انتخاب الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية

الألمانية أورسولا فون دير لايين الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية (أ.ب)
الألمانية أورسولا فون دير لايين الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية (أ.ب)
TT

انتخاب الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية

الألمانية أورسولا فون دير لايين الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية (أ.ب)
الألمانية أورسولا فون دير لايين الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية (أ.ب)

انتخب النواب الأوروبيون، اليوم (الثلاثاء)، الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية بأكثرية ضئيلة، لتصبح أول امرأة تترأس الهيئة التنفيذية الأوروبية.
وحصلت وزيرة الدفاع الألمانية ومرشّحة الدول الأعضاء على 383 صوتاً، أي ما يتجاوز بفارق ضئيل 374 صوتاً، وهي الأكثرية المطلقة في البرلمان الأوروبي، والتي تتيح لها خلافة جان - كلود يونكر في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت لايين، بعد انتخابها بالاقتراع السري في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «رسالتي لكم جميعا هي الآتية؛ فلنعمل معاً في شكل بناء، لأن المطلوب هو أوروبا موحدة وقوية».
ومعروف عن لايين قربها من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ودفاعها الشديد عن أوروبا.
وحظيت لايين (الأم لـ7 أطفال والبالغة من العمر 60 عاماً) بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونالت رضا باريس، بعد الجهود التي قامت بها لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.
وتسلمت لايين مسؤولية الجيش الألماني طيلة 6 سنوات، وتتميز بحيوية كبيرة، وكانت تعتبر حتى قبل فترة قصيرة الخليفة المرجحة لميركل، إلا أن المشكلات سرعان ما ضربت وزارة الدفاع الألمانية، فالمعدات العسكرية تعاني من التقادم، والاستثمارات العسكرية غير كافية، واليمين المتطرف تنامى نفوذه داخل الجيش الألماني، حتى إن استطلاعاً للرأي نشرته جريدة «بيلد» كشف أنها واحدة من وزيرين، اعتبرا الأقل كفاءة داخل الحكومة الحالية.
ورغم هذه العثرات، تم اختيار فون دير لايين مرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، على أن تتسلم منصبها في بروكسل؛ حيث ولدت وعاشت فترة مراهقتها، والمهم في الأمر أنها تحظى بدعم باريس وبرلين، في مرحلة لا تبدو إشارات التوافق كبيرة بين ماكرون وميركل.
وإضافة إلى الألمانية والفرنسية، تتكلم فون دير لايين الإنجليزية بطلاقة، وقد طورتها عندما عاشت في كاليفورنيا مع زوجها الذي عمل مدرساً لسنوات عدة في جامعة ستانفورد.
وبعد عودتها من الولايات المتحدة، ترشحت عام 2002 لمنصب محلي في منطقة هانوفر، وبعد 3 سنوات أصبحت وزيرة للعمل.
وكانت لايين المرأة الأولى التي تتسلم وزارة الدفاع في ألمانيا، وحرصت على أن تترك أثراً عبر عملها على إدخال تغييرات في المؤسسة العسكرية، فقد فرضت التوقف عن التكريم التقليدي لعدد من كبار جنرالات الجيش، الذين خدموا خلال فترة حكم هتلر، كما زارت مراراً الجنود الألمان المنتشرين في أفغانستان والعراق.
وداخل حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، عارضت قيادة هذا الحزب في كثير من الملفات، وطالبت على سبيل المثال بحصة للنساء داخل إدارة كبريات الشركات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».