إضافة الأسهم السعودية إلى منصات التداول في المصارف العالمية

توقعات بأن يبدأ التداول بـ50 مليار دولار العام المقبل

جانب من تداولات الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

باشرت مصارف عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا، العمل على إضافة سوق الأسهم السعودية إلى منصة التداولات المتاحة لعملاء هذه المصارف، وذلك استعدادا لفتح الاستثمار في السوق المالية السعودية أمام الأجانب العام المقبل.
وأعلن مصرف ساكسو، وهو مصرف دنماركي، على شبكة الإنترنت، أنه يخطط لإضافة الأسهم السعودية إلى منصة تداوله بعد قرار السعودية فتح سوقها للمستثمرين الأجانب.
وقال جاكوب بيك تومسون، مدير المصرف الدنماركي، ومقره كوبنهاغن: «إن المصرف يسعى أيضا لإضافة الأسهم في دولة الإمارات ومصر وقطر لمنتجاته المتداولة على الإنترنت».
ومن المقرر أن يبدأ أكبر اقتصاد عربي السماح للمستثمرين الأجانب بتداول يصل إلى 10 في المائة من قيمة السوق في النصف الأول من عام 2015، في إطار التنظيمات التي أعلنت عنها هيئة سوق المال في 21 أغسطس (آب) الماضي.
والمعروف أن هذه الخطوة يمكن أن ينتج عنها إضافة السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) واستقبال ما يصل إلى 40 مليار دولار من التدفقات، وفقا لجون بربانك، مؤسس باسبورت كابيتال.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، المحلل الاقتصادي: «من الطبيعي أن تستبق المصارف الأوروبية والأميركية المهتمة بالسوق السعودية موعد فتح السوق للأجانب، بإضافة السوق السعودية إلى منصات التداول المتاحة لعملائها؛ توفيرا للخدمة وتوافقا مع المتغيرات التنظيمية التي ستسمح للأجانب بالتداول في السوق السعودية».
ووصف هذه الخطوة بأنها «خطوة متوقعة، إلا أنها جاءت مبكرة جدا، وهذا أمر لافت ولا شك، ولعلها تعكس ثقة تلك المصارف بأهمية السوق السعودية لعملائها، وإمكانية تحقيقها دخلا إضافيا من خلال عمليات الوساطة والاستثمار».
وعن تزامن فتح منصات التداول للأسهم السعودية مع منصات تداول الأسواق المالية في الإمارات وقطر، قال البوعينين: «إن الأمر يعتمد على توجه المؤسسات المالية بما فيها المصارف، واستراتيجيتها في التعامل مع أسواق المنطقة».
وزاد: «ربما حجم الأسواق المشار إليها لم يكن مشجعا لفتح وحدة تداول للأسواق العربية، أما وقد أضيفت لها السوق السعودية، فقد أصبح الأمر أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية».
وذهب إلى أن السوق السعودية تمثل واحدًا من المحفزات الرئيسة للمستثمرين والمؤسسات المالية في تعاملها مع أسواق المنطقة، وهذا ما ساهم في توجه بعض المصارف إلى فتح منصة تداول بالإضافة إلى الأسواق الأخرى في المنطقة.
في هذه الأثناء، كشف المدير التنفيذي في معهد أبحاث مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) سيباستيان ليبليش، عن أن الأسهم السعودية ستضاف إلى مقياس الأسواق الناشئة خلال عامين، دون أن يعطي تفاصيل أخرى، وركز على أن السوق السعودية ستنضم إلى هذا المؤشر بصورة أسرع مما شهدته أسواق المال في الإمارات وقطر.
وفي السياق ذاته، أبانت شركة «فرانكلين تمبلتون للاستثمارات»، أن مؤشر الأسهم السعودية يشكل من 4 إلى 5 في المائة من القيمة الاسمية الإجمالية، قياسا بالأسواق الناشئة التي سينضم إليها المؤشر العام في غضون عامين.
وهنا يعود المحلل الاقتصادي فضل البوعينين للتأكيد أنه «كان من معوقات إضافة السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، إغلاقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، أما وقد أوشك ذلك المعوق على الزوال بفتح السوق للأجانب، فمن الطبيعي أن تأخذ السوق السعودية مكانها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وهذا سيعطي السوق بعدا استثماريا عالميا وسيزيد من كفاءتها، وسيسهم في حصول السوق على تغطيات عالمية غير مسبوقة.
وشدد على أن انضمام السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، سيؤدي إلى زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية إليها، وهي قد تفوق الرقم المشار إليه، فالتقديرات الأولية تشير إلى إمكانية جذب نحو 50 مليار دولار (185 مليار ريال).