«30 سبتمبر» يوم رائد الأعمال التكنولوجي العربي

مشروعات للتنمية المستدامة عقب تحالف المؤسسة العربية للعلوم وجمعية اتصال

«30 سبتمبر» يوم رائد الأعمال التكنولوجي العربي
TT

«30 سبتمبر» يوم رائد الأعمال التكنولوجي العربي

«30 سبتمبر» يوم رائد الأعمال التكنولوجي العربي

برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، يطلق التحالف الاستراتيجي بين المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وجمعية اتصال عدة مبادرات استراتيجية للتنمية المستدامة وتنظيم يوم رائد الأعمال التكنولوجي العربي.
وتستضيف القاهرة هذه الفاعليات في القرية الذكية (جنوب غربي العاصمة المصرية) يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي. كما تنظم الفاعليات برعاية وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر.
وجرى خلال الإعداد لهذا الحدث المصري والعربي الكبير، اجتماع وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي مع وفد من المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة، والدكتورة غادة عامر نائب رئيس المؤسسة، وجمعية اتصال برئاسة الدكتور حازم الطحاوي والدكتور محمد شديد. ويشارك في إطلاق هذه الفاعليات الدكتور فاروق الباز، العالم المصري المعروف وعضو اللجنة الاستشارية بالمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إن «المؤسسة تعمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم جمعية اتصال، التي تناطح كبرى الكيانات الدولية المتخصصة مثل ناسكوم في الهند في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، على إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة، خلال الفترة القادمة. ومع بروز مشاريع وطنية تجمع كل المصريين مثل حفر قناة السويس الجديدة وتشكيل مجلس تنفيذي لممر التنمية، وتنمية جنوب مصر وغيرها من المشاريع الوطنية. تعمل هنا المؤسسة لتوظيف العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال لتكون في خدمة مصر الجديدة، والتوظيف الأمثل للقدرات الابتكارية الخلاقة للشباب، دعما للمرحلة الجديدة للبناء والتنمية والسلام.
وأضافت الدكتورة عامر أن يوم 30 سبتمبر سيشهد تنظيم إطلاق مبادرات للمرأة المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع جمعية اتصال، ومبادرات للمرأة المصرية في ريادة الأعمال، ومبادرات مع نقابة المهندسين لدعم الطلاب وشباب الخريجين لتوجيه مشاريعهم البحثية لحل المشكلات المحلية. موضحة أن «هذا اليوم سيكون حدثا مصريا وعربيا ودوليا للمبادرات وريادة الأعمال بالتكنولوجيا، حافل بالنشاط لرواد الأعمال التكنولوجيين العرب، حيث يعرضون فيه مشاريعهم وخطط أعمالهم التكنولوجية الابتكارية على لجان التحكيم». وسيتم تكريم رواد الأعمال التكنولوجيين العرب في هذا اليوم. وستعقد كذلك في نهاية هذا اليوم نهائيات مسابقة خطط الأعمال التكنولوجية العربية في دورتها التاسعة، التي يتسابق على مراكزها الثلاثة الأولى رواد الأعمال التكنولوجيين العرب من 6 دول عربية.
في سياق متصل، قال الدكتور فاروق الباز، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأميركية، وعضو اللجنة الاستشارية للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأحد المؤسسين الرئيسيين للمؤسسة عام 2000، إن «مصر تمر بمرحلة جديدة، تدعو للتفاؤل المصحوب بالعمل والإنجاز. وهناك مشاريع استراتيجية وطنية عملاقة للتنمية، مثل قناة السويس الجديد وممر التنمية والتعمير وتنمية جنوب وصعيد مصر، وهذه كلها مشاريع تنموية من المهم أن تعتمد على العلوم والتكنولوجيا والتخطيط».
وأوضح الباز أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه مشاريع وخطط كبيرة لتنمية وتقدم مصر. «وهذا يضع على عاتقنا - مجتمع العلماء والباحثين - مسؤولية كبيرة، عبر توظيف البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لتلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع سواء». مشددا على اهتمامه بالتواصل مع رواد الأعمال التكنولوجيين المصريين والعرب، لأنه تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية كبيرة للمشاركة في جهود التنمية، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، في مصر ومختلف الدول