن الموافقة، وليس الاعتماد، وعدم الموافقة يعني الرفض، وهذا يفتح باباً للخلافات مستقبلاً خلال الفترة الانتقالية، وتابع: «(قوى التغيير) ناقشت هذه المسألة، وسيتم تضمينها في الرد على الوثيقة».
وأضاف فيصل قائلاً: «وصلنا إلى طريق مسدودة في الاتفاق مع (العسكري) على المجلس التشريعي، الأمر الذي دفع بالوسيط للتدخل وإرجاء تشكيله بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق، على أن يتم التشريع خلال تلك المدة عبر مجلسي السيادة والوزراء»، مؤكداً أن «قوى التغيير» لن تتنازل عن نسبة 67 في المائة التي تم الاتفاق عليها سابقاً، رغم قول المجلس إنها تفاهمات، وليست اتفاقاً ملزماً.
واستبعد القيادي بـ«التجمع الاتحادي المعارض»، أحد كتل «قوى الحرية والتغيير»، انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري و«قوى التغيير»، وقال: «الطرفان يدركان أن هذا سيؤدي إلى المواجهة والصدام، ويريدان تجنب الوصول لتلك المرحلة»، وتابع: «إذا انهارت المفاوضات، وضاعت الفرصة، سنعود إلى مربع القمع والقتل والتظاهر العصيان، والمواجهات الشاملة، وهذا ليس من مصلحة (قوى التغيير)، ولا المجلس العسكري ولا الشعب السوداني».
وبشأن الخلافات على ترتيبات القوات النظامية، يقول فيصل: «هذه تقديرات متروكة للعسكريين، ولا أعتقد أنها ستسبب مشكلة بيننا، وهذا أمر يخضع لبرامج إعادة الدمج والتسريح في الجيش، لا سيما بعد بدء عملية السلام مع الحركات التي تحمل السلاح مع بداية الفترة الانتقالية».
وكشف فيصل عن تفاهمات تم الوصول إليها مع الحركات المسلحة المنضوية في تحالف «نداء السودان» - مشاركة في قوى «إعلان الحرية والتغيير» بهذه الصفة - في اجتماعات أديس أبابا، وهي «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - الشمال بقيادة مالك عقار، وحركة «جيش تحرير السودان»، بزعامة مني أركو مناوي، وحركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم.
وأوضح فيصل أن هذه الحركات ممثلة في وفد التفاوض عن «قوى الحرية التغيير»، لكنها تريد أن يكون لها وجود أكبر، وتابع: «توصلنا معها إلى تفاهمات لإشراكها بصورة أكبر في الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية، وسيكون لها وجود فاعل في المجلس التشريعي».
- تغييب الشارع
يرى فيصل أن حركة الشارع سابقة للفعل السياسي، بيد أن «قوى التغيير» أخذت زمام المبادرة، وأضاف: «في الثورة هنالك اتجاهان؛ العمل السياسي والفعل الثوري، والثوريون في الشارع لا يفهمون العمل السياسي، كما يفهمه السياسيون»، وتابع: «مهمة (قوى الحرية والتغيير) أن تقرب الشقة بين السياسي والثوري، لذلك يظهر الشارع في تناقض واختلاف مع السياسي، وهي ثنائية تحدث في كثير من الثورات». وأوضح أن «قوى الحرية والتغيير» كيان عريض به مشكلات تنظيمية يسعون لحلها بتكوين مجلس رئاسي يشكل المرجعية السياسية، وقال: «التنسيقية التي تدير العمل في الوقت الحالي ستتحول إلى جهاز تنفيذي للمجلس»، وتابع: «كانت هنالك سلبيات للعمل خلال الفترة الماضية، خصوصاً حينما طالت الاعتقالات قيادات (قوى الحرية والتغيير) في الأشهر الأولى من الانتفاضة، والآن حدث انفراج كبير ونعمل على تجويد العمل».
- فقدان الثقة
يشير فيصل إلى أن الشارع لا يزال يعاني صدمة فض الاعتصام، التي أفقدته الثقة في المجلس العسكري، لأنها «عملية تمت بغدر وبشاعة أشبه بالمجزرة»، وأضاف: «لكن يجب علينا النظر إلى مستقبل البلاد، ولا بد من تجاوز هذه المحطة، وهذا لا يعني التجاوز عن الجرائم التي ارتكبت، لكن وضعها في الإطار العام المتوجه نحو الانتقال إلى مرحلة تمهد لوضع البلد في المسار الصحيح».
وقال مضيفاً: «من مصلحة المدنيين والعسكريين أن يتعاونوا لإنجاح الفترة الانتقالية، فإذا حدثت مشاكسات بينهما، لن تنجح الفترة الانتقالية، والكل سيخسر، ولا بد لنا أن نستفيد من تجارب الآخرين، مثلما حدث في جنوب أفريقيا، ونجنب البلاد المواجهة والصدام الشامل».
وبشأن لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام والجرائم التي ارتكبت خلالها، يقول فيصل: «هذه القضية جاءت واضحة جداً في الوثيقة، واتفقنا على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، لا علاقة لها باللجنة التي كونها المجلس العسكري، وستصدر تقريرها على هذا الأساس».
- اتفاق مرضٍ
وختم القيادي بـ«قوى التغيير» حديثه قائلاً: «أي اتفاق نوقعه لن يتنازل عن المطالب الجوهرية للثورة، ربما لن ينال رضاء كل الناس، ولكنه سيرضي القطاع الأكبر من الشعب السوداني، الذي يطالب بالحرية والعدالة وتحقيق السلام ومعاشه».
