أشتية يطلع الرئيس العراقي على خطة السلطة للانفكاك عن إسرائيل

التقى رجال أعمال عراقيين في محاولة لفتح أبواب الاستثمار

TT

أشتية يطلع الرئيس العراقي على خطة السلطة للانفكاك عن إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أثناء لقائه أمس، الرئيس العراقي صالح برهم، إنه يتطلع إلى تطبيق مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، من أجل تعزيز قدرة السلطة على تنفيذ خطة الانفكاك عن إسرائيل.
وأضاف أشتية: «نريد تطبيق الاتفاقيات خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، تماشياً مع استراتيجية الحكومة وقرارها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال». وأكد أن ذلك يشكل نهجاً جديداً يقوم على الانفتاح على الأسواق العالمية، خصوصاً الدول العربية، وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتسويقه دولياً.
ووصل أشتية إلى العراق قبل يومين على رأس وفد وزاري يضم رجال أعمال فلسطينيين إلى جانب مدير المخابرات العامة، في محاولة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي.
وتخطط السلطة الفلسطينية لاستيراد النفط من العراق وتكريره في المملكة الأردنية. وكان العراق أعلن في وقت سابق استعداده لتقديم النفط العراقي للفلسطينيين. وتستورد السلطة الآن الوقود من إسرائيل ضمن اتفاقيات اقتصادية تسعى إلى إلغائها منذ فترات طويلة، لكنها قررت في هذه المرحلة تطبيق توصيات سابقة من أجل الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وذلك رداً على قراراها بخصم أموال المقاصة.
ونقل أشتية تحيات الرئيس محمود عباس، إلى الرئيس العراقي، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ومثمناً مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.
وقال أشتية إن «نهوض العراق وتعزيز دوره في المنطقة، يشكل عنصر قوة لفلسطين في المنطقة والعالم أيضاً، وعلى الأمة العربية الحفاظ على أولوية القضية الفلسطينية، وعدم حرف البوصلة باتجاه صراعات ثانوية، ويجب تكريس الوحدة العربية على أرض الواقع، من أجل توحيد الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين».
وأكد برهم موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى حرص العراق على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كل استحقاقاتهم.
وسيشكل العراق محطة مهمة على طريق دفع الاقتصاد الفلسطيني إذا نجحت حكومة أشتية في إطلاق أعمال تجارية بين فلسطين وبغداد. لكن الأمر يحتاج إلى موافقة إسرائيل في معظم القضايا وحاجة العراقيين إلى زيارة الضفة الغربية.
وقبل لقائه برهم، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني مع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين، بحضور عدد من الوزراء ذوي العلاقة من البلدين، مساء الاثنين، في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد. وقال أشتية إنه يعمل على فتح أبواب الاستثمار بين البلدين. وأضاف: «رغم الظروف غير الطبيعية التي نعيشها بسبب الاحتلال، فإن شعبنا حقق إنجازات كبيرة في مجال الاقتصاد، ولدينا كثير من قصص النجاح التي نفخر بها».
واستعرض أشتية استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية من خلال تعزيز المنتج الوطني والاستثمار في الإنسان، «فلدينا كثير من الميزات التنافسية في عدد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الزراعية».
من جانبهما، أكد وزيرا النفط والتجارة العراقيين الاهتمام وبذل كل الجهود من أجل توقيع اتفاقية تعاون لتأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، آملين أن تتيح هذه الزيارة فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص في فلسطين والعراق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».