عون يعد بتقديم موازنة 2020 في موعدها

رئيس جمعية المصارف يؤكد متانة القطاع المصرفي

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون العمل على تحصين الوضع الاقتصادي، لا سيما بعد إقرار موازنة عام 2019، واعدا بأن موازنة عام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، في الوقت الذي وصف رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير القطاع المصرفي اللبناني بـ«المتين»، مشيرا كذلك إلى تمتع المصارف بسيولة مرتفعة.
وجاءت مواقف عون وصفير في اللقاء الذي جمعهما في قصر الرئاسة، حيث هنأ عون صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على الثقة التي نالوها في الانتخابات الأخيرة، وركّز على أهمية القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد الرئيس عون العمل على تحصين الوضع الاقتصادي، لا سيما بعد إقرار موازنة عام 2019، ووعد بأن موازنة عام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، وقال: «سنتمكن من تجاوز الأزمة التي نمر بها راهناً بالتعاون بين جميع المعنيين، لا سيما أولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار».
وكان صفير استهل اللقاء بشكره رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه بالشأنين المصرفي والاقتصادي في البلاد، وعرض واقع المصارف وضرورة مشاركة الجمعية خلال إعداد موازنة عام 2020، نظرا للدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية اللبنانية. وبعد اللقاء، قال صفير: «عرضنا الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد وشدّد فخامة الرئيس على الدور البارز الذي يضطلع به القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ولدعم الاستقرار». وأضاف: «من جهتنا، أكدنا أهمية المرحلة الراهنة لناحية إقرار الموازنة بإصلاحاتها، والالتزام بنسبة العجز المقدرة بـ7 في المائة، فضلاً عن ضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحسين الوضع المالي، وخاصة تنفيذ خطة الكهرباء ومشاريع (سيدر)، والبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز».
ومع تأكيده على أن المصارف اللبنانية تتمتع بسيولة مرتفعة، لم ينف صفير أن الوضع يتطلب إصلاحا «كي نتمكّن كقطاع مصرفي من الاستمرار في مسيرتنا بدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل». وأضاف: «أما فيما يتعلق بالإجراءات التي صدرت مؤخراً، فقد طمأنّا فخامته إلى متانة القطاع المصرفي اللبناني ومناعته، لا سيما أن جمعية المصارف نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطبيق أفضل قواعد الامتثال، والالتزام بالتعاميم الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان، كما بالمعايير الدولية». ولفت إلى أن القطاع المصرفي اللبناني «على علاقة جيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا»، منوها بـ«جهود حاكمية مصرف لبنان في حماية الاستقرار النقدي وسمعة القطاع المصرفي»، ومؤكدا الاستمرار في متابعة كل القضايا والتحديات المحلية والخارجية.