السعودية: تعديل «الإسكان» مبادرة الدعم يسهم في زيادة نسب التملك

13 مبادرة أطلقت ضمن الجهود المبذولة لحل مشكلة السكن

تهدف الحكومة السعودية إلى زيادة تملك الأفراد للمساكن من خلال خطة استراتيجية تتضمن عددا من البرامج والمبادرات (تصوير: خالد الخميس)

تتسارع خطوات الإصلاح في قطاع الإسكان السعودي من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية، في الوقت الذي تشهد العملية تحديات تتمثل في زيادة تملك السعوديين، والتي تسعى فيها الوزارة إلى تحقيقها من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تمكن من تملك الأفراد بشكل أسهل من قبل، في حين يظل التضخم في أسعار الأراضي أحد أهم المعوقات التي تواجه تلك البرامج.
وتوقع متخصصان أن تحقق وزارة الإسكان في السعودية جل أهدافها وبرامجها في وقت قريب، فيما يخص القطاع السكني، والوصول إلى نسبة تملك في أوساط المجتمع السعودي، تصل إلى 70 في المائة، وفق مستهدفات رؤية 2030. وقالا إن الوزارة تستمد قوتها من حرص الحكومة على حل مشكلة السكن في أسرع وقت، وبأسلوب علمي، يراعي الطبيعة الخاصة للمجتمع السعودي، ونوعية ما يحتاجه المواطن من منتجات عقارية.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث أن الجهود الرسمية المبذولة، لتنظيم قطاع العقار السعودي تبدو إيجابية، وقال «التنظيم الذي فرضته الوزارة، من خلال ما يقرب من 13 مبادرة، والعديد من التشريعات الجديدة، أسفر عن تقدم ملحوظ في ملف السكن، وتوفير المساكن للمواطنين المستحقين للسكن، خاصة أن العديد من هذه المبادرات، كانت بمثابة مطالب ملحة، نادى بها العقاريون والمتخصصون، مثل مبادرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء».
ورأى المغلوث أن اهتمام القيادة، ممثلة في وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، «تجاوز ما كان متوقعاً، بل إنه بلغ ذروته في القرار الذي أعلنه برنامج «سكني» أخيراً، بإجراء تعديل على حاسبة الدعم لمستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية، وهو ما سيسفر عن التوسع في دائرة المستفيدين من برامج الدعم السكني المقدم من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، ليشمل من يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال (3733 دولارا)».
وتابع: «ما لفت نظري في الأمر، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، لم يترددا في تعديل المبادرات أو التشريعات التي سبق أن تم إقرارها، متى ما ثبت أن في هذا التغيير، إيجابيات، تسهل على المواطن المقتدر أو متوسط أو محدود الدخل، الحصول على سكن مناسب في الشكل والسعر».
وقال: «التعديل في آلية منح الدعم السكني، يدل على أمر مهم، وهو أن الحكومة ماضية فيما عزمت عليه، بحل مشكلة السكن، وتوفير المساكن لجميع المواطنين، وأنها لن تتوانى في اتخاذ أي تشريعات أو قرارات أو مبادرات جديدة، تقرب من هذا الهدف، مهما كان الثمن أو التضحيات».
ومن جانبه، أيد الدكتور محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد، المغلوث فيما ذهب إليه، وقال: «يجب الالتفات إلى أن الحكومة أخذت عهداً على نفسها بحل مشكلة السكن، ووعدت بتبني هذا الملف، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية، لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار، واليوم تفي الحكومة بوعدها، وتجري تعديلا أثلج الصدور، على آلية الدعم السكني، متحملة من وراءه الكثير من الأموال»، مشيراً إلى أن «رؤية 2030 حددت جميع الأهداف المأمول تحقيقها، فيما يخص قطاع السكن، وها هي تقترب من تحقيق ما أعلنت عنه». وقال: «حرص الحكومة على تقديم الدعم السكني للغالبية العظمى من الأفراد، جعلها اليوم تعيد النظر في مواصفات المستحقين لهذا الدعم، وتعديل بنود، تزيد من أعداد المستحقين للدعم السكني»، مبينا أن «التعديل في آلية الدعم السكني، سترفع نسبة الدعم الشهري للمستفيدين من أصحاب الدخل الشهري، أكثر من 14 ألف ريال (3733 دولارا)، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 في المائة لكل ألف ريال (زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 في المائة إلى 35 في المائة حسب المعمول به في السابق، الأمر الذي سينعكس على حركة سوق العقار، وإحصاءات تملك المساكن».
وتابع القحطاني: «لا أبالغ إذا عبرت عن تفاؤل كبير، بقرب حل مشكلة السكن في السعودية، خاصة مع تتابع المبادرات، التي تعلن عنها وزارة الإسكان فترة بعد أخرى»، مشيراً إلى أن «سلسلة المبادرات الخاصة بتنظيم قطاع الإسكان وتحفيز العاملين فيه، ومساعدة الفئات المستهدفة، لن تنتهي عند حد معين، وأعتقد أن الوزارة ستعلن عن المزيد من هذه المبادرات في الفترة المقبلة، وربما تجري تعديلات في مبادرات تم الإعلان عنها سابقا». وقال: «ما يجعلنا مطمئنين أكثر أن المبادرات تخضع للكثير من المتابعة والدراسة الميدانية قبل الإعلان عنها رسميا، للتأكد من جدواها وتحقيق نتائج تصب في صالح الأهداف المرجوة».