السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

المشروع يطرح عددا من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»
TT

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

السعودية تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بـ«وقف المدينة المنورة»

عززت السعودية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر «وقف المدينة المنورة» الذي يدشنه مساء اليوم الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة في القاعة الكبرى في جامعة طيبة، والذي يعد أحد المشاريع الرائدة الوقفية التي تعمل على خدمة أبناء وبنات المدينة المنورة.
و«وقف المدينة المنورة» يعد أحد المشاريع الوقفية الرائدة التي تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، عبر الشراكة بين إمارة المدينة المنورة وعدد من الجهات الحكومية التي في طليعتها وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وأمانة منطقة المدينة المنورة، ووزارة العمل وشركة تكامل القابضة وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، ووزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية، والبنك الإسلامي للتنمية وعدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.
وسيعلن الوقف اليوم عن ذراع تنفيذية من خلال مؤسسة «نماء المنورة» التي تعد مؤسسة غير ربحية تعمل على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة والتي تلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال، وتمثل نحو 90 في المائة من مجموع الشركات المحلية المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
وستعمل الذراع التنفيذية للوقف «نماء المنورة» على طرح عدد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبناء وبنات المدينة، والتي تتمثل في مدينة صناعية، وبرنامج دعم البيع بالتجزئة، وبرامج تشجيع الصناعات المدينية، بالإضافة إلى معامل الإبداع والإنتاج التي تحتضن منظومة متكاملة للإبداع لسيدات المدينة، ومركز الخدمة الشاملة الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد توفيرا للوقت والجهد.
ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الرائدة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائها عبر مؤسسات غير ربحية تهدف لتقديم المساعدة والمشورة والدعم المادي واللوجستي، عبر منصة واحدة وبتكاتف الجهات المعنية الحكومة والقطاع الخاص، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.
إلى ذلك رفع أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نماء المنورة» شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على جهوده الكبيرة ودعمه المتواصل ورعايته ومتابعته المباشرة لكل الفعاليات الاقتصادية والمبادرات التنموية التي تخدم أبناء وبنات المنطقة.
وقال المحايري: «إن تدشين فيصل بن سلمان لوقف المدينة وذراعه التنفيذية مؤسسة (نماء المنورة) تأتي امتدادا للدعم الذي يحرص مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز على تقديمه لما يخدم أبناء وبنات المنطقة»، مضيفا أن «نماء المنورة» تعد ذراعا تنفيذية لـ«وقف المدينة المنورة» وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على المساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المحلي من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.