العقارات التجارية الهندية المربحة تثير شهية المستثمرين العالميين

تزيد عوائد الإيجار الجذابة في قطاع العقارات التجارية الهندي من جاذبية الأسواق الهندية على مستوى العالم وتتراوح العوائد بها ما بين 7.5 و8.5%

تزيد عوائد الإيجار الجذابة في قطاع العقارات التجارية الهندي من جاذبية الأسواق الهندية على مستوى العالم. وتتراوح العوائد بيها ما بين 7.5 و8.5 في المائة.
يفيض قطاع العقارات التجارية في الهند بأصحاب شركات الأسهم الخاصة العالمية والتمويلات الكبيرة. واجتذب قطاع العقارات التجارية العالمية في الهند استثمارات عابرة للحدود بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار خلال الشهور الـ12 الماضية وحتى الربع الأول من عام 2019.
ووفقا لبيانات شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية، فإن سنغافورة، ذات الاستثمارات التي بلغت 0.7 مليار دولار، تعد أكبر البلدان المصدرة لرؤوس الأموال العقارية التجارية إلى الهند، تليها أستراليا، ثم اليابان. وشهد قطاع البنية التحتية الهندي، خلال العامين الأخيرين، اهتماما بالغا من الصناديق السيادية وصناديق التقاعد. وتراهن الأسماء الكبيرة على القطاع العقاري التجاري الهندي، ومن أبرزها: بلاكستون، وزاندر، وبروكفيلد، ومابليتري، ومجلس استثمارات التقاعد الكندي، وجي آي سي، وأسسينداس سينغبريدج غروب، وإيه بي جي غروب، وأليانز.
ووفقا لمسح أجرته شركة كوليرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية، تخير ما يقرب من 63 في المائة من المستثمرين، ممن شملهم المسح، الاستثمار في الأصول المكتبية والإدارية كأفضل خياراتهم الاستثمارية في البلاد. ويثق المستثمرون كثيرا في سوق العقارات الإدارية التجارية في الهند في عام 2019 الجاري.
وقال جو فيرغيس المدير الإداري لشركة كوليرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية في الهند: «يشهد قطاع المكاتب التجارية طفرة كبيرة مع كبار المطورين العقاريين الذين يتلقون الدعم من المستثمرين العالميين أمثال بلاكستون وبروكفيلد وجي آي سي. ووفقا للمسح المشار إليه، استثمر المستثمرون العالميون أكثر من 10 بلايين دولار في الأصول الإدارية الهندية من عام 2014 إلى عام 2018».
الصناديق الأجنبية البارزة
يهدف صندوق «جي آي سي» للثروة السيادية في سنغافورة إلى ضخ ما يصل إلى مليار دولار في الهند عبر منصة استثمارية بغية الحصول على مشاريع تطوير الطرق السريعة في محاولة طموحة من جانب الصندوق لتوسيع وجوده في قطاع البنية التحتية الهندي. وكان صندوق «جي آي سي» قد استثمر مؤخرا في قطاع المطارات الهندي كجزء من تكتل عالمي تقوده مؤسسة تاتا غروب الهندية.
كما تخطط مجموعة أسسينداس سينغبريدج غروب، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي تواكب الذكرى الخامسة والعشرين لأعمالها في الهند خلال العام الجاري، إلى مضاعفة حافظة المكاتب الإدارية التي تملكها في البلاد، وربما تخطط أيضا إلى الدخول في مشاريع جديدة مثل إنشاء مراكز البيانات ومساحات العمل المشتركة.
وقال سانجيف داسغوبتا، المدير التنفيذي لشركة أسسينداس إنديا، في مقابلة مع صحيفة (ذي مينت): «يعد قطاع المكاتب الإدارية في الهند من أكبر القطاعات على مستوى العالم، وذلك من حيث المساحة والمنطقة، مما يجعله من الأسواق الجذابة للغاية لمختلف اللاعبين الدوليين». وتدير شركة أسسينداس إنديا أكثر من 17 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الإدارية في حافظة الأعمال الموزعة بين مدن بنغالورو، وتشيناي، وحيدر آباد، وبيون، ومومباي، وغورغاون، مع أصول تزيد قيمتها على 2.7 مليار دولار سنغافوري في الهند.
وعلى نحو مماثل، تملك شركة إمباسي أوفيس باركس، وهي شراكة بين «بلاكستون غروب» للأسهم الخاصة في الولايات المتحدة ومجموعة «إمباسي غروب» من بنغالورو الهندية، واحدة من أكبر محافظ أعمال المكاتب الإدارية في الهند والموزعة على 33 مليون قدم مربعة. ويأتي أكثر من 80 في المائة من إجمالي إيجارات المجموعة من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، ونسبة 43 في المائة من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500».
وبدأت شركة «إنفستكورب» لإدارة الأصول - التي تتخذ من البحرين مقراً لها -، والتي دخلت الأسواق الهندية اعتبارا من العام الماضي عبر الاستحواذ على شركات الأسهم الخاصة وصناديق العقارات التابعة إلى شركة «آي دي إف سي»، في جمع مبلغ يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار لصالح صندوقها العقاري الأول، كما تحاول الشركة جمع 100 مليون دولار إضافية في جولة تتبعية لصالح صندوق «بي إي» القائم الذي ابتاعته الشركة من شركة «آي دي إف سي»، على نحو ما أفادت به إحدى الشخصيات المطلعة على مجريات الأمور هناك.
وتدير شركة «إنفستكورب» ما قيمته نحو 22.5 مليار دولار من الأصول عبر مشاريع صندوق «بي إي»، والعقارات، والائتمانات الخاصة. كما تملك الشركة مكاتب إدارية في نيويورك، ولندن، والبحرين، وأبوظبي، والدوحة، والرياض، وسنغافورة.
كما تعتبر الهند من الأسواق المهمة لشركة «بروكفيلد» الكندية لإدارة الأصول. ويقول أنكور غوبتا، المدير الإداري والرئيس الإقليمي لشركة روكفيلد الهندية لإدارة الأصول: «تعود قصة الهند العقارية إلى عقود مضت بالنسبة إلى شركة بروكفيلد وهي ليست مجرد خمس سنوات من العمل فقط. لدينا موطئ قدم راسخة في السوق العقارية الهندية، وهي غير مقصورة على قطاع المكاتب الإدارية فحسب. ولكننا نعمل ونتطلع إلى التوسع الدائم في القطاعات العقارية الناشئة مثل الإسكان الإيجاري والإسكان الصناعي».
وعلى نحو مماثل في الشهر الماضي، وافقت شركة «بيرامال إنتربرايزس ليمتد» مع مجلس استثمارات التقاعد الكندي على الإشراف المشترك لأول استثمار هندي يتركز على مجال الطاقة المتجددة.
أتاح تدفق المطورين العقاريين الأجانب من أصحاب السمعة الطيبة على مستوى العالم ممن أعربوا عن اهتمامهم البالغ بقطاع العقارات الهندي الفرصة التكافلية أمام المطورين العقاريين المحليين للتوسع والنمو، بمساعدة القواعد غير المقيدة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات.
لماذا قطاع العقارات التجارية؟
تزيد عوائد الإيجار الجذابة في قطاع العقارات التجارية الهندي من جاذبية الأسواق الهندية على مستوى العالم. وتتراوح العوائد هنا بين 7.5 و8.5 في المائة، في حين أن النسبة تبلغ 2.5 إلى 3.5 في المائة في الولايات المتحدة، وتبلغ 2.5 إلى 3 في المائة في المملكة المتحدة، وهي بين 3 إلى 4 في المائة في كندا. ومع إضافة أرباح رأس المال، فإن العائد على العقارات التجارية سوف يكون أعلى بنسبة 14 في المائة على مدى خمس سنوات كاملة. وتمنح صناديق الديون عوائد بنسبة تبلغ نحو 10 في المائة، وتبلغ أرباح الودائع الثابتة نسبة 7 في المائة تقريبا في الآونة الراهنة.
يقول راجا سيثارامان، المؤسس المشارك في شركة (بروبستاك) للتحليلات العقارية: «مع التحديات المتعددة التي يواجهها القطاع السكني والمتمثلة في التمويل واستكمال المشاريع، يحول المطورون العقاريون اهتماماتهم صوب القطاع التجاري بحثا عن العوائد الثابتة والمستقرة. وبناء عليه، هناك فائض في رؤوس الأموال التي تسعى وراء القليل من الفرص. مما ينتج عنه زيادة في الأسعار قد لا تكون مستدامة. ويواجه القطاع بالفعل بعض المنافسة المحتدمة بسبب ظهور صناعة الأعمال المشتركة في حين تواجه الشركات الأخرى زيادة في مشاعر عدم اليقين إثر البيئة الاقتصادية الكلية على مستوى العالم».
تزيد تكاليف العقارات التجارية قليلا عن العقارات السكنية ولكنها ترجع بفوائد ومكاسب أعلى من حيث الإيجارات. وتعمل فرص العمل المتزايدة والشركات متعددة الجنسيات التي تستحوذ على المساحات العقارية الهائلة في المدن الهندية على تحفيز النمو بوتيرة سريعة في القطاع العقاري التجاري في البلاد، وليس فقط في المدن الكبيرة، وإنما في مدن المستوى الثاني والثالث كذلك.
وفي الأثناء ذاتها، فإن الإصلاحات المستحدثة مثل هيئة الرقابة على العقارات، وضرائب السلع والخدمات، وقانون الإعسار والإفلاس، قد أرفقت حالة من الانضباط المالي والتماسك الإداري في هذا القطاع.
يقول يوغيش سينغ، الشريك لدى مؤسسة ترايليجال القانونية: «بالجمع بين كافة القوانين الجديدة نجد لها تأثيرا كبيرا على الطريقة التي نتعامل بها مع العقارات. فقد ولت الأيام التي يمكن لشخص يملك بعض المال وقطعة من الأرض أن يكون مطورا عقاريا. وهذا يبشر بالخير بالنسبة إلى المطورين العقاريين والمستثمرين على حد سواء».
ولا تزال الهند هي أسرع الاقتصادات العالمية من حيث النمو، رغم العثرات المتقطعة التي تشهدها. ووفقا لبيانات بنك التنمية الآسيوي، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.2 في المائة في السنة المالية 2019. ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك القوي وارتفاع الدخول، واعتدال التضخم، والتحويلات المالية القوية. وإجمالا للقول، فمن شأن البيئة الاقتصادية والتجارية أن تزداد حيوية في السنوات القادمة. ونتيجة لذلك، سوف تولي المزيد من المؤسسات والشركات الناشئة اهتمامها صوب الهند ومساحات المكاتب الإدارية هناك. كما سوف تكون هناك زيادة في الطلب على مساحات الأعمال المشتركة.
وشهدت الهند مؤخرا إطلاق أول صندوق للاستثمار العقاري بواسطة شركة بلاكستون ومجموعة إمباسي في مارس (آذار) لعام 2019. وليس من المستغرب أن يحرك نجاح صندوق الاستثمار العقاري الهندي عمالقة آخرين في المجال الهندي الكبير لمتابعة خطى الصندوق بعد النجاح الكبير الذي حققه.