ترمب: لا يمكن لتركيا شراء المزيد من طائرات إف ـ 35

أنقرة تتحدى أوروبا في شرق المتوسط بإرسال سفينة تنقيب جديدة

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
TT

ترمب: لا يمكن لتركيا شراء المزيد من طائرات إف ـ 35

قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف - 35 لكن لا يمكنها شراء المزيد؛ لأنها تمتلك الآن منظومة صواريخ إس - 400 من روسيا. وقال الرئيس ترمب، أمس الثلاثاء، إن الوضع الخاص بتركيا معقد للغاية وإنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة. جاءت التصريحات التي أدلى بها الأميركي للصحافيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض بعدما اشترت تركيا منظومة إس - 400 الروسية للدفاع الصاروخي، فيما أثار ذلك توترا مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.
وتوالى وصول معدات منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» لليوم الخامس، أمس، على التوالي بحسب وزارة الدفاع التركية. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة «إس 400»، ليس تقنياً، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا. وقال إن تركيا بحاجة ماسة لمنظومة دفاع جوي، وأن «إس 400» الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية، وستدخل الخدمة مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين واضحة للعيان، وهناك أصوات معارضة لتصريحات ترمب تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها». وتابع أن «إس 400» ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطراً على أنظمة الناتو ومقاتلات «إف 35» الأميركية.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر الثلاثاء أن قرار تركيا شراء صواريخ «إس 400» الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو «سيء ومخيب للآمال»، من دون أن يوضح كيفية رد الإدارة الأميركية عليه. وقال إسبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد، إنهم «حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الأطلسي وأقوياء جداً، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) إس 400 سيء ومخيب للآمال».
على صعيد آخر قللت تركيا من شأن عقوبات أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رداً على قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص. وأعلنت أنها لن تؤثر على أنشطتها وأنها لا تأخذها على محمل الجد وسترسل المزيد من السفن إلى المنطقة. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا ستزيد من أنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة. وأضاف، في مؤتمر صحافي، مع نظيره المقدوني نيكولا ديميتروف بالعاصمة سكوبيه أمس، أن الإجراءات التي أعلنها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جاءت لإرضاء قبرص، وأن تركيا «لن تأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضدها على محمل الجد، لأن الاتحاد قطع المساعدات في وقت سابق قبل الانضمام، هذه أشياء بسيطة لن يكون لها تأثير علينا... وقرارات الاتحاد الأوروبي غير ملزمة».
وقال جاويش أوغلو إن الاتحاد الأوروبي الذي لطالما انتقد تدخل السياسيين في شؤون البنك المركزي أو البنوك، وينادي باقتصاد السوق الحر، يقدم الآن على إعطاء توجيهات أو نصائح للبنوك بعدم التعامل مع تركيا. وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي وزعماؤه سيأتون مضطرين للتحاور مع تركيا، لأنه لا يوجد لديهم خيار آخر، وكل ما يقومون به هو لإرضاء القبارصة اليونانيين». واعتبر أن أساس المشكلة في شرق المتوسط هو عدم تمتع القبارصة الأتراك بحقوقهم بشكل متساو في الثروات حول الجزيرة.
ومن جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونما إن تركيا سترسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص. وأضاف دونماز، عبر «تويتر» أمس، أن سفينة المسح «أوراك رئيس» سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة. ولدى تركيا حالياً ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.
واتخذ الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، بعض الخطوات والقرارات رداً على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، التي يعتبرها «غير شرعية». وعلق الاتحاد في اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، المفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى في الوقت الحالي، كما صدق على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.
ويعتقد مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو تحقيق توازن دقيق عبر إرسال رسالة واضحة إلى أنقرة، والموافقة على تدابير لن تضر بمصالح دوله أو قطع كل العلاقات معها. من جانبه، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، أن بلاده ستدافع عن حقوقها شرق البحر المتوسط حتى النهاية.
وانتقد كليتشدار أوغلو سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «الاتحاد الأوروبي ليس له أي اعتبار في المنطقة طالما لم يتخلَ عن اتباع سياسة ازدواجية المعايير. لا نقبل التدابير التي اتخذها ضد تركيا».
وللمرة الثانية خلال شهرين، وجهت مصر اتهاماً لتركيا بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط»، وأعربت القاهرة، أمس، عن «القلق من إعلان أنقرة اعتزامها التنقيب (عن الغاز) في محيط جمهورية قبرص».
ودعت أمس في بيان صادر عن خارجيتها إلى «ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه». وترتبط مصر وقبرص باتفاق جرى توقيعه في عام 2018 لمد خط أنابيب من حقل أفروديت القبرصي بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا، وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منه العام المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.