عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة

قالت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن المبادرات الحكومية التي أطلقتها الإمارات مؤخراً أسهمت في تحسين الحالة المعنوية للسوق وزيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت معظم قطاعات سوق العقارات الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2019، كما سيعتمد أداء السوق خلال العام المقبل اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه المبادرات.
وقالت الشركة إن المناخ الاقتصادي العام للإمارات شهد بعض التطورات الإيجابية، إذ أشار مصرف الإمارات المركزي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في الربع الأول من عام 2019 بدعم من الأداء الحكومي الفعال.
وشهد الربع الثاني من العام إعلان الحكومة الإماراتية عن عدد من المبادرات الرامية إلى دفع التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب المتراجع في السوق، ومن ذلك إصدار قانون التملك الحر في إمارة أبوظبي، ويجيز هذا القانون الذي طال انتظاره لغير المواطنين تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية في الإمارة على أساس التملك الحر لأول مرة في تاريخها.
ويسعى القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وفي الوقت نفسه، أعلنت دبي عن مبادرة جديدة للإقامة الدائمة والمعروفة باسم «البطاقة الذهبية»، والتي تمنح للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الصحة والهندسة والعلوم والفن حق الإقامة الدائمة في الدولة.
وقالت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير التوقعات الصادرة من التقرير إلى تحسن أداء السوق بشكل عام على المدى الطويل، وذلك بعد الإعلان عن العديد من الحوافز في الإمارات كان أبرزها القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات طويلة الأمد، وإنه من غير المرجح أن تؤتي هذه المبادرات ثمارها على الفور، إلا أننا نتوقع أن يشهد بعض قطاعات سوق العقارات تعافياً في الفترة قبل حلول عام 2020».
وأضافت: «تسهم المبادرات الرامية إلى السماح للأجانب بتملك المنازل والشقق في تعزيز الطلب في السوق، على الرغم من التراجع العام في أداء قطاع الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي، ومن المحتمل أيضاً أن يشهد قطاع المساحات الإدارية اتجاهاً صعودياً بفضل هذه المبادرات الجديدة التي جرى الإعلان عنها بهدف تحفيز الاقتصاد».
وعلى صعيد قطاع المساحات الإدارية في أبوظبي، استمرت الضغوط الهبوطية خلال الربع الثاني، حيث سجلت معدلات إيجارات المساحات الإدارية من الدرجة (أ) والدرجة (ب) تراجعاً، غير أن السوق لا تزال تشهد طلباً قوياً على الوحدات الأصغر حجماً مع تركيز الشركات العالمية على مقاييس الإشغال التي ترمي إلى تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال الحد من المساحات المهدرة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع تعزيز هذا القطاع بفضل إعلان الحكومة عن إطلاق منصة التكنولوجيا العالمية «هب 71»، في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي، التي تسعى إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وفيما يخص دبي، استمرت حالة التراجع في سوق المساحات الإدارية، ولكن لا يزال هناك طلب على مساحات العمل المشتركة. وعلى الرغم من أن هذا القطاع لا يمثل حالياً سوى أقل من 1% من إجمالي المساحات الإدارية في دبي، من المتوقع أن يشهد نمواً بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، لا يزال قطاع منافذ التجزئة في دولة الإمارات هو أكثر القطاعات مواجهة للتحديات والضغوط نتيجة الزيادة المستمرة في المعروض مقابل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. وللتعامل مع هذا الوضع، يستثمر مالكو مراكز التسوق في تقنيات جديدة للتوصل إلى السبل التي تمكّنهم من زيادة مبيعات منافذ البيع بالتجزئة وزيادة معدلات الإقبال. وفي محاولة للاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يؤدي الإعلان عن مراكز تسوق رقمية تعتمد على التقنيات الرقمية، مثل «مول غلوبال» في دبي، إلى تعزيز أداء السوق خلال الأشهر المقبلة.
وكان قطاع الفنادق في إمارة أبوظبي هو أفضل القطاعات أداءً في الربع الثاني من عام 2019، حيث سجل زيادة قدرها 12% في متوسط الأسعار اليومية في الفترة منذ بداية العام حتى شهر مايو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤثر المبادرات الحكومية، كإعفاء تأشيرات الأطفال من الرسوم وتقديم شرائح اتصال مجانية للسائحين عند الوصول، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات على مدار العام، تأثيراً إيجابياً على قطاع السياحة بشكل عام.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات