حفتر ينقل رسالة إلى إدارة ترمب عبر وفد من مجلس النواب الليبي

«الجيش الوطني» يعلن تكبيد ميليشيات موالية لحكومة {الوفاق} خسائر في الأفراد والمعدات

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)
TT

حفتر ينقل رسالة إلى إدارة ترمب عبر وفد من مجلس النواب الليبي

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً (إ.ب.أ)

يعتزم وفد من مجلس النواب الليبي القيام بزيارة عمل رسمية إلى واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة، في مهمة تتضمن أيضا نقل رسالة من المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال مسؤول برلماني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء الوفد سيتوجهون إلى واشنطن نهاية الأسبوع الحالي في زيارة معلنة، هي الأولى من هذا المستوى لوفد من البرلمان المعترف به دوليا إلى الولايات المتحدة. لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن مشادات حدثت أثناء صياغة البيان الختامي، الصادر عن اجتماع أعضاء مجلس النواب في العاصمة المصرية أول من أمس، مشيرة إلى أن بعض النواب المحسوبين على حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، سعوا لوضع فقرة تندد بالعملية العسكرية التي أطلقها حفتر لـ«تحرير» العاصمة طرابلس، والمطالبة في المقابل بوقف إطلاق النار، ودعوة كل الأطراف لإبرام هدنة إنسانية، استجابة للدعوات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة بالخصوص.
وأوضح عضوان شاركا في اجتماع القاهرة، وطلبا عدم تعريفهما، أنه تم في نهاية المطاف الاتفاق على عدم إدراج هذه الفقرة في البيان، الذي خلا في المقابل من أي إشادة كانت متوقعة بقوات الجيش الوطني في حربها على الإرهاب.
من جهته، قال محمد سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق، إن السراج وجه رسالة إلى الرئيس الأميركي، وأخرى مماثلة إلى نظيره الأميركي، وطلب تطوير الموقف الأميركي إلى موقف أكثر دعماً لحكومته، معربا عن تطلعه إلى موقف أكثر وضوحا بشأن ما وصفه بـ«العدوان على طرابلس».
وقال سيالة خلال جلسة استجواب أمام جلسة عقدها بعض أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس أمس، إن أميركا تصف قوات حفتر بـ«الميليشيات»، لكنها دعته إلى طاولة الحوار لأول مرة عن طريق سفيرها لدى ليبيا. موضحا أن أميركا وفرنسا «أظهرتا مماطلة واضحة» في تأجيل إدانة مجلس الأمن الدولي لقصف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بطرابلس مؤخرا، لافتا إلى أن البيان الوحيد الذي صدر عن المجلس حول ليبيا كان تحت ضغط دولي بسبب هذا القصف.
كما أكد سيالة أن الجامعة العربية رفضت طلبا تقدمت به خارجية حكومة السراج لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب بخصوص هجوم قوات «الجيش الوطني» على طرابلس، مشيرا إلى أن ثلاث دول فقط هي التي أيدت الطلب.
ميدانيا، اتهمت «عملية بركان الغضب»، التي تقودها ميلشيات السراج، أول من أمس، قوات «الجيش الوطني» باستهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية والمستشفيات مجددا، مشيرة إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى خلال قصف جوي تعرض له المستشفى الميداني بمنطقة السواني. كما اتهمت الجيش الوطني بقصف منزل بمنطقة عين زارة قرب مسجد الكحيلي، ما أسفر عن وفاة أحد المدنيين، ونشوب حريق وأضرار مادية بالمنزل.
ونفى محمد عيسى، آمر محور الزطارنة التابع لقوات حكومة {الوفاق}، تقدم قوات الجيش بالمحور الواقع جنوب شرقي طرابلس، مؤكدا أن قواته ما زالت تحافظ على تمركزاتها. وفي المقابل، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن اللواء التاسع طرد الميليشيات من منطقة الزطارنة، وسط خسائر في الأفراد والمعدات لهذه الميلشيات، لافتا إلى اندلاع اشتباكات في محيط عين زارة.
من جهته، نفى طه حديد، الناطق باسم قوة حماية سرت، حدوث أي انفجار لسيارة مفخخة في المدينة، أو وجود أي قصف جوي، موضحا في تصريحات تلفزيونية أول من أمس أن الانفجار الذي حدث في سرت «كان نتيجة انفجار حاوية ذخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، دون وجود أي إصابات».
في سياق متصل، دعت فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا أمس إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول طرابلس، وحذرت من محاولات «جماعات إرهابية استغلال الفراغ السياسي في البلاد. فيما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لمكتبها في ليبيا إن العنف في طرابلس أسفر حتى الآن عن مقتل 1093 شخصاً، من بينهم 106 مدنيين، وإصابة 5752 شخصاً، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا، وأنها تدرب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».