العربية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شديد، رئيس جمعية اتصال، التي تضم أكثر من 400 شركة عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن «الشراكة مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ستغطي مجالات استراتيجية متعددة لخدمة التنمية المستدامة في مصر، لما تنعم به المؤسسة من سجل حافل في دعم ريادة الأعمال المصرية والعربية، على مدار 14 عاما من النجاح في المنطقة العربية، منها 8 سنوات في مصر، نجحت خلالها في تقديم الدعم التمويلي والفني والرعاية لنحو 2500 رائد أعمال. مضيفا أن هناك هدفا استراتيجيا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا القائمة على الابتكار، لمواجهة التحديات التي تواجهها، كخطوة للتحول نحو الرقمي والاقتصاد الرقمي. وهذا الهدف يمكن أن يسهم في تحقيقه وتمهيد الطريق له رواد الأعمال التكنولوجيون، الذين يتم الاحتفاء بهم وتكريمهم مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسات أخرى شريكة. وأوضح شديد أن قطاعات التكنولوجيا من القطاعات الواعدة، التي تنتهز الشركات المختلفة فيها فرصة الوصول لأفكار ابتكارية، لضخ استثمارات وتدفقات مالية فيها لتحويلها إلى منتجات تنافسية قابلة للتداول في السوق، «وهذا سيكون محور تحالفنا مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة، لدعم التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة المصري». مضيفا أن جمعية اتصال انتهت أخيرا من تأسيس جمعية أهلية على مستوى القارة الأفريقية، مركزها الرئيسي في نيجيريا، تضم دول مصر ونيجيريا وتونس والغابون وجنوب أفريقيا، وتمثل شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات والصناعات المرتبطة.
على جانب آخر، شدد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر على أن رواد الأعمال المصريين عليهم دور مهم في تلبية احتياجات التنمية في مصر، والمشاركة عبر مشاريعهم الابتكارية في تنمية مختلفة الأقاليم المصرية في الصعيد وحلايب وشلاتين، وغيرها من المناطق. مضيفا أن تمكين رواد الأعمال التكنولوجيين يسهم في توفير البيئة المناسبة لتأهيل المزيد من الأجيال ورواد الأعمال المبتكرين، الذين يقدمون أفكارا ابتكارية، تلبي احتياجات التنمية.
وفي هذا السياق، تعمل الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير طرق التعليم في مصر، وجعلها جاذبة للطلاب، متضمنة لمعلومة علمية ميسرة تزيد من حصيلة الطلاب العلمية، وتحفزهم على دراسة العلوم. موضحا أنه تحت مظلة الهدف ذاته تتعاون الأكاديمية مع المؤسسة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، لتوفير المناخ المناسب لرواد الأعمال التكنولوجيين المصريين، لتطويع أفكارهم الابتكارية ومشاريعهم الناشئة لخدمة الاقتصاد والمجتمع.
ويشارك في تنظيم الاحتفالية مع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وجمعية اتصال، مؤسسات مصرية أخرى تعمل على دعم جهود التنمية المستدامة وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة المصري، منها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري STDF، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، وجامعة النيل المصرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومؤسسة «يمكن» (منصة لحل المشكلات وتمويل المشاريع الصغيرة المبدعة).
ويتنافس في نهاية احتفالية يوم رائد الأعمال التكنولوجي العربي، في مسابقة خطط الأعمال التكنولوجية العربية TBPC، في المرحلة النهائية 15 فريقا لرواد الأعمال من 6 دول عربية على المراكز الثلاثة الأولى، من دول مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن. علما بأن عدد الفرق المشاركة منذ البداية بلغ 284 فريقا، تضم 535 رائدا للأعمال.
ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، فضلا عن المشاركة في ملتقى الاستثمار في التكنولوجيا، الذي تنظمه المؤسسة سنويا، ويجمع ممثلي صناديق رأس المال والشركات، الساعين لضخ استثمارات في الشركات الناشئة الابتكارية. وتغطي المشاريع المشاركة مجالات تخطيط الأعمال والتعليم والإلكترونيات والدوائر المدمجة والطاقة والبيئة والطاقة النظيفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحياة وتحلية المياه.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.