«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة
TT

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة

«جيه إل إل»: توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة

قالت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن المبادرات الحكومية التي أطلقتها الإمارات مؤخراً أسهمت في تحسين الحالة المعنوية للسوق وزيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت معظم قطاعات سوق العقارات الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2019، كما سيعتمد أداء السوق خلال العام المقبل اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير هذه المبادرات.
وقالت الشركة إن المناخ الاقتصادي العام للإمارات شهد بعض التطورات الإيجابية، إذ أشار مصرف الإمارات المركزي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في الربع الأول من عام 2019 بدعم من الأداء الحكومي الفعال.
وشهد الربع الثاني من العام إعلان الحكومة الإماراتية عن عدد من المبادرات الرامية إلى دفع التنوع الاقتصادي وتحفيز الطلب المتراجع في السوق، ومن ذلك إصدار قانون التملك الحر في إمارة أبوظبي، ويجيز هذا القانون الذي طال انتظاره لغير المواطنين تملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية في الإمارة على أساس التملك الحر لأول مرة في تاريخها.
ويسعى القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وفي الوقت نفسه، أعلنت دبي عن مبادرة جديدة للإقامة الدائمة والمعروفة باسم «البطاقة الذهبية»، والتي تمنح للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الصحة والهندسة والعلوم والفن حق الإقامة الدائمة في الدولة.
وقالت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير التوقعات الصادرة من التقرير إلى تحسن أداء السوق بشكل عام على المدى الطويل، وذلك بعد الإعلان عن العديد من الحوافز في الإمارات كان أبرزها القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات طويلة الأمد، وإنه من غير المرجح أن تؤتي هذه المبادرات ثمارها على الفور، إلا أننا نتوقع أن يشهد بعض قطاعات سوق العقارات تعافياً في الفترة قبل حلول عام 2020».
وأضافت: «تسهم المبادرات الرامية إلى السماح للأجانب بتملك المنازل والشقق في تعزيز الطلب في السوق، على الرغم من التراجع العام في أداء قطاع الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي، ومن المحتمل أيضاً أن يشهد قطاع المساحات الإدارية اتجاهاً صعودياً بفضل هذه المبادرات الجديدة التي جرى الإعلان عنها بهدف تحفيز الاقتصاد».
وعلى صعيد قطاع المساحات الإدارية في أبوظبي، استمرت الضغوط الهبوطية خلال الربع الثاني، حيث سجلت معدلات إيجارات المساحات الإدارية من الدرجة (أ) والدرجة (ب) تراجعاً، غير أن السوق لا تزال تشهد طلباً قوياً على الوحدات الأصغر حجماً مع تركيز الشركات العالمية على مقاييس الإشغال التي ترمي إلى تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال الحد من المساحات المهدرة. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع تعزيز هذا القطاع بفضل إعلان الحكومة عن إطلاق منصة التكنولوجيا العالمية «هب 71»، في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي، التي تسعى إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وفيما يخص دبي، استمرت حالة التراجع في سوق المساحات الإدارية، ولكن لا يزال هناك طلب على مساحات العمل المشتركة. وعلى الرغم من أن هذا القطاع لا يمثل حالياً سوى أقل من 1% من إجمالي المساحات الإدارية في دبي، من المتوقع أن يشهد نمواً بوتيرة سريعة خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، لا يزال قطاع منافذ التجزئة في دولة الإمارات هو أكثر القطاعات مواجهة للتحديات والضغوط نتيجة الزيادة المستمرة في المعروض مقابل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي. وللتعامل مع هذا الوضع، يستثمر مالكو مراكز التسوق في تقنيات جديدة للتوصل إلى السبل التي تمكّنهم من زيادة مبيعات منافذ البيع بالتجزئة وزيادة معدلات الإقبال. وفي محاولة للاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يؤدي الإعلان عن مراكز تسوق رقمية تعتمد على التقنيات الرقمية، مثل «مول غلوبال» في دبي، إلى تعزيز أداء السوق خلال الأشهر المقبلة.
وكان قطاع الفنادق في إمارة أبوظبي هو أفضل القطاعات أداءً في الربع الثاني من عام 2019، حيث سجل زيادة قدرها 12% في متوسط الأسعار اليومية في الفترة منذ بداية العام حتى شهر مايو، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤثر المبادرات الحكومية، كإعفاء تأشيرات الأطفال من الرسوم وتقديم شرائح اتصال مجانية للسائحين عند الوصول، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة متميزة ومتنوعة من الفعاليات على مدار العام، تأثيراً إيجابياً على قطاع السياحة بشكل عام.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».