بنك التسويات: المصارف المركزية تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»

بسبب السياسات النقدية الميسرة التي تنفذها عالميا

بنك التسويات: المصارف المركزية  تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»
TT

بنك التسويات: المصارف المركزية تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»

بنك التسويات: المصارف المركزية  تدفع أسعار الأصول لمستويات «عالية»

قال بنك التسويات الدولية أمس إن أسعار الأصول المالية بلغت مستويات «عالية»، بينما تظل التقلبات في السوق «محدودة بشكل استثنائي» بفضل السياسات النقدية الميسرة للغاية التي تنفذها البنوك المركزية في أنحاء العالم.
وذكر بنك التسويات في تقريره الفصلي أن تقلب أسواق المال زاد في أغسطس (آب) بفعل المخاوف الجيوسياسية والقلق على النمو الاقتصادي، لكنه سرعان ما عاد إلى «مستويات منخفضة غير عادية» في معظم فئات الأصول.
وبحسب رويترز، قال البنك: «من خلال تعزيز الإقبال على المخاطرة والبحث عن الربح، واصلت السياسات النقدية الميسرة إسهامها في بيئة تشهد تقييمات عالية لأسعار الأصول وتقلبات محدودة بشكل استثنائي».
وتعكس هذه التصريحات التحذير الذي أطلقه البنك في وقت سابق هذا العام من أن أسعار الفائدة التي وصلت إلى الحضيض أدت إلى ظهور علامات «مثيرة للقلق» على نمو غير مستدام في سوقي العقارات والائتمان ببعض البلدان.
ويتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى إنهاء برنامجه لشراء الأصول في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة العام المقبل.
لكن إذا كان مجلس الاحتياطي يتراجع عن السياسة الميسرة فإن البنك المركزي الأوروبي يزيد منها؛ فالمركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسة وسيقدم سيولة تقدر بمئات المليارات من اليورو إلى البنوك، ويشتري أصولا بمئات المليارات من اليورو أيضا في مسعى للحد من انكماش الأسعار وإنعاش النمو المتعثر.
وقال بنك التسويات الدوليــــة إن إجراءات التحفيز المتوقعة من البنك المركزي الأوروبي طغت على المخاوف الجيوسياسية ودفعت هوامش الائتمان وعوائد السندات ودرجة تقلبات السوق إلى التراجع من جديد.
وتضمن التقرير بعض الإشارات إلى المستويات المنخفضة «على نحو غير عادي» للتقلبات، مما يشير إلى أن بنك التسويات يرى أن الأسواق قد تصل إلى حد التشبع أكثر من اللازم، وهو ما يجعلها هشة ومن ثم تصبح غير جاهزة لأي صدمات.
وعلى صعيد منفصل أشار التقرير أيضا إلى أن إجمالي الأنشطة المصرفية العالمية ارتفع في الربع الأول من العام الحالي في أول زيادة منذ عام 2011.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